حظر الإفصاح عن المستندات بقانون حماية البيانات الشخصية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حظر الإفصاح عن المستندات بقانون حماية البيانات الشخصية اعرف التفاصيل، حظر قانون حماية البيانات الشخصية، على أعضاء مجلس إدارة مركز البيانات الشخصية والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حظر الإفصاح عن المستندات بقانون حماية البيانات الشخصية.
حظر قانون حماية البيانات الشخصية، على أعضاء مجلس إدارة مركز البيانات الشخصية والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
وللمركز بالتنسيق مع السلطات المختصة التعاون مع نظــرائه بالبــلاد الأجنبيــة وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدي الامتثال للقانون من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية.
ويعمل المركز على تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية البيانات الشخصية وعدم انتهاكها والمساعدة في التحقيق في الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حظر الإفصاح عن المستندات بقانون حماية البيانات الشخصية.. اعرف التفاصيل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اعرف التفاصیل
إقرأ أيضاً:
زيادات للموظفين.. نسب العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد 18 مايو 2025، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجوريأتي مشروع القانون في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات المختلفة.
مشروع قانون العلاوات والحوافز والحد الأدنى للأجورجاء أبرز ما يتضمنه مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه بشكل نهائي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على النحو التالي:
1- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
2- علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
3- زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا.
4- منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
5- زيادة الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 7000 جنيه شهريًا، في حال قلّ دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة بموجب مشروع القانون.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.
ومن المقرر وفق ما أعلنته الحكومة في وقت سابٌ، أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من السنة المالية الجديدة في شهر يوليو المقبل.