2.6 % زيادة رسوم مدارس دبي الخاصة 2024- 2025
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
دبي: محمد إبراهيم
اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، زيادة الرسوم بمدارس خاصة في إمارة دبي، وفق مؤشر كلفة التعليم في المدارس الخاصة، للعام الدراسي القادم 2024- 2025، بواقع 2.6%، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وبناءً على المراجعة السنوية للبيانات المالية المدقَّقة للمدارس الخاصة.
ويستند تنظيم الرسوم إلى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، الذي يربط بين تقييم جودة التعليم في كل مدرسة خاصة، ومؤشر كلفة التعليم للعام الدراسي القادم 2024- 2025، بما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، ويضمن مواصلة الارتقاء بجودة التعليم واستدامته، في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في منظومة المدارس الخاصة بدبي، ويواكب مكانة دبي وجهةً دوليةً جاذبةً للتعليم المتميز.
ضبط الرسوم
وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، يعتمد بشكل أساسي عند احتساب تعديلات الرسوم المدرسية، على عامل جودة التعليم، وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية ومؤشر كلفة التعليم، بحيث يحق للمدرسة الخاصة التي حافظت على التقييم ذاته، لآخر دورة كاملة من الرقابة المدرسية، طلب تعديل رسومها بما يعادل مؤشر كلفة التعليم. وفي حال سجلت المدرسة تراجعاً في تقييمها، فلا يحق لها طلب تعديل رسومها للعام الدراسي القادم، فيما يمكن للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً ملحوظاً في أدائها ضمن تقييمات الرقابة المدرسية التقدم بطلب تعديل رسومها، وفقاً للفئات المندرجة ضمن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية.
استدامة الجوده
وقالت شمّا المنصوري، مديرة إدارة التصاريح في الهيئة «تعد استدامة جودة التعليم في منظومة التعليم المدرسي بدبي، في مقدمة العناصر الحاكمة لمراجعة واحتساب تعديلات الرسوم المدرسية، ضمن منهجية علمية موثوقة ودقيقة لتحليل البيانات المالية المدققة للمدارس الخاصة، بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ويعزز الشفافية في منظومة المدارس الخاصة، ويضمن مواصلة الارتقاء بجودة التعليم واستدامته في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في دبي».
تعزيز التنافسية
ولفتت إلى أن «اعتماد إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بشكل أساسي على عامل جودة التعليم، وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية، يعزز التنافسية في قطاع التعليم الخاص، ويحثّ المدارس الخاصة على تحسين أدائها في تصنيفات جودة التعليم في الهيئة. كما يساعد كل مدرسة على تحقيق الإدارة المثلى لمواردها، لتوفير جودة تعليم ضمن فئة «جيد»، أو أفضل لطلبتها».
وتضاعفت نسبة الطلبة الذين يتلقون تعليماً في المدارس الخاصة بدبي ضمن فئة «جيد» أو أفضل، لتصل في العام الدراسي الماضي إلى 77% مقارنة بـ 30% في الدورة الأولى من عمليات الرقابة المدرسية في العام الدراسي 2008- 2009. كما سجَّلت المدارس الخاصة، زيادة غير مسبوقة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 12% العام الدراسي الحالي، ليصل بذلك إجمالي عدد طلبة المدارس الخاصة، إلى 365 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في 220 مدرسة تُطبِّق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدارس دبي المدارس الخاصة جودة التعلیم التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
"إرجاء الإضراب لا يعني التراجع".. أزمة رسوم المحامين تدخل مرحلة تفاوض جديدة مع القضاء | تقرير
في تطور جديد لأزمة الرسوم القضائية المثيرة للجدل، قررت نقابة المحامين العامة، بالاتفاق مع النقابات الفرعية، إرجاء تنفيذ الإضراب الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ "الرسوم غير الدستورية"، في خطوة اعتُبرت بمثابة منح فرصة أخيرة لمسار التفاوض قبل التصعيد.
أصل الأزمة: رسوم تغضب المحامين
تعود الأزمة إلى فرض ما يُعرف بـ "رسوم الخدمات المميكنة" على المتقاضين والمحامين عند قيد الدعوى، وهي رسوم تُحصّل لصالح ميكنة المحاكم وتطوير البنية التكنولوجية، لكن دون سند تشريعي واضح، وفق ما تؤكد النقابة.
واعتبرت جموع المحامين هذه الرسوم مخالفة للدستور والقانون، وتُمثل عبئًا ماديًا غير مبرر، خاصة في الدعاوى البسيطة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حق التقاضي وضمانات الدفاع، ما دفع النقابة للتحرك على مستويات مختلفة لوقف تطبيقها.
خطوات تصعيدية.. ثم إرجاء مشروط
منذ اندلاع الأزمة، تبنّت النقابة العامة، برئاسة عبد الحليم علام ـ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ـ مسارًا تصعيديًا بدأ بتحركات قانونية ومخاطبات رسمية، تلاها دعوة للإضراب الجزئي يومي 7 و8 يوليو 2025، كرسالة احتجاج قوية على استمرار العمل بالرسوم المثيرة للجدل.
لكن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف المعنية، دفعت النقابة لمراجعة خططها، خاصة مع ظهور مؤشرات إيجابية من جهات قضائية أبدت رغبتها في فتح باب الحوار.
وفي اجتماع طارئ عقدته النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، صباح السبت 5 يوليو، قرر المجتمعون إرجاء الإضراب لموعد لاحق يتم تحديده بناءً على ما ستسفر عنه المشاورات القضائية المرتقبة.
بيان النقابة: التفاوض لا يعني التنازل
في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، أكدت نقابة المحامين أن قرار الإرجاء لا يعني التراجع عن المطالب، بل يُمثل فرصة لفتح حوار جاد مع القيادات القضائية الجديدة، مشددة على أن مواقفها ثابتة في الدفاع عن مهنة المحاماة وحقوق المتقاضين.
وأضاف البيان: "نقف صفًا واحدًا من أجل مهنة المحاماة، ونحرص على أمن هذا الوطن وحقوق مواطنيه، وسنواصل التحرك وفق القانون حتى تُرفع هذه الرسوم الجائرة."
ردود فعل: بين الحذر والترقب
قرارات النقابة لاقت ردود فعل متباينة داخل الوسط القانوني، حيث رحّب البعض بإعطاء فرصة للحوار، معتبرين أن التصعيد لا يجب أن يكون الخطوة الأولى، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يُستغل التراجع المؤقت لإطالة أمد الأزمة دون حلول واضحة.
فيما شدد عدد من النقباء الفرعيين على أن الإضراب لم يُلغَ وإنما تأجل فقط، وسيُحدد موعده في حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين.
ما القادم ؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تثمر المشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد عن توافق قانوني يضمن إنهاء الأزمة، أو تعود النقابة إلى خيار التصعيد والإضراب كوسيلة ضغط.
وفي كل الأحوال، تؤكد نقابة المحامين أنها مستمرة في الدفاع عن حق المحامي والمتقاضي، وأن السكوت ليس خيارًا، بل التفاوض المشروط هو السلاح الحالي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي