لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، وخاصة الشهادات ذات القيمة العالية، ومدى وجوب إخراج الزكاة عليها.
وفي حلقة حديثة من برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة شهادة بنك بقيمة 300 ألف جنيه، موضحًا الشروط والضوابط الشرعية لإخراج الزكاة.
أوضح أمين الفتوى أن الزكاة لا تجب إلا إذا توافرت عدة شروط أساسية:
الإسلام وتمام الملك:يجب أن يكون المال مملوكًا بالكامل لصاحبه، غير متعلق بحقوق للغير أو ديون مستحقة.
بلوغ النصاب الشرعي:نصاب الزكاة يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويبلغ حاليًا أكثر من 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن أي مال أقل من هذا المبلغ لا تجب عليه الزكاة.
حول القمر الكامل:يشترط مرور حول قمري كامل على المال، أي سنة هجرية، لكي يحسب لصاحبه وجوب الزكاة.
حساب الديون:الديون الواجبة السداد خلال العام تُخصم من المال الصافي للزكاة.
الديون بعيدة الأجل تُخصم فقط بمقدار القسط المستحق خلال السنة.
الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان تحصيلها مؤكدًا في الوقت المحدد.
كيفية حساب الزكاةبعد تحديد المال الصافي، تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% أي قسمة المال على أربعين.
تُعطى الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وليس للأقارب الذين يجب على صاحب المال الإنفاق عليهم كالوالدين والأبناء والزوجة، لأن نفقتهم تجب من الأصل وليس من الزكاة.
حكم الزكاة على شهادة 300 ألف جنيهالسائل يمتلك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه، وهو أقل من النصاب الشرعي الحالي.
بناءً على ذلك، لا تجب الزكاة على هذا المال إلا إذا بلغ قيمة نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الزكاة على الأموال الأموال المودعة بقیمة 300 ألف جنیه حکم الزکاة على
إقرأ أيضاً:
الألبان يحتجون ضد مشروع سياحي مرتبط بصهر ترمب وابنته بقيمة 1.2 مليار دولار
شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، الثلاثاء، مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين احتجاجا على مشروع سياحي ضخم يقال إنه مرتبط بجاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترمب، وسط مخاوف متزايدة بشأن تداعياته البيئية وشبهات الفساد المرتبطة به.
وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف المشروع، من بينها « ألبانيا ليست للبيع »، معبرين عن رفضهم لاستغلال مناطق طبيعية حساسة لأغراض استثمارية. ويشمل المشروع إقامة منتجعات وفنادق فاخرة في جزيرة سازان غير المأهولة، إضافة إلى منطقة فيوسا-نارتا الساحلية التي تعد من أبرز المحميات البيئية في البلاد.
وأعلن مكتب الادعاء الخاص بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة فتح تحقيق بشأن مصادر الأموال المستخدمة في شراء الأراضي وبيعها للمستثمرين.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أيام من مواجهات شهدتها منطقة زفيرنيتش، حيث تعرض متظاهرون لإصابات إثر اشتباكات مع حراس أمن خاص.
وكشف كوشنر قبل عامين عن مخطط استثماري بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لتحويل جزيرة سازان إلى وجهة سياحية فاخرة.
وتطالب منظمات بيئية بتجميد المشروع، محذرة من تهديده للتنوع البيولوجي. وبينما دعا رئيس الوزراء الألباني إيدي راما المحتجين إلى الحوار واختيار ممثلين للتفاوض، رفض منظمو التظاهرات المقترح وأعلنوا مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية، مؤكدين تمسكهم بوقف المشروع إلى حين ضمان حماية البيئة والشفافية في تدبير الاستثمارات المرتبطة به.