«القابضة للغازات الطبيعية» تسعى للحصول على خدمات سفن «الغويز» لتجنب انقطاع التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تسعى شركة «إيجاس»، المصرية القابضة للغازات الطبيعية، للحصول على خدمات مزودي وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة على السفن، بعقود مدتها خمس سنوات قابلة للتمديد مستقبلاً، وفقًا لوكالة بلومبيرج.
والتغويز، هي عملية كيميائية تستخدم لتحويل مادة ما إلى غاز.
الوكالة قالت، إن «إيجاس» تمكنت مؤخرًا من شراء شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي «المسال»، وذلك للتسليم خلال شهر مايو المقبل، وتتطلع إلى المزيد، مشيرة إلى أن مصر تسعى لتأمين الإمدادات في وقت مبكر من العام الجاري، لتجنب احتمال انقطاع التيار الكهربائي المزمن في فترة الصيف الماضي.
وأكدت مصادر للوكالة أن شحنة الغاز الطبيعي المسال المستوردة سيجري توجيهها عبر منشأة قائمة في الأردن، بعد اتفاق بين البلدين العام الماضي للاستخدام المشترك لمحطة في «العقبة».
أشارت المصادر إلى أن مصر انتهت من استئجار وحدة عائمة أخرى للتخزين وإعادة التغويز، وهي « BW Singapor»، في العام الماضي.
وتمثل واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال تحولاً كبيرًا بعد أن توقفت إلى حد كبير عن شراء الوقود في عام 2018 عندما عزز حقل «ظهر» الضخم الإنتاج المحلي وحول البلاد إلى مصدر للوقود، لكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، وهو ما قال وزير البترول طارق الملا في شهر فبراير الماضي، إنه بسبب الانخفاض الطبيعي في حقوله.
اقرأ أيضاًالبترول: 235 مليون قدم مكعب غاز يوميًا متوسط إنتاج «رشيد والبرلس» في 2023
رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الاحتياجات البترولية قبل إجازة العيد
العجز التجاري غير البترولي لمصر يتراجع 10.6% بنهاية عام 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن إيجاس الغاز الطبيعي المسال واردات مصر من الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني للنائب محمد زين الدين بسبب السياسات السعرية المزدوجة لتوصيل الغاز الطبيعي بإدكو
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن السياسات السعرية المزدوجة لشركة ناتجاس في توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز إدكو بمحافظة البحيرة.
وأشار النائب، إلى أنه تلقى عددا من شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، بشأن قيام شركة ناتجاس، بمحاسبة أهالي بعض القرى مثل قرية «شرق المصيف» على خدمة توصيل الغاز الطبيعى، وفقا لفئه سعرية أعلى من باقي القرى بالمنطقة.
وأوضح زين الدين في سؤاله، أن التفرقة السعرية في توصيل الغاز الطبيعي، على الرغم من أن توقيت توصيل الغاز للجميع متقارب، بعد الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لتلك المناطق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قيام الشركة بالتفرقة في الأسعار بين المناطق والقرى وبعضها، ما بين سعر مدعوم وسعر استثمارى، أمر يتعارض مع الدستور الذى يلزم بمبدأ العدالة المساواة بين الجميع.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة البترول بإلزام الشركة بسرعة مراجعة إجراءات تسعير الخدمات بمناطق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتوضيح سبب ذلك الاختلاف في الفئة السعرية.
اقرأ أيضاًألحقت أذى نفسيا بالمواطنين.. طلب إحاطة عاجل من النائب مصطفى بكري بشأن «عيادة الكلاب بالتبين»
«الإدارية العليا» تتلقى 12 طعنًا على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة لـ انتخابات النواب 2025
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين