سندات إنجاز: فرصة استثمارية جديدة للمواطنين العراقيين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أبريل 4, 2024آخر تحديث: أبريل 4, 2024
المستقلة/- طرح وزارة المالية العراقية إصدارًا جديدًا من السندات الحكومية للاكتتاب العام يُعد فرصة استثمارية مميزة للمواطنين والمستثمرين.
مميزات السندات:
عائد مضمون: تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند استحقاقه.استثمار آمن: تعتبر السندات الحكومية من أكثر الاستثمارات أمانًا، حيث يتمتع المستثمرون بضمانة الحكومة.مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني: تساهم أموال الاكتتاب في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
تفاصيل الإصدار:
نوع السندات: سندات حكومية مقومة بالدينار العراقي.الفئات المطروحة:سند فئة (500,000) ألف دينار، لأجل سنتين بفائدة سنوية 6.5% تدفع كل ستة أشهر.سند فئة (1) مليون دينار، لأجل 4 سنوات بفائدة سنوية 8.5% تدفع كل ستة أشهر.تاريخ الاكتتاب: المدة من 15 نيسان 2024 إلى 15 آيار 2024.طريقة الاكتتاب:تقديم طلبات الشراء إلى أحد فروع المصارف المُجازة من قِبل البنك المركزي العراقي، مرفقةً بالمستندات التعريفية الأصلية.يقوم المصرف بإرسال الطلب مع مبلغ الشراء إلى البنك المركزي عبر نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS في نفس يوم الشراء.سيحصل المشتري على إيصال مقابل ما دفعه من مبلغ الشراء لحين إعداد السند.بعد فترة لا تتجاوز الأسبوع، يجلب المشتري الإيصال إلى المصرف ذاته لاستلام السند.دعوة للمشاركة:
تدعو وزارة المالية جميع المواطنين والمستثمرين والشركات للمشاركة بالاكتتاب في هذا الإصدار من السندات الحكومية، مشيرة إلى أن “السندات المطروحة قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية”.
فوائد الاكتتاب:
فرصة للحصول على عائد مضمون ودائم.استثمار آمن ومضمون بضمانة الحكومة.مساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.يُعد إصدار سندات إنجاز فرصة استثمارية مميزة للمواطنين والمستثمرين، حيث يوفر عائدًا مضمونًا واستثمارًا آمنًا وفرصة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هل يشكّل تكتل بريكس فرصة حقيقية لأفريقيا أم انتقالا لهيمنة جديدة؟
مع انطلاق قمة مجموعة "بريكس" اليوم الأحد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تتسارع وتيرة انضمام الدول الأفريقية إلى التكتل الذي يقدّم نفسه بوصفه صوت الجنوب العالمي.
لكن تساؤلات عدة تُثار: هل يمثّل "بريكس" فرصة حقيقية للقارة، أم أنه مجرد انتقال من نمط هيمنة إلى آخر؟
ففي الآونة الأخيرة، انضمت دول مثل مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران إلى المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بينما التحقت بها إندونيسيا مطلع العام نفسه.
ووفق تقرير نشره موقع "ذا أفريكا ريبورت"، كشفت وزيرة الخارجية السنغالية، ياسين فال في أبريل/نيسان الماضي، أن بلادها تجري محادثات للانضمام إلى "بريكس"، ووصفت التكتل بأنه "بديل جيد لدول الجنوب".
أما الجزائر، فرغم اعتبارها الانضمام أولوية خلال عام 2023، فإن طلبها لم يُقبل بسبب محدودية التنوع الاقتصادي واعتمادها الكبير على المحروقات.
ومع ذلك، أنشأت المجموعة ما يُعرف بـ"نادي الشركاء"، وهو ترتيب غير رسمي يضم دولا مثل الجزائر ونيجيريا وأوغندا، ويُنظر إليه بوصفه مرحلة تمهيدية للعضوية الكاملة، وفق المصدر ذاته.
بحسب التقرير، تتعدّد دوافع الدول الأفريقية للانضمام إلى "بريكس"، من أبرزها تنويع الشركاء التجاريين، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، والسعي للحصول على تمويل بديل من خلال "بنك التنمية الجديد" التابع للتكتل.
ورغم إعلان البنك عن استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار في أكثر من 120 مشروعا، فإنه لم يمول أي مشروع أفريقي حتى الآن.
وقد أصبحت الجزائر في مايو/أيار الماضي المساهم التاسع في البنك، بمساهمة رأسمالية بلغت 1.5 مليار دولار.
ويُنظر إلى البنك بوصفه بديلا للبنك الدولي، نظرا لامتناعه عن فرض "شروط سياسية" على القروض، بحسب صحيفة الوطن الجزائرية، وهو ما يلقى ترحيبا لدى دول تسعى للحفاظ على سيادتها.
وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، في يناير/كانون الثاني الماضي، بأن بلاده قررت الانضمام إلى "بريكس" بعدما شهدت تجميدا لأصول دول أفريقية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرا احترام السيادة أحد المبادئ الجاذبة للتكتل.
مكاسب محتملةورغم التوسّع المستمر، خلص التقرير إلى أن الانضمام إلى نادي الاقتصادات الناشئة لا يوفر حتى الآن سوى مكاسب اقتصادية محدودة للقارة، لكنه يتيح لها فرصا لتوسيع تحالفاتها، وقد يساعدها، بواقعية سياسية، على المناورة بين القوى العالمية الكبرى للحصول على شروط أفضل.
إعلانوفي حين تبدو الدوافع محفّزة، يبقى الانضمام إلى "بريكس" غير مضمون، ويخضع لمعايير اقتصادية وسياسية صارمة.
كما أن التكتل، رغم توسعه، لا يزال يواجه تحديات في تحقيق توازن حقيقي بين أعضائه، لا سيما في ظل الهيمنة الاقتصادية لدول كبرى مثل الصين والهند.