النووي الإيراني.. دراسة تكشف دوافع الغليان الإسرائيلي ومآلات التصعيد
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
كشف مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات عن دراسة علمية تحليلية معمقة تناولت موقف "إسرائيل" من المفاوضات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محددة أبرز دوافع "إسرائيل" ومحددات رؤيتها الاستراتيجية تجاه هذا الملف بالغ الحساسية.
الدراسة، التي أعدّها الباحث سامح محمد سنجر بعنوان "موقف إسرائيل من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران: المحددات والأبعاد"، تسلط الضوء على ما تسميه "عقيدة الردع النووي الإسرائيلي"، وتفكك الهواجس الأمنية والسياسية والعسكرية التي تدفع الاحتلال إلى التحرّك على خط المواجهة مع طهران كلما اقتربت ساعة التخصيب الإيراني من لحظة الحسم.
الاحتكار النووي.. جوهر العقيدة الأمنية الإسرائيلية
أوضحت الدراسة أن المحدد الأبرز للموقف الإسرائيلي هو الحفاظ على الاحتكار النووي الكامل في منطقة الشرق الأوسط. فامتلاك "إسرائيل" للسلاح النووي، وإن لم تعلن عنه رسمياً، هو ما يمنحها، وفق منظورها الاستراتيجي، تفوقاً حاسماً على كافة خصومها، ويشكّل حجر الزاوية في سياستها الإقليمية التي تقوم على الردع والهيمنة والعدوانية المدروسة.
وترى الدراسة أن البرنامج النووي الإيراني يُعتبر تهديداً وجودياً من وجهة نظر إسرائيلية، ليس فقط بسبب احتمالية استخدامه في حرب مباشرة، وإنما لما قد يسببه من تغيير جوهري في موازين القوة الإقليمية، مما يقوّض القدرة الإسرائيلية على فرض معادلات الردع أو التدخل العسكري متى شاءت.
الخيار العسكري يعود للواجهة.. "الأسد الصاعد" نموذجاً
مع تصاعد الخلافات حول بنود الاتفاق النووي، خاصة في ظل إصرار الوفد الإيراني على الاحتفاظ بحق التخصيب ضمن سقف محدد، قامت "إسرائيل" بتنفيذ هجوم مباشر داخل الأراضي الإيرانية، أُطلق عليه اسم "الأسد الصاعد"، بعد حملة دبلوماسية مكثفة قادها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإقناع واشنطن برفض أي اتفاق دون "تخصيب صفري" لليورانيوم.
وبحسب الدراسة، فإن الموقف الإسرائيلي جاء مدفوعًا بفلسفة "الوقاية الهجومية"، أي أن الضربة الاستباقية أفضل من انتظار حصول إيران على قدرات نووية. كما تشير الدراسة إلى أن التوافق الأمريكي الإسرائيلي في هذه المرحلة تجسد بمشاركة وفد إسرائيلي رفيع المستوى في المفاوضات، ما انعكس على تصلب الموقف الأمريكي بدفع من "تل أبيب".
إجماع داخلي ودوافع سياسية
تلفت الورقة إلى أن العملية العسكرية الأخيرة حظيت بدعم المعارضة الإسرائيلية، في مشهد نادر يعكس إجماعاً استراتيجياً داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية بشأن "الخطر الإيراني".
كما تشير الدراسة إلى أن نتنياهو قد يوظف نجاح العملية سياسياً لتعزيز موقعه في الداخل، وربما الدعوة إلى انتخابات مبكرة بهدف استثمار الزخم الأمني والسياسي لإعادة فرض سطوته في المشهد الحزبي.
تساؤلات حرجة حول المستقبل
في خاتمة الدراسة، يطرح الباحث مجموعة تساؤلات حول اتجاهات السياسة الإسرائيلية مستقبلاً، ومنها: هل ستستمر "إسرائيل" في التدخل عسكرياً كلما حاولت إيران استعادة جزء من قدراتها النووية أو تطوير منصات إطلاق جديدة؟ وإلى أي مدى ستظل الولايات المتحدة داعمة لحرية "تل أبيب" في ضرب العمق الإيراني، خصوصاً إذا تغيرت الإدارات أو تبدلت الأولويات الدولية؟
الدراسة تُقر بأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تشتركان حالياً في هدف كبح إيران، إلا أن الاستمرار في هذا التوافق ليس مضموناً، خاصة في ظل السيولة السياسية الأمريكية، وتحوّلات المشهد الدولي، وعودة النقاش الداخلي الأمريكي حول جدوى الانخراط في نزاعات الشرق الأوسط.
ترى الدراسة أن "إسرائيل" لم تعد تكتفي بالتهديد، بل باتت تنفّذ، وهي اليوم في مرحلة فرض الوقائع العسكرية على الأرض، مستندة إلى دعم أمريكي جزئي وتواطؤ إقليمي في بعض الأحيان. لكن في المقابل، فإن تطورات الملف النووي الإيراني ومرونة طهران في التفاوض قد تُحدث مفاجآت، تجعل "الاحتكار النووي الإسرائيلي" موضع اختبار غير مسبوق في السنوات القليلة القادمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب دراسة دراسة لبنان عرض نشر كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
دراسة إسرائيلية تحذر من الحضور الخليجي في مصر والأردن
كشفت دراسة بحثية إسرائيلية أعدها مركز دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي “INSS” أن عمليات الشراء الضخمة التي قامت بها دول الخليج في مصر والأردن تؤثرعلى إسرائيل وتعرضها لمخاطر.
وأضافت الدراسة التي صدرت اليوم الخميس عن أهم مركز أبحاث سياسية في تل أبيب، أن أغنى ثلاث دول خليجية – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر – توقفت عن تقديم مساعدات اقتصادية غير مشروطة لمصر والأردن، وتوجهت بدلا من ذلك إلى عمليات شراء ضخمة لأصول استراتيجية في البلدين، بما في ذلك الأراضي والبنية التحتية الحيوية.
وأشارت إلى أنه في فبراير 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي في تاريخها حيث استثمر صندوق أبوظبي للاستثمار حوالي 35 مليار دولار في البلاد، منها 24 مليار دولار مخصصة لإنشاء مشروع سياحي ومنطقة تجارة حرة في “رأس الحكمة”.
ولفتت إلى أنه بعد ثمانية أشهر فقط، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة ووقع على استثمار بنحو 15 مليار دولار، وفي أبريل الماضي حصل الرئيس المصري على التزام من قطر بحزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار. وأوضحت الدراسة أن هذه الصفقات تُمثل شريان حياة للاقتصاد المصري.
وفيما يخص الأردن، أكدت الدراسة أن المملكة استقطبت حوالي نصف مليار دولار استثمارات خليجية في عام 2024، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية فيها. وأضافت أن طبيعة الاستثمارات تشير إلى تحول في سياسة المساعدات الخليجية من نموذج المنح إلى نموذج الاستحواذ على أصول استراتيجية.
وأوضحت أنه في المقابل، قد يؤثر التعاون في تطوير مصادر الطاقة في مصر والأردن على استمرار شراء البلدين للغاز الطبيعي من إسرائيل.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إسرائيل يجب أن تنظر إلى الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج وتعميقها كعامل حاسم في مكانتها في المنطقة، مع ضرورة تعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة ومراقبة اتجاهات الرأي العام في مصر والأردن.
وفي المقابل، علق الباحث والخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية محمود محيي الدين، في تصريحات لـRT، على الدراسة قائلا، إنه بالرغم من أن الدراسة ترصد أوضاع اقتصادية راهنة في المنطقة، إلا أن الدراسة تحاول أن تلفت نظر صناع القرار للتحولات الاقتصادية المهمة في المنطقة من أجل استغلالها.
وأكد محيي، أن تركيز الدراسة التي أعدها أكبر مركز أبحاث سياسية إسرائيلية في تل أبيب على أنشطة دول الخليج في مصر والأردن، يأتي نظرًا لأهميتهما لإسرائيل ودول الخليج.
وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الدراسة تحدثت بشكل مفصل عن التعاون الاقتصادي الكبير من دول الخليج الثلاثة السعودية والإمارات وقطر مع مصر والأردن وهو التعاون الاقتصادي الذي ينبع من كونهم دول عربية أشقاء، لكن الدراسة حاولت أن تظهر هذا التعاون وكأنه ابتزاز اقتصادي من جانب هذه الدول الخليجية لكلا من القاهرة وعمان من أجل فرض نفوذ سياسي مستقبلا.
وأكد محيي أن ما يهم إسرائيل سواء على مستوى صناع القرار أو مراكز التفكير كمعاهد ومراكز الأبحاث المختلفة هو مصلحة تل أبيب الأمنية والاقتصادية في المنطقة، وهو ما لمحت له الدراسة عندما تحدثت عن تأثير هذا التعاون العربي الضخم على استمرار شراء البلدين للغاز الطبيعي من إسرائيل، فتل أبيب ترى أن هذا التعاون الكبير المتنامي يشكل خطرا اقتصاديا عليها حيث قد يستغني البلدان المجاوران لها (مصر والأردن) عن الغاز الإسرائيلي .
وأضاف أن ما يشغل إسرائيل حاليا “الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي” (IMEC)، فهناك مخاوف حادة أن يطرح إمكانية تغيير مسار الممر من الأردن إلى سوريا كمحطة بين الأردن والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا بدلاً من الأردن إلى إسرائيل، وهو ما أشارت إليه الدراسة البحثية.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح