الصين تحقق نمواً في تجارة الخدمات خلال أول شهرين من 2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، أن تجارة الخدمات في الصين شهدت نمواً سريعاً خلال الشهرين الأولين من عام 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات وواردات الخدمات 11910.7 مليار يوان ، بزيادة سنوية بلغت 22.8 في المائة.
وأشارت البيانات التي أوردتها صحيفة الشعب اليومية أونلاين إلى أن صادرات الخدمات الصينية بلغت 4861.
وأوضحت الوزارة أن تجارة الخدمات كثيفة المعرفة شهدت نمواً سريعاً، حيث بلغت قيمة الصادرات والواردات 4648.7 مليار يوان، بزيادة قدرها 14.2 في المائة.
وكان أسرع المجالات نمواً رسوم استخدام الملكية الفكرية والخدمات الثقافية والترفيهية الشخصية، بنسبة 84.3 في المائة و32.8 في المائة على التوالي.
كما أظهرت البيانات أن خدمات السفر والسياحة واصلت نموها القوي، حيث بلغت قيمة صادراتها ووارداتها 3179.3 مليار يوان، بزيادة قدرها 51.8 في المائة، لتصبح بذلك أكبر مجال في تجارة الخدمات الصينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجارة الخدمات بزیادة قدرها ملیار یوان فی المائة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.