دراسة تكشف صلة غير متوقعة بين نظام الكيتو الغذائي وأمراض عقلية خطيرة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أن نظام الكيتو الغذائي، الذي يعتمد على أطعمة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون، قد يساعد في تخفيف أعراض الأمراض العقلية الخطيرة، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وتضمنت الدراسة التي أجرها باحثون في جامعة ستانفورد للطب، 23 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، حيث طلب منهم اتباع نظام غذائي يتكون من 10 بالمائة كربوهيدرات و30 بالمائة بروتين وحوالي 60 بالمائة دهون.
وبعد 4 أشهر من اتباع نظام الكيتو الغذائي، أظهر 79 بالمئة من المشاركين "تحسنا ملحوظا" في الأعراض النفسية، وفق الدراسة.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن النظام الغذائي قد يلعب دورا مهما في تحسين صحة الدماغ.
تصحيح مشاكل التمثيل الغذائيورأى الباحثون أن النظام الغذائي قد يحسن الأعراض النفسية، عن طريق تصحيح مشاكل التمثيل الغذائي.
وأوضح الباحثون إن الأدوية الموصوفة لعلاج الأمراض العقلية الخطيرة، يمكن أن تسبب "آثارا جانبية استقلابية كبيرة"، مثل مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن، لافتين إلى أن جميع المرضى الذين شملتهم الدراسة عانوا من واحدة على الأقل من هذه الآثار.
وحسب الصحيفة، فقد كانت الدراسة صغيرة وقصيرة نسبيا، لذا فإن هناك حاجة لمزيد من البحث، لتحديد ما إذا كانت التغييرات الغذائية يمكن أن يكون لها تأثير مفيد طويل المدى على المرضى الذين يعانون من الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب.
الدواء والدهون وطريقة العلاج التقليدية.. "إعادة النظر" بمرض السكري تناولت صحيفة أوبزرفر البريطانية الجدل بشأن النظام الغذائي الأمثل للتعامل مع مرض السكري الذي يعاني منه نحو 400 مليون شخص حول العالم، بعد أن وجه غاري توبيسن، وهو كاتب بارز، اتهامات لأنظمة الصحة التقليدية التي تعتمد في الأساس على الإنسولين وتقليل الدهون مع عدم الاهتمام الكافي بتقليل الكربوهيدرات، وهذه الطريقة العلاجية يرى الكاتب أنها "تقف وراء المرض الحالي" وقالت أستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ستانفورد للطب، المؤلفة الرئيسية للدراسة، شيباني سيثي، إن الباحثين يعرفون أن نظام الكيتو يمكن أن يفيد الدماغ، لكن مدى مساعدة هذا النظام في علاج مرض انفصام الشخصية أو الاضطراب ثنائي القطب، على وجه الخصوص، "بدأ يتكشف للتو".
بدورها، رأت الطبيبة النفسية المتخصصة في التغذية، أوما نايدو، إن نتائج التجربة السريرية "واعدة"، لكنها تشمل مجموعة صغيرة من المشاركين، مشيرة إلى الحاجة إلى تكرارها في دراسات أكبر.
وأضافت: "ليس هناك طريقة واحدة تناسب الجميع. والطب النفسي الغذائي هو مجال ناشئ يجب على الناس الاهتمام به، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليهم تناول الدواء إذا اقترح طبيبهم ذلك".
نظام الكيتواستخدم الأطباء نظام "الكيتو" منذ أكثر من قرن لعلاج الصرع، وقد حظي النظام الغذائي التقييدي، الذي يتجنب الخبز والمعكرونة والفواكه والخضروات النشوية، بقبول أوسع في العقد الماضي، حيث يعتقد المؤيدون له، أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن، حسب "واشنطن بوست".
ويؤدي اتباع النظام الغذائي الغني بالدهون المعروف باسم "الكيتو"، إلى حرق الجسم للدهون للحصول على الطاقة، بدلا من الغلوكوز، حيث تؤدي هذه العملية إلى إنتاج "الكيتونات"، وهو حمض ينتج عندما يقوم الجسم بتكسير الدهون.
وتقول سيثي إن الكيتونات لا تعتمد على نفس "آلية التمثيل الغذائي" التي يستخدمها الجسم لتحويل الغلوكوز إلى طاقة.
لكن بعض الخبراء يقولون إن هناك معلومات خاطئة واسعة النطاق حول فوائد نظام "الكيتو"، إذ تقول جمعية القلب الأميركية إن النظام الغذائي يمكن أن يسبب في كثير من الأحيان زيادة في مستويات الكوليسترول الضار.
حمية "الكيتو".. الأضرار قد تفوق الفوائد وجدت دراسة طبية حديثة أجريت في كندا أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، الذي يشبه نظام "الكيتو"، مرتبط بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتشمل الآثار الجانبية الشائعة للتحول إلى نظام "الكيتو"، الصداع والتعب والإمساك. ويقول الباحثون إن بعض المشاركين في الدراسة عانوا من هذه الآثار الجانبية في الأسابيع الثلاثة الأولى من النظام الغذائي.
ويؤكد الباحثون أن الأبحاث المتعلقة بكيفية تأثير نظام "الكيتو" على الأمراض النفسية "في مراحلها الأولى".
وتمت بالفعل دراسة نظام "الكيتو" الغذائي لعلاج السمنة والسكري من النوع الثاني والصرع.
ووفقا للباحثين الذين أجروا التجربة السريرية، أظهرت العديد من الدراسات أن "الكيتو" يمكن أن يعالج الصرع، خاصة عند الأطفال.
وقالت سيثي: "الطريقة التي نعتقد أنها تؤدي إلى تقليل النوبات في الدماغ تعمل على استقرار الأغشية العصبية وتقلل الالتهاب. حيث يوفر أيضا بديلا للغلوكوز، لأننا إما نحرق الغلوكوز أو نحرق الكيتونات للحصول على الطاقة".
وذكرت أن نظام "كيتو" ليس مناسبا للجميع، ويجب على الشخص أن يبدأ النظام فقط "تحت مراقبة الطبيب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظام الغذائی نظام الکیتو ثنائی القطب یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المركز الدولي ينشر دراسة رائدة بعنوان «الشهادة الشفوية بين التوثيق التاريخي والإثبات القانوني والتجريم»
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين «ICSPR» دراسة قانونية رائدة بعنوان «الشهادة الشفوية بين التوثيق التاريخي والإثبات القانوني والتجريم»، من تأليف الدكتور صلاح عبد العاطي، المحامي والباحث والناشط الحقوقي ورئيس الهيئة. تتناول هذه الدراسة إحدى أهم القضايا في مجال التوثيق القانوني والوطني، ألا وهي الرواية الشفوية الفلسطينية ودورها المحوري في إثبات الجرائم الدولية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفي محاسبة مرتكبيها على المستويين الوطني والدولي.
الشهادة الشفوية: ذاكرة وطنية وأداة قانونيةتتناول الدراسة، بمنهجية قانونية وصفية تحليلية، أهمية الشهادة الشفوية كوسيلة أساسية لحفظ التاريخ الفلسطيني، وتوثيق الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وتقديمها كأدلة مقبولة أمام المحاكم الجنائية الدولية. وتستند الدراسة إلى شهادات الضحايا والشهود الذين عايشوا المجازر والانتهاكات، بدءًا من نكبة عام ١٩٤٨، وصولًا إلى الحروب المتكررة على غزة، وآخرها الإبادة الجماعية عام 2023
وتؤكد الدراسة أن الشهادة الشفوية ليست مجرد وسيلة لتوثيق المعاناة، بل هي أيضاً عنصر حيوي في بناء الملفات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وضمان عدم إفلاتهم من العدالة، استناداً إلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.
دراسة تكشف عن فجوة في الوثائق الرسمية الفلسطينيةتُسلّط الدراسة الضوء على ضعف الجهود الفلسطينية الرسمية في التوثيق القانوني والمساءلة الدولية، وعدم استغلال عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية بفعالية. وتُشير إلى عدم تقديم ملفات شاملة تُحاسب الاحتلال منذ النكبة، بل اقتصرت إحالة السلطة الفلسطينية على قضايا محدودة، كملف تسوية عام 2014.
ويخلص البحث إلى أن التجربة الفلسطينية في توثيق الروايات الشفوية، وخاصةً على المستوى الرسمي، لم ترق إلى مستوى التحديات. وهذا يستدعي صياغة استراتيجية وطنية شاملة تُشرك مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث، وتُوظّف التكنولوجيا لحفظ الذاكرة الفلسطينية.
وسائل الإثبات أمام المحاكم الدوليةتُقدّم الدراسة نظرة شاملة على وسائل الإثبات القانونية المُعترف بها دوليًا، مُوضّحةً مكانة الشهادة الشفوية إلى جانب الأدلة الكتابية والمرئية والمسموعة. وتُؤكّد الدراسة على إمكانية قبول الشهادات المُسجّلة والمقابلات، بل وحتى الإشاعات، في المحاكم الدولية بموجب مبدأ «الإدانة القضائية».
وتشير أيضاً إلى أن المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا اعتمدت بشكل كبير على الشهادات الشفوية، على عكس محاكمات نورمبرغ، التي ركزت على الوثائق، مما يدل على مرونة العدالة الجنائية الدولية في قبول الروايات الشفوية، شريطة أن تكون موثقة وذات مصداقية.
نحو المساءلة: المسؤولية الجنائية والمدنية للاحتلالتُحدد الدراسة أركان المسؤولية القانونية الجنائية والمدنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين على مدى عقود تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يُمكّن من محاكمة القادة والمنفذين أمام المحاكم الدولية، لا سيما بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تؤكد أن مسؤولية إسرائيل لا تقتصر على الأفراد بل تمتد إلى تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك تدمير الممتلكات والقتل والتهجير القسري والتطهير العرقي.
العقبات الدولية والوطنية أمام المساءلةتدرس الدراسة بعمق التحديات الوطنية والدولية الرئيسية التي تعوق مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وأبرزها:
- غياب قانون فلسطيني موحد لملاحقة الجرائم الدولية.
هيمنة القوى الكبرى على مجلس الأمن الدولي والانحياز الأميركي لإسرائيل.
تراجع بعض الدول الأوروبية عن تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لأسباب سياسية.
ضعف التعاون القضائي الدولي وانعدام الإرادة السياسية الفلسطينية الجادة.
- الفشل في طلب الحماية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام".
توصيات استراتيجية للحفاظ على الذاكرة وتحقيق المساءلةوتقدم الدراسة مجموعة شاملة من التوصيات العملية للحفاظ على ما تبقى من الروايات الشفوية الفلسطينية ومأسسة التوثيق والمساءلة، بما في ذلك:
- إعداد استراتيجية وطنية لتوثيق الشهادات الشفوية لكافة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
إنشاء مركز وطني للذاكرة الفلسطينية ضمن الجامعات ومراكز الأبحاث بالشراكة مع منظمات حقوق الإنسان.
تعزيز التفاعل مع الآليات القانونية الدولية واستخدام التكنولوجيا لأرشفة الشهادات.
إطلاق حملة تضامن عالمية لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، على غرار حركة المقاطعة «BDS».
- الدعوة إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية وإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة إسرائيل منذ عام 1948.
أهمية الدراسة: سد الفجوة القانونية وتوثيق الذاكرة الفلسطينيةيؤكد المركز الدولي للدراسات السياسية والحقوقية (ICSPR) أن هذه الدراسة تُشكل مساهمة قانونية وأكاديمية مهمة في المكتبة الحقوقية الفلسطينية والعربية، إذ تُقدم رؤية استراتيجية قائمة على تدويل الصراع وتوثيق الرواية الفلسطينية كأداة للمساءلة القانونية.
وتأتي هذه الدراسة في لحظة حرجة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية وغياب المحاسبة الدولية، ما يتطلب حشد كافة القدرات القانونية والأكاديمية، وتعزيز الشراكات بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني، لبناء مسار قانوني حقيقي يحفظ حقوق الضحايا ويضع حداً للإفلات من العقاب.
اقرأ أيضاًعشرات الجرحى من الأطفال.. استشهاد 8 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال لمدينة غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية
حركة فتح: نثمن موقف الاتحاد الأوروبي ودعمه للقضية الفلسطينية
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها