جمعية شباب الأعمال تدعو لمنح القطاع الخاص أولوية في الولاية الجديدة للرئيس
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تقدمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة أداء اليمين الدستورية للولاية الجديدة للرئيس.
وقال بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة، إن شباب الأعمال يتطلعون في الفترة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي تتطلع إلي مزيداً من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال ترجمة وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستمرار في إطلاق مبادرات تمويلية وحوافز استثمارية واجرائية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات العمل الوطني.
واضاف الشنواني، أن الجمعية تسخر طاقاتها وانشطتها من مختلف اللجان الاقتصادية وأعضائها لما يزيد عن 550 شركة يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في خدمة الحكومة الجديدة وتحقيق مستهدفات العمل الوطني للرئيس.
وأكد أن حديث الرئيس السيسي عن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية والاهتمام بالحوكمة واتباع نهج المصارحة والمشاركة وتعميق الحوار الوطني يبشر بمستقبل أفضل للاقتصاد المصري خلال المرحلة الجديدة كما يسهم في الحفاظ على استدامة النمو وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جانبه أشاد الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال محمد أبو باشا، بوضع الرئيس السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية قطاع الصناعة والزراعة في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة بجانب التركيز علي توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستمرار في تنفيذ مخططات التنمية العمرانية إلي جانب زيادة مساهمة قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي.
وأكد أبو باشا، أن شباب الأعمال لهم دور بارز في الحياة الاقتصادية والعمل المجتمعي، واستمرارهم في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للحكومة في المرحلة الجديدة في الترويج لفرص الاستثمار والمشاركة بحلول لأية أزمات أو تحديات تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية لشباب الاعمال الولاية الثالثة الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر الإصلاح الاقتصادى القطاع الخاص شباب الأعمال
إقرأ أيضاً:
دعم المواطن أولوية | خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وسط التحديات الاقتصادية
في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يشهدها العالم والمنطقة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ سياسات تستهدف التخفيف من حدة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المدروسة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، عبر رفع الأجور، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتبكير صرف المرتبات والمعاشات في مناسبات موسمية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، تبذل الدولة المصرية جهودا ملحوظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تبكير صرف المرتبات والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جاء تبكير صرف المرتبات والمعاشات بما في ذلك شهور رمضان والعيد والدخول المدرسي، وذلك لما يقارب 7 ملايين موظف و11 مليون مستفيد من المعاشات، وتقدر مخصصات المعاشات في موازنة 2024/2025 بنحو 441 مليار جنيه.
وأشار الإدريسي، إلى أن تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، ليصل حاليا إلى 6.000 جنيه شهريا للدرجة السادسة في الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة تدريجية لتحسين دخول الموظفين ومواجهة التضخم، وتبلغ تكلفة الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات نحو 96 مليار جنيه.
وتابع: "وتوسعت الحكومة في برامج مثل “تكافل وكرامة”، والتي وصلت إلى ما يقارب 5.2 مليون أسرة، مع توجيه أكثر من 140 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي في العام المالي الجاري".
واختتم: "وهذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على تفعيل الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، رغم التحديات المالية. ويظل تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومساندة المواطن البسيط هو التحدي الأكبر، ولكن الاستمرار في دعم الدخول وتحقيق الاستقرار النقدي يمثلان خطوات ضرورية في هذا الاتجاه".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى