برلمانية: لا خوف على الوطن في وجود الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهض بمصر إلى بر الأمان، وأعاد إليها مكانتها وهيبتها بعد أن أنقذها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر شهدت طفرة تنموية شاملة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، نتج عنها تقدمًا وازدهارا كبيرًا في كافة المجالات والقطاعات، موضحة أن ما حدث من نجاحات وإنجازات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة لم تشهده مصر من قبل.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الرئيس السيسي خلال ولايته الجديدة، والتي ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية، سيكمل مسيرة البناء والتنمية وتدشين الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا، مؤكدة أن المصريون يقفون خلف القيادة السياسية الحكيمة، ويدعمونها في كافة القرارات التي تتخذها، للنهوض بالوطن، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية.
واختتمت النائبة: "لا خوف على الوطن في وجود الرئيس السيسي القائد الوطني المخلص الذي يعشق تراب مصر، ويبذل قصارى جهده في سبيل تقدمها ونهوضها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي جماعة الإخوان الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
فريق "الأحرار" في مجلس النواب: مشروع المسطرة الجنائية إجابة شجاعة عن أزمة العدالة الجنائية
أكدت النائبة البرلمانية زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، أن المحاكمة العادلة بالمغرب، تعيش اليوم أزمة متعددة الأبعاد، تشمل صياغة النصوص وضبابية مفاهيمها، وضعف العدالة الجنائية في حماية الحرية وقرينة البراءة، إضافة إلى محدودية مراقبة الأجهزة المشرفة على الدعوى العمومية ومساطر البحث.
واعتبرت إدحلي، أن مشروع المسطرة الجنائية يُعد جواباً شجاعاً وجريئاً على هذه الإشكالات، مضيفة أن فريقها النيابي يتعامل مع المشروع بروح عالية من المسؤولية، نظراً لأهميته القانونية والدستورية باعتباره شريعة عامة لتنظيم حق الدولة في العقاب.
وأشارت المتحدثة، إلى أن المشروع يعكس طموحاً جماعياً وإرادة توافقية، بين مختلف الفاعلين، لسن قانون إجرائي عصري يواكب التحولات الوطنية، ويضع احترام حقوق الإنسان في صلب أولوياته، من خلال تخصيصه لمقتضيات متعددة لحماية الحقوق والحريات.
وفي مداخلتها، استعرضت النائبة خمسة مفاتيح أساسية لقراءة مشروع القانون المذكور، أبرزها انتماؤه إلى رؤية إصلاحية شاملة تقودها الحكومة، وحرصه على ملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية، وتجسيده لتوصيات النموذج التنموي الجديد، وكذا استجابته لمذكرات وملاحظات مؤسسات وهيئات متعددة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”