وزيرالصحة الإتحادي المكلف يتفقد إدارات الوزارة الاتحادية بولاية كسلا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الوزير : الصحة الإتحادية وضعت خطة ادارية واضحة لإدارة أعمالها خلال المرحلة.
أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، أن الوزارة وفي إطار ترتيبات إستمرار العمل بكل إدارتها، وزعت الإدارات على ثلاث ولايات (كسلا، نهر النيل ، البحر الأحمر )،لافتا إلى تحويل بعض الإدارات لولاية كسلا عقب أحداث ولاية الجزيرة، مع مواصلة إدارة امداد إقليمي من البحر الأحمر، نهرالنيل، والنيل الابيض للولايات التي بها الغرف والولايات التي تجاورها على ان تتم ادارة العمل بهذه المواقع بفريق عمل من مديري الادارات العامة و رؤساء الوحدات من هذه المواقع.
جاء ذلك خلال تفقده إدارت وزارة الصحة الإتحادية بولاية كسلا( الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية،الإدارة العامة للطب العلاجي ) بالإضافة إلى الصندوق القومي للإمدادات الطبية و معمل الصحة العامة و فرع الصيدلة، يرافقه الامين العام لمجلس الأدوية والسموم د. علي بابكر ، والمدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية د. شيخ الدين عبدالباقي، ورئيس اللجنة الصحية اللوجستية ومدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية د.خليل محمد إبراهيم، ومدير الإدارة العامةللطوارئ ومكافحة الأوبئة المكلف د.ليلي حمد النيل، ومدير مكتب الوزير أ. محمد عمر.
وشكر الوزير العاملين بالإدارات المختلفة،مؤكداً على إستمرار تقديم الخدمات الصحية رغم الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالسودان .
والتزم الوزير، بتذليل كل العقبات التي تواجه الإدارات ،شاكرا كل الكوادر العاملة بكل ولايات السودان ، متمنيا أن يعمل الجميع لإعادة النظام الصحي، مثمنا الدور الكبير والفعال للادارات والعمل على مكافحة الاوبئة وإعادة تشغيل الخدمات المتوقفة ومكافحة نواقل الأمراض.
وقال الوزير،إن صحة الأمهات والأطفال أولوية لدى الوزارة ، مهنئاً إدارة التحصين على إستمرار عمليات التطعيم الروتيني، بالإضافة إلى الحملات المختلفة، موضحاً أن إيصال الخدمات الصحية لكل مواطن سوداني من مسئوليات الوزارة.
وطالب الوزير، العاملين في القطاع الصحي بالسودان ببذل كل جهد في سبيل توفير الخدمات الصحية .
من جانبه رحب مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالإنابة أ. مهتدي محمود، بالوزير، والوفد المرافق له،مشيراً إلى من اهم أسباب نجاح مكتب الوزارة بكسلا ،العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، مستعرضاً اداء إداته خلال الفترة السابقة والخطط للفترة القادمة.
واستمع الوزير، إلى تقارير من الإدارات حول الإنجازات خلال الفترة السابقة والمشاكل والمعوقات التي تواجههم.
سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
الإدارة التي تقيس كل شيء.. ولا تُدرك شيئًا
خالد بن حمد الرواحي
حين يصبح القياس هدفًا لا وسيلة أمام لوحةٍ إلكترونية مزدحمة بالأرقام والألوان، يقف مديرٌ يراقب مؤشرات خضراء ونسب إنجاز مرتفعة وتقارير أسبوعية محكمة. كل شيء يبدو متقنًا على الشاشة، فتعلو ابتسامة اطمئنان على وجهه. لكن حين يغادر مكتبه إلى الميدان، يكتشف صورةً أخرى: معاملات متأخرة، موظفين مرهقين، ومراجعين ينتظرون أكثر مما ينبغي. هناك فجوة صامتة بين ما تعرضه المؤشرات وما يعيشه الواقع؛ فجوة تختبئ خلف الأرقام وتُخفي الحقيقة بدلًا من أن تكشفها.
لم تكن المشكلة في الأرقام، بل في الطريقة التي صارت تُستخدم بها. فالمؤشرات التي صُمِّمت لتكون بوصلةً للتطوير تحوّلت تدريجيًا إلى غايةٍ في ذاتها. صار همُّ بعض المؤسسات أن ترفع النسب وتُحسّن الرسوم البيانية، لا أن تُصلح المسار أو تُشخِّص الخلل. وهكذا، تزداد الأشرطة الخضراء بينما تتراكم الشكاوى، وتُكتب تقارير النجاح في الوقت الذي يشعر فيه الناس أن شيئًا لم يتغيّر.
وفي أحد الاجتماعات، عُرض تقريرٌ يوضح أن المؤسسة عقدت خلال شهرٍ واحد 42 اجتماعًا مقارنةً بـ18 في الشهر الذي سبقه، فصفّق الحاضرون. لكن السؤال الذي لم يُطرح كان: ماذا تغيّر بعد كل تلك الاجتماعات؟ فزيادة اللقاءات لا تعني زيادة الفهم، وكثرة المؤشرات لا تعني تحسّن الأداء. ما يُقاس غالبًا ليس النتائج، بل النشاط؛ لا الأثر، بل الجهد المبذول.
السبب في هذا الانفصال بين الصورة الرقمية والواقع العملي أننا نقيس ما هو سهل لا ما هو مهم. فعدد الاجتماعات أسهل من قياس جودة القرار، وعدد المعاملات أسهل من فهم تجربة المستفيد. ولأن الأسهل يتغلب على الأهم، تمتلئ التقارير بالأرقام التي يمكن جمعها بسرعة، لكنها لا تشرح شيئًا عمّا يجري حقًا. إنها أرقام بلا روح؛ تصف النشاط بحماس، لكنها تصمت حين يُسأل عن المعنى والغاية.
ومع مرور الوقت، تنشأ حالة من الرضا الزائف، فيظن المسؤول أن الإنجاز متحقق لأن المؤشرات خضراء، بينما يشعر الموظف والمستفيد أن الواقع لا يتحرك. وهنا تكمن أخطر مشكلة: فالفجوة بين الشعور بالنجاح وتحقيقه فعليًا قد تبتلع أعوامًا من الجهد دون نتيجة، لأننا اكتفينا بقراءة الأرقام دون قراءة الحياة داخلها.
الحل لا يحتاج إلى ثورة في الأنظمة، بل إلى مراجعة في الفهم. فالمؤشرات ليست خصمًا، بل أداة حين تُستخدم بحكمة. المطلوب العودة إلى السؤال الجوهري: ماذا نريد أن نفهم؟ هل نبحث عن زيادة الأرقام أم عن تحسين الواقع؟ حين يكون الهدف واضحًا، يصبح القياس تابعًا له لا متقدمًا عليه.
ولعل الخطوة الأولى تبدأ بتقليل الأرقام لا زيادتها. فبدل عشرات المؤشرات التي تشتت الانتباه، يكفي اختيار خمسة مؤشرات تمسّ جوهر الأداء، مثل رضا المستفيد، ووقت إنجاز الخدمة، وجودة القرار، ومستوى التعاون بين فرق العمل. ومع الوقت، يتحوّل القياس من سباقٍ لملء الجداول إلى ممارسةٍ للتعلّم والتحسين، تُحرّر المؤسسة من عبء الشكل وتعيدها إلى روح العمل.
وفي سياق التحول الرقمي الذي تتبناه «رؤية عُمان 2040»، لا تكفي الشاشات الذكية ما لم تُترجم بياناتها إلى قرارات تُحسّن تجربة المواطن وترفع كفاءة الجهاز الإداري. فالرؤية لا تدعو إلى مزيدٍ من المؤشرات بقدر ما تدعو إلى حوكمةٍ أفضل للبيانات وربطها بما يعيشه الناس، حتى يصبح كل رقم خطوةً ملموسة على طريق التغيير، لا مجرد قيمة تُضاف إلى ملف العرض.
في نهاية المطاف، لا تُقاس المؤسسات بعدد الشرائح في العروض، ولا بكثرة المؤشرات التي تتلوّن بالأخضر، بل بما يتغيّر في حياة الناس. فالأرقام قد تمنح شعورًا بالنجاح، لكنها لا تصنع النجاح ذاته إلا إذا رافقها فهمٌ لما وراءها. وحين نضع الواقع قبل الرسم البياني، ونبحث عن الأثر قبل النسبة، يصبح القياس أداةً للتطوير لا غايةً للتزيين. وعندها فقط، تصبح المؤشرات شاهدةً على التقدم لا ستارًا يخفي هشاشة الإنجاز.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟