«التحالف الإسلامي» يختتم البرنامج المتقدم في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بنيجيريا
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في العاصمة النيجرية نيامي، أعمال البرنامج المتقدم لتدريب المدربين في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، الذي نُفّذ ضمن خدماته الاستشارية الهادفة إلى دعم الدول الأعضاء وبناء قدراتها المؤسسية في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالإرهاب.
وشهد البرنامج، الذي استمر على مدى 5 أيام، مشاركة (25) متدربًا من المختصين في القطاعات المالية والأمنية والرقابية والعسكرية، حيث قُدِّم لهم محتوى تدريبي واستشاري متقدم يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يعزز جاهزيتهم المهنية وقدرتهم على نقل المعرفة وتوطين الخبرات داخل مؤسساتهم الوطنية.
وتضمن البرنامج حقيبة تدريبية متخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، إلى جانب مسار متكامل لتأهيل وتدريب المدربين، ركّز على تطوير مهارات التصميم والتنفيذ والتقييم للبرامج التدريبية، ورفع كفاءة المشاركين في إدارة العملية التدريبية وبناء الأثر المستدام.
واشتمل المحتوى العلمي على محاور نوعية، من أبرزها: الأطر القانونية والتشريعية الدولية، وأساليب تمويل الإرهاب الحديثة، وآليات غسل الأموال، وتقنيات التحليل والكشف المالي المتقدم، إضافة إلى تتبع التدفقات المالية المشبوهة، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المالية والرقابية والأمنية، وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
ويأتي اختتام هذا البرنامج في إطار جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الرامية إلى دعم الدول الأعضاء في تعزيز منظوماتها الوطنية لمحاربة الجرائم المالية، وحماية أنظمتها المالية من الاستغلال في تمويل الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
مكافحة الإرهابأخبار السعوديةغسيل الأموالالتحالف الاسلاميقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب أخبار السعودية غسيل الأموال التحالف الاسلامي تمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟