الحمد لله.. سدود الشمال تحقق واردات مائية قياسية في ظرف 3 أيام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تجاوز المخزون المائي بالسدود الواقعة بتراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مليار و 66 مليون متر مكعب بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.
وأفادت أرقام التقرير اليومي للمديرية العامة لهندسة المياه بأن المخزون المائي بسدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بلغ، اليوم الثلاثاء، 1066,4 مليون متر مكعب، أي بمعدل ملء عام يصل إلى 61,94 في المائة من الحقينة الإجمالية البالغة 1721,7 مليون متر مكعب.
وسجلت ثلاثة سدود بجهة الشمال معدل ملء كامل (100 في المائة)، ويتعلق الأمر بسد الشريف الإدريسي وسد النخلة بإقليم تطوان وسد شفشاون.
كما يتجاوز معدل الملء 80 في المائة بأربعة سدود أخرى، وهي سد وادي المخازن، أكبر سدود الجهة، بمعدل ملء يناهز 90,9 في المائة، بمخزون مائي يصل إلى 611,64 مليون متر مكعب، وسد ابن بطوطة ب 91,97 في المائة (26,79 مليون متر مكعب)، ثم سد اسمير ب 89,64 في المائة (34,92 مليون متر مكعب)، فسد طنجة المتوسط ب 82,83 في المائة (18,24 مليون متر مكعب).
وعززت التساقطات المطرية المخزون المائي لسد مولاي الحسن بن المهدي حيث بلغ معدل الملء 67,47 في المائة، بمخزون مائي يصل إلى 15,8 مليون متر مكعب.
أما السدود الأربعة المتبقية فتتوفر على معدل ملء يقل عن 30 في المائة، ويتعلق الأمر بسد دار خروفة، حديث الإنشاء، والذي سجل معدل ملء يصل إلى 29,35 في المائة (140,95 مليون متر مكعب)، وسد تاسع أبريل ب 25,40 في المائة (76,18 مليون متر مكعب)، وسد محمد بن عبد الكريم الخطابي ب 24,87 في المائة (2,93 في المائة)، وسد جمعة ب 16,27 في المائة (0,84 مليون متر مكعب).
يذكر أن المخزون المائي الإجمالي بالسدود الكبرى بالمغرب يصل اليوم الثلاثاء إلى 5067,02 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 31,43 في المائة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المخزون المائی ملیون متر مکعب فی المائة یصل إلى
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام