محمد سعد الدين: تسهيلات الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين خطوة هامة لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بنمح تمويلات ميسرة للقطاعات الصناعية والزراعية وتخصيص 105 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل والإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية يعد خطوة هامة لزيادة عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأوضح سعد الدين بأن اهتمام الحكومة بمساندة المستثمرين فى ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة يعكس رغبة القيادة السياسية فى ضرورة استمرار عجلة الإنتاج فى المصانع وتعزيز الإنتاج المحلى وتخفيف الأعباء على رجال الصناعة والإستثمار لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات هامة بعد جلسات استماع متكررة خلال الأسبوعين الماضيين مع رجال الأعمال ومنظمات الإستثمار فى مصر أبرزها إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
علاوة على الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كما شملت القرارات التى أعلن عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط وقال وزير المالية خلال البيان الذى أعلن فيه موافقة الحكومة على طلبات المستثمرين بأنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه.. ومن ١١٢,٥ مليون جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الإئتمانية الدكتور محمد سعد الحكومة المصرية الصناعة والاستثمار الدكتور محمد معيط ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، وخاصة الشهادات ذات القيمة العالية، ومدى وجوب إخراج الزكاة عليها.
وفي حلقة حديثة من برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة شهادة بنك بقيمة 300 ألف جنيه، موضحًا الشروط والضوابط الشرعية لإخراج الزكاة.
أوضح أمين الفتوى أن الزكاة لا تجب إلا إذا توافرت عدة شروط أساسية:
الإسلام وتمام الملك:يجب أن يكون المال مملوكًا بالكامل لصاحبه، غير متعلق بحقوق للغير أو ديون مستحقة.
بلوغ النصاب الشرعي:نصاب الزكاة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويبلغ حاليًا أكثر من 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن أي مال أقل من هذا المبلغ لا تجب عليه الزكاة.
حول القمر الكامل:يشترط مرور حول قمري كامل على المال، أي سنة هجرية، لكي يحسب لصاحبه وجوب الزكاة.
حساب الديون:الديون الواجبة السداد خلال العام تُخصم من المال الصافي للزكاة.
الديون بعيدة الأجل تُخصم فقط بمقدار القسط المستحق خلال السنة.
الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان تحصيلها مؤكدًا في الوقت المحدد.
كيفية حساب الزكاةبعد تحديد المال الصافي، تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% أي قسمة المال على أربعين.
تُعطى الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وليس للأقارب الذين يجب على صاحب المال الإنفاق عليهم كالوالدين والأبناء والزوجة، لأن نفقتهم تجب من الأصل وليس من الزكاة.
حكم الزكاة على شهادة 300 ألف جنيهالسائل يمتلك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه، وهو أقل من النصاب الشرعي الحالي.
بناءً على ذلك، لا تجب الزكاة على هذا المال إلا إذا بلغ قيمة نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟