الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
استضافت دولة الإمارات الاجتماع الثالث والأربعين للّجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات (لجنة المحيطات)، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا التجمع العالمي في الدولة منذ انضمامها إلى اللجنة، إذ يعكس الاجتماع دور دولة الإمارات القيادي في الحفاظ على الطبيعة، واستمرار دعمها للجهود الدولية لحماية البيئة والمحيطات، وتعزيز التعاون العالمي من أجل مستقبل مستدام.
وعلى مدار ثلاثة أيام، اجتمع في العاصمة أبوظبي ممثلو 15 دولة لتعزيز الالتزامات المشتركة تجاه الإدارة المستدامة للمحيطات، وتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على صحة المحيطات العالمية وقدرتها على الصمود.
ترأس الاجتماع بشكل مشترك كلٌّ من المبعوث الخاص جورج بورستينغ من النرويج والسفيرة إيلانا سيد من بالاو، واستضافته رزان خليفة المبارك، الممثل عن رئيس دولة الإمارات «شيربا» للّجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات «لجنة المحيطات» والمبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي لحماية المحيطات والطبيعة.
واستعرضت المبارك، خلال الاجتماع، آخر مستجدات أعمال الفريق الوطني لدولة الإمارات المعني بلجنة المحيطات، والذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدأ عمله بشكل رسمي على مستوى الحكومة ككل خلال شهر نوفمبر الماضي.
ورحبت رزان المبارك بأعضاء اللجنة قائلة «تفتخر دولة الإمارات بعضويتها في لجنة المحيطات، ويسرها أن ترحب بممثلي اللجنة في أبوظبي، حيث لطالما شكّل البحر جزءاً أصيلاً من تراثنا وهُويتنا الوطنية، ولا يزال هذا الارتباط العميق يوجّه التزامنا بحماية المحيطات. ووفقاً للطموحات المشتركة للّجنة، نعمل على مواءمة الجهود الوطنية مع الرؤية الجماعية لتحقيق الإدارة المستدامة للمحيطات بنسبة 100%. ونحن نثمّن شراكة جميع الدول الأعضاء في سبيل ضمان محيط صحي ومستدام للأجيال القادمة».
من جانبه، قال المبعوث الخاص جورج بورستينغ «نعرب عن امتناننا لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها هذا الاجتماع ولانخراطها القوي في أعمال لجنة المحيطات. ويؤكد انعقاد هذا التجمع في أبوظبي بعد فترة وجيزة من مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على الدور المتنامي لدولة الإمارات في الجهود العالمية لحماية المحيطات. ويشكل التعاون، الذي تم خلال الاجتماع، زخماً مهماً للّجنة نحو تحقيق الهدف المشترك بإدارة المحيطات بشكل مستدام بنسبة 100%».
واستعرض المشاركون في الاجتماع التطورات العالمية عقب مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وقمة المناخ COP30، مؤكّدين على الدور المتزايد للمحيطات في مواجهة تغير المناخ، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية المستدامة. كما تناولت الجلسات سبل تعزيز التعاون العلمي، وتبادل المعرفة، ودعم جهود الدول في تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالمحيطات على المستوى المحلي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام اللجنة بمواصلة العمل المنسق وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ القيادة المستدامة في حماية المحيطات، مع إشادة المشاركين بدور دولة الإمارات ومساهماتها المستمرة في الجهود العالمية الرامية إلى الحفاظ على صحة المحيطات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مواقع التواصل الاجتماعي رزان المبارك دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟