الوزيرة بنعلي: تفعيل الروافع المالية شرط لبلوغ الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن تفعيل الروافع التقنية والمالية يمثل شرطا لبلوغ الحياد الكربوني والنجاعة الطاقية.
وأوضحت بنعلي، خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن استراتيجية المغرب منخفضة الكربون في أفق سنة 2050، تحديدا، تتطلب إجراء تقييم للتداعيات الماكرو-اقتصادية لسيناريوهات إزالة الكربون واقتراح تدابير عملية.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على العديد من التوجهات المختلفة، مثل تسريع نشر الطاقات المتجددة، وزيادة الكهربة، وتطوير فلاحة متينة ومستدامة، فضلا عن تعزيز المدن الذكية ذات أنظمة النقل الخالية من الانبعاثات.
وأشارت الوزيرة في هذا الصدد، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تهدف إلى توجيه مسار التنمية المستدامة في المغرب في أفق عام 2035، مبرزة أن إصلاح خارطة طريق القطاع الطاقي يعني التوافق مع النموذج التنموي الجديد والبرامج الحكومية، فضلا عن نهج المقاربة التشاورية والتعاونية التي تشمل مختلف الجهات الفاعلة على المستويين الوطني والإقليمي.
وأضافت بنعلي أنه في إطار التحول إلى الاقتصاد الدائري بالمغرب، تم اتخاذ تدابير لتدبير النفايات، بما في ذلك التخطيط، والحد من المصدر، والجمع الانتقائي، وإعادة التدوير، والتخلص البيئي والتثمين الطاقي، كما يجري تنفيذ مشاريع للنهوض بالاقتصاد الدائري في ست مدن مستضيفة لكأس العالم 2030.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المرتقب إجراء إصلاح لقطاع المعادن من أجل دمج السياسة المعدنية في السياسة التنموية الصناعية للمغرب، وتثمين المعادن الاستراتيجية، والاستثمار في المهارات وتطوير الذكاء التعديني، والنهوض بقطاع معدني مستدام ومؤثر على المستويين الإقليمي والقاري.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والوزارة، مذكرا بالحاجة الاقتصادية الملحة للمقاولات المغربية للإنتاج المستدام، لتبقى قادرة على التنافسية في أسواق التصدير الرئيسية، وخاصة السوق الأوروبية.
وفي هذا الصدد، أورد لعلج أن المغرب يعد من البلدان التي اتخذت إجراءات مبكرة للغاية لمواجهة التحديات المناخية المتنامية، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة، منذ سنوات عديدة، بمسار التنمية الأكثر نظافة، والأكثر احتراما للبيئة وتركيزا على المستقبل.
وأضاف أنه “تم اتخاذ سياسات واستراتيجيات وتدابير جريئة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ولاسيما عبر تشجيع إزالة الكربون من صناعتنا الوطنية، وإحداث اقتصاد دائري فعال وإدماج التنمية المستدامة في كل ما قمنا به”، مبرزا أن القطاع المغربي الخاص تعبأ سريعا وبقوة من أجل خفض بصمته الكربونية ومواكبة جهود الدولة في مجال مكافحة تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضح لعلج أن المقاولات المغربية تعتبر هذا الانتقال بمثابة نقطة تحول نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة وأكثر تكنولوجية، وبالتالي أكثر فعالية، مسلطا الضوء على الحاجة إلى تحول حقيقي في أنماط الإنتاج والاستهلاك داخل المقاولات.
وشكل هذا اللقاء فرصة لكلا الطرفين لمناقشة الاستراتيجيات التي تنفذها وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، والتفكير في النقاط ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعميق التعاون بينهما.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الشورى يدعو في جنيف إلى تفعيل دور البرلمانات في صون القيم الإنسانية
شارك مجلس الشورى برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس، في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2025م، بعنوان: "التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع".
وخلال أعمال المؤتمر، ألقى رئيس المجلس كلمة، أكد فيها أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتصاعد النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين والنازحين، إلى جانب الأزمات المرتبطة بالغذاء والطاقة وتفاقم التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون بين البرلمانات وتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وأوضح سعادته أن التعاون البرلماني لم يعد مجرد إطار لتبادل الخبرات، بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحّة لبناء موقف عالمي مشترك يعزز قيم السلم والتعايش، ويحفظ كرامة الإنسان ويصون حقوقه، ويُسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين الشعوب.
وأشار سعادته في معرض كلمته، إلى أن سلطنة عُمان لطالما مثّلت حلقة وصل حضارية بين الأمم والثقافات، بما تحمله من إرث تاريخي ونهج راسخ قائم على الحوار والانفتاح وبناء جسور التواصل، مؤكدًا أن العمل البرلماني يجب أن يكون منصة فاعلة لتعزيز التفاهم حتى في ظل تباين المواقف واختلاف الرؤى.
وتطرّق سعادته في كلمته إلى تطورات القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يمتلك حقوقًا مشروعة كفلتها القوانين الدولية والمواثيق الأممية، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وأعرب عن بالغ القلق تجاه الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يجري من تجويع ممنهج وانهيار للبنية الحياتية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا البرلمانات الوطنية والدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، والعمل من أجل سلام دائم يستند إلى حل الدولتين.
كما أكد سعادة رئيس المجلس ضرورة تفعيل دور البرلمانات في صون القيم الإنسانية، وتعزيز مبادئ التعاون الدولي وتعددية الأطراف، داعيًا إلى توحيد الجهود البرلمانية واتخاذ خطوات فاعلة تُسهم في تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة تُلبي تطلعات الشعوب نحو الأمن والاستقرار.
وفي ختام كلمته، عبّر سعادته عن أمله في أن يُفضي هذا المؤتمر إلى بلورة رؤى برلمانية موحدة تسهم في إعادة التوازن للنظام الدولي، وتدعم جهود إحلال السلام العالمي، وتدفع نحو بناء منظومة تعاون قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم، حيث ناقشوا خلال أعمالهم عددًا من القضايا العالمية ذات الأولوية، من بينها التغير المناخي، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، إضافة إلى سبل توطيد التعاون البرلماني الدولي بما يُسهم في بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.
وقد شارك وفد مجلس الشورى في الحلقات النقاشية، من بينها حلقة بعنوان "الابتكار من أجل المستقبل"، بحضور كل من سعادة طارق بن محمد الخروصي وسعادة محمد بن عامر المشايخي، عضوي المجلس، حيث ناقشت الحلقة التحديات الراهنة، من بينها النزاعات المسلحة وأزمة المناخ، إلى جانب مناقشة دور البرلمانيين في تعزيز الأمن من خلال بناء الثقة وتعزيز الشمولية، وقد خلصت الحلقة إلى التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتسخير التكنولوجيا بشكل مسؤول لدعم السلام العالمي.
كما شارك سعادة محمد بن عامر المشايخي، عضو المجلس، في حلقة نقاشية حول "تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030"، حيث سلّط الضوء على جهود سلطنة عمان في هذا المجال، وقد أكد المشاركون دور البرلمانات في تعزيز التنمية المستدامة من خلال التشريعات التي تدعم الأمن الغذائي والصحة والطاقة الخضراء.
وعلى هامش أعمال المشاركة، التقى سعادة خالد المعولي، رئيس الوفد المشارك، بعدد من رؤساء المجالس التشريعية العربية والإقليمية والدولية، وبحث معهم أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وبلدانهم، كما تم خلال اللقاءات التباحث حول عدد من الملفات والقضايا الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في غزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام