التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي خصوصا بعد انتهاء فصل الشتاء وإعلان مجلس الوزراء في أبريل الماضي بدء تطبيقه مع حلول آخر جمعة من الشهر وتحديد المدة التي يطبق فيها وتصل لـ 6 أشهر، ونقدم من خلال هذا التقرير كل المعلومات الخاصة بموعد تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي والأسباب فيما يلي:
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024وعن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، يجري العمل بالتوقيتين الشتوي والصيفي وفق قانون أقره مجلس النواب ينظمهما، إذ نص على أنه: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة»، لذا يكون موعد بدء التوقيت الصيفي 2024، الجمعة 26 أبريل 2024.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الآونة الأخيرة، نهائيا علي مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
والتفسير العملي يُرجع ازدياد ساعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23,4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.
وصدر العديد من القوانين بمصر في شأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 سالف الذكر، ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ثم صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر سنة 2015، وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بإصدار القانون رقم 62 لسنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفي.
ولا شك في أن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
جاء مشروع القانون متضمناً مادتين على النحو التالي: -
- تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
- نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي موعد تطبیق التوقیت الصیفی التوقیت الصیفی 2024 فی شأن تقریر القانون رقم من شهر
إقرأ أيضاً:
قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟