نسبة ملء السدود ترتفع إلى 31.79 في المئة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بلغت نسبة ملء السدود بالمغرب 31.79 في المائة إلى غاية 3 أبريل الجاري، بحقينة إجمالية تفوق 5.124 مليار متر مكعب، وذلك بحسب نشرة لوزارة التجهيز والماء حول الوضعية اليومية للسدود بالمملكة.
وتمثل هذه الحقينة ملء تطورا مقارنة مع نسبة 23.2 في المائة المسجلة عند متم شهر يناير الماضي، وذلك بفضل التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها عدة جهات في المملكة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وأوضح المصدر ذاته أن خمسة سدود سجلت معدل ملء بنسبة 100 في المائة. ويتعلق الأمر بسدود النخلة وشفشاون والشريف الإدريسي وواد زا، وبوهودة، والتي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 300 مليون متر مكعب.
وسجلت عدة سدود معدلات ملء تجاوزت 50 في المائة، وهي طنجة المتوسط (83 في المائة)، وسمير (90.2 في المائة)، ومولاي الحسن بن المهدي (67.7 في المائة)، ومشرع حمادي (57.6 في المائة) والوحدة (56.3 في المائة)، وسيدي ادريس (98.9 في المائة).
ويتعلق الأمر كذلك، بسدود سيدي الشاهد (50.6 في المائة)، وباب لوطا (53.7 في المائة)، وميشليفن (57.3 في المائة)، وتيمينوتين (79.1 في المائة)، وسيدي امحمد بن سليمان الجزولي (72.4 في المائة)، فيما بلغت نسبة ملء سدود، يعقوب المنصور، وأبو العباس السبتي، وسيدي سعيد معشو، على التوالي، 86.9 في المائة و78 في المائة و76.7 في المائة.
وبخصوص السدود الكبرى، التي تزيد سعة تخزين كل منها عن 500 مليون متر مكعب، فقد سجل سد الوحدة، وهو أكبر سد في المغرب، نسبة ملء بلغت نسبة 56.3 في المائة، وامتلئ كل من سد واد المخازن بنسبة 92 في المائة، وسد إدريس الأول بنسبة 25.1 في المائة، وسد سيدي محمد بن عبد الله بنسبة 28 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة ملء كل من سد المسيرة (ثاني أكبر سد في المغرب) نسبة 2 في المائة، وسد أحمد الهونصالي نسبة 5.4 في المائة، وسد بن الويدان نسبة 8.8 في المائة.
وحسب الأحواض، بلغت نسبة الملء 58.96 في المائة باللوكوس، و20.88 في المائة بملوية، و52.19 في المائة بسبو، و28.27 في المائة بأبي رقراق-الشاوية، و11.09 في المائة بأم الربيع، و61.97 في المائة بتانسيفت، و21.23 في المائة بسوس ماسة، و35.14 في المائة بدرعة واد نون، و16.68 في المائة بكير زيز غريس.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بلغت نسبة فی المائة متر مکعب نسبة ملء
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: نستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز ونعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030
صراحة نيوز ـ ناقشت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والطاقة والثروة المعدنية النيابيتان، في اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة، صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، زياد السعايدة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك، إن مبدأ التشاركية بين مجلس النواب والحكومة يُعدّ أساسيًّا لتحقيق الرؤى المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن “الاقتصاد النيابية” وضعت خطتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي، لإيمانها المطلق بأنها تحمل رؤى مستقبلية تنعكس على منظومة الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجابًا في حياة المواطنين، ويُسهم في التخفيف من معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص، وبناء شراكة حقيقية معه، ليسهم في بناء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقليل الكلف في فاتورة الطاقة، لافتًا إلى أهمية البرنامج التنفيذي للوزارة فيما يخص الثروات المعدنية.
بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيثم زيادين، إن اللجنة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأهداف الطموحة، التي تبرز أهمية قطاعي الطاقة والتعدين كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل الوطني، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي صنّفت قطاع التعدين والثروات المعدنية على أنه عالي القيمة، ما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد زيادين أن الرؤية تشمل كذلك رفع نسبة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنها ستكون مفتاحًا مهمًّا لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير وظائف للشباب، بالإضافة إلى تخفيض الكلف في فاتورة الطاقة.
بدورهم، أكد النواب الحضور ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج التحديث المتعلقة بوزارة الطاقة على حياتهم، وعلى جميع القطاعات المهمة، والاستثمارات، والمناطق التنموية، والمصانع، من أجل تخفيف فاتورة الطاقة عنهم.
من جانبه، قال الوزير الخرابشة إن قوانين الطاقة التي أُقرّت مؤخرًا تهدف إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وهي تخضع باستمرار للمراجعة بهدف التطوير والتجويد، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف أن وزارة الطاقة تستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز، وتعمل على حفر 145 بئرًا مع حلول عام 2030، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 418 مليون متر مكعب سنويًّا من الغاز بحلول ذلك العام.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إيصال الغاز الطبيعي إلى عدد من المدن الصناعية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإيصاله إلى مدينة الموقر وغيرها، كخيار طاقة بديل وأقل تكلفة للصناعة، لتخفيض فاتورة الطاقة، والتسهيل على القطاع الصناعي.
وأكد أن الحكومة تعمل بجدٍّ على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يراعي النمو المتسارع، من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة يُعدّان الركن الأساسي لمستقبل الطاقة
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة