حظر أي تركز اقتصادي بقرار من الحكومة في هذه الحالة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وافق الدكتور مصطفى مدبولي أمس الاربعاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
وحظر مشروع القانون الجديد التركز الاقتصادي في حالة وحيدة ، حيث نص القانون الجديد على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.
و ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية منع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المنافسة التركز الاقتصادي الترکز الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
حقيقة منع شيرين عبدالوهاب من رؤية ابنتيها بقرار من محكمة الأسرة
أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن ما تم تداوله على بعض منصات التواصل والمواقع الإخبارية بشأن صدور قرار من محكمة الأسرة بمنع موكلته من رؤية ابنتيها هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة، ولا يمت للواقع بأي صلة.
وشدد قنطوش عبر بيان أصدره على صفحته الرسمية على أن هذه الشائعات تهدف فقط إلى الإساءة والنيل من سمعة الفنانة وتشويه صورتها أمام جمهورها.
وأعلن قنطوش أنه كلّف فريق مكتبه القانوني بإجراء حصر شامل لجميع الشائعات والمعلومات المغلوطة التي جرى ترويجها مؤخرًا، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد كل من يساهم في نشر أو ترويج هذه الأكاذيب.
كما وجّه نداءً مباشراً إلى السادة الصحفيين ووسائل الإعلام بضرورة تحرّي الدقة وعدم نشر أي أخبار تمس حياة شيرين الشخصية دون الرجوع إلى مصادر موثقة، حفاظًا على المهنية وحتى لا يقع المخالفون تحت طائلة القانون.
وحول ما تردد بشأن تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للإفلاس أو بيع ممتلكاتها نتيجة أزمة مالية خلال فترة علاجها النفسي، أكد المستشار قنطوش -وبالاستناد إلى مصادر موثوقة- أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأن الفنانة تتمتع باستقرار مالي تام، بل إن حساباتها البنكية منتعشة ولا تواجه أي صعوبات اقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟