الإفراج عن 27 ألف سيارة.. آخر موعد للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن يوم 29 أبريل الحالي هو آخر موعد للاستفادة من مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين من الخارج"، وذلك من خلال تسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة وفقًا لأحكام القانون.
أوضح وزير المالية، أن هذه هي المهلة النهائية للاستفادة من المبادرة، ولن يتم تمديد المهلة مرة أخرى بصفة نهائية.
أشار الوزير إلى زيادة معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين في الخارج، حيث بلغ عدد السيارات التي تم تسليمها للمستفيدين بالضوابط الميسرة المحددة بالقانون 27 ألف سيارة.
وأضاف أنه تم تحويل أكثر من 750 مليون دولار من المصريين المقيمين في الخارج والمستفيدين من المبادرة، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.
وتابع أنه مع اقتراب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين في الخارج، تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية حتى الآن، ويعملون على تسريع الإجراءات بأقصى قدر ممكن.
وأوضح أن هذه الموافقات صالحة لمدة 5 سنوات، ويمكن لحامليها اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت.
قال وزير المالية، إن قيمة الوديعة، التي تعتبر قيمة الضريبة الجمركية المخفضة للسيارات المستوردة للمصريين في الخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية.
وأكد الوزير، أن المالك الأول للسيارة يمكنه استيرادها دون الالتزام بسنة الصنع، بينما يجب على المستورد الثاني ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات أثناء عملية الإفراج الجمركي.
تسهيلات سيارات المصريين بالخارجتنطبق التسهيلات المقدمة للمصريين المقيمين في الخارج على استيراد السيارات من المناطق الحرة داخل مصر، حيث تخضع لنفس الإجراءات المطبقة عند استيراد سيارة من الخارج.
وتتيح المنصة الإلكترونية للمستورد إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة للوارد، على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة إلى حساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
ويتم سداد ودائع المصريين المقيمين في الخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المحددة بسعر الصرف الحالي، باعتبارها التزامًا على "الخزانة العامة".
490 ألف طلب لاستيراد سيارات المصريين بالخارجقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن 490 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا حتى الآن للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد السيارات، والتي تتضمن ضوابط وإجراءات ميسرة.
وأشار إلى أنهم يعملون على مدار الساعة في المنافذ الجمركية لتسريع إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، حيث توجد لجنة دائمة بالمنافذ تعمل على مدار الساعة، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية، لتسهيل الإجراءات الجمركية.
وأضاف أنه تم تخصيص خطًا ساخنًا دوليًا رقم "15460" للرد الفوري على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، بالإضافة إلى وجود لجنة دائمة بالمنافذ تعمل على مدار الساعة، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية، لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج وزارة المالية سیارات المصریین تیسیر استیراد من مبادرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
انتشار «ثقافة الأكل» في الخارج !
لم أجد سببا مقنعا يمنعني من الحديث عن مساوئ انتشار «ثقافة الأكل من خارج المنزل»، فالاتهامات بالتقصير لا تزال تطارد من يتراخى في إعداد طعامه اليومي بنفسه، ومع الأيام أصبحت ظاهرة شراء الأكل من الخارج منتشرة في الكثير من العائلات التي نعرفها سواء من الأصدقاء أو من الجيران وحتى من أهل. وتشير بعض الدراسات إلى أن انتشار مستويات غير صحية من الوزن على نطاق واسع ترتبط غالبا بالازدهار الاقتصادي، فكلما زاد ثراء الناس أضحوا يأكلون أكثر ويميلون إلى السمنة، ففي بريطانيا مثلا، يعاني نحو ثلثي السكان من زيادة في الوزن.
إن اللجوء إلى شراء الأكل الجاهز من الخارج أصبح شيئا روتينيا بعيدا عن جزئية اللجوء إليه عند الضرورة، فالبعض يرى بأن شراء الأطعمة السريعة أو الأكل الجاهز من المطاعم «بدرجاتها وتخصصاتها» هي المكان الأنسب لتوفير الوقت والجهد، حتى وإن كان على حساب الميزانية الشهرية للأسرة أو الجوانب الصحية. قد تكون للأطفال أسبابهم الخاصة في تفضيل الأكل من الخارج، لكن نحن الكبار، لماذا نكون نموذجا سيئا لهم ولغيرهم؟
لماذا نرى بأن كل ما تقدمه المطاعم هو «الأكل الصحي» الذي يجب أن نتمسك به بشكل دائم، ونعلن للآخرين بأنه المكان الأنسب والأفضل لتقديم الطعام؟!
وحتى نفصل ما بين الأمور، فإننا نعني بحديثنا السابق، وصول بعض الأشخاص إلى حالة «الإدمان اليومي» على الأكل من خارج المنزل حتى وإن كان ذلك على حساب صحتهم وسلامة أرواحهم من التسمم أو إصابتهم ببعض الأمراض مثل جرثومة المعدة وغيرها.
نحن لسن ضد كل الأفكار المختلفة، أو الرؤى المطروحة أو حتى السلوكيات المتبعة في ثقافة الأكل، فنحن مع أهمية التغيير، وأيضا الحض على تجربة الطعام من الأماكن الموثوق بها، فالمطابخ العالمية لديها ثقافة واسعة في تنوع المأكولات، ولكن هذا التغير في نمط التغذية يكون ما بين الفينة والأخرى، وليس واجبا يوميا وإلزاميا!
بمعنى أننا مقتنعون بأن ما يباع في الخارج لا يجب أن تكون له الأفضلية لما يوجد داخل منازلنا، وأن لا يصل إدراكنا إلى أن ما تقدمه المطاعم بمستوياتها أفضل من الأكل المنزلي حتى وإن وجدنا من المغريات ما يدفعنا إلى الشراء من الخارج. هذا بالطبع ليس تقليلا من المحال التي تعمل في مجال المطاعم والمقاهي وغيرها، فمنها ما يقدم وجبات جيدة وذات مستوى عال من الجودة والتنوع، لكن ثقافة الأكل لها أصولها واشتراطات صحية، فليست جميع منافذ البيع تلتزم بالجوانب الآمنة في تقديم الأغذية للجمهور، وأيضا القوى العاملة في بعض أماكن الطعام لا يعنيها أمر النظافة أو سلامة الغذاء من التلوث أو عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي بقدر ما يهمها الربح السريع والوفير وجذب الزبائن إليها.
من الأضرار الصحية التي تم رصدها عالميا هو ارتفاع نسبة السمنة لدى الأطفال وهو أحد العوامل السلبية للإقبال المتوالي على الوجبات السريعة، ووجد المختصون والأطباء والباحثون زيادة عالية في نسبة الإصابة بالأمراض «التي تنتقل من الغذاء إلى الإنسان والمرتبطة بعوامل النظافة وغيرها»، أيضا تسببت نوعية من المواد المستخدمة في طهي المأكولات سواء من استخدام «الزيوت المهدرجة وغير الصحية» في انتشار العديد من الأمراض ومنها أمراض القلب وانسداد الشرايين خاصة لدى الفئات صغيرة من الشباب ممن هم في مقتبل العمر. الغذاء عنصر مهم في صحة وسلامة الإنسان لا يجب علينا التهاون أو التكاسل عنه، فهناك علاقة وطيدة ما بين الغذاء ومسببات الأمراض المزمنة والسمنة وغيرها.
أيضا لا تكاد فترة زمنية تمر إلا ويتم رصد حالات التسمم الغذائي بعضها يتم الإبلاغ عنه، والبعض الآخر يتهاون المصابون بالتسمم من تقديم الشكوى إلى الجهات الرقابية بل يلجؤون إلى العلاج كحل سهل ومريح.
في بعض أماكن إعداد الطعام التي يتم الكشف عنها من خلال الفرق والجهات المختصة وخاصة حماية المستهلك «أمر مرعب وخطير للغاية»، تخيل أن مطبخا يقدم مئات الوجبات اليومية، يعج بالحشرات والقوارض، وكل أنواع التلوث الغذائي، وحقيقة هذا الأمر مقلق للغاية خصوصا وأن بعض المطاعم تكتفي بوضع لافتة عريضة أمام مطبخها كتب عليها «ممنوع الدخول»!.
الجهات الرقابية لا تعمل على مدى الساعة، ولكنها تقوم بحملات تفتيش ورصد ورقابة على هذه المؤسسات، ولكن بسبب كثرة المشاريع والمؤسسات والمحال على اختلاف أحجامها وأنواع نشاطاتها تخبئ مالا تراه عين المفتش، وعندما يتم رصد الأخطاء تحرر المخالفة، لكن للأسف أحيانا لا تعني للبعض هذه المخالفات إلا مجرد رقم مالي لا يذكر، ينتهي الأمر بدفع المبلغ وتعود الأمور إلى سابق عهدها !.
نؤكد ثانية على أن هناك التزاما من بعض أصحاب المشاريع التي تقدم الأكل وأيضا هناك رقابة صحية سواء من البلديات أو أجهزة الدولة الأخرى، ولكن مع ذلك هناك حالات تسمم تحدث هنا وهناك سببه غياب الضمير لدى بعض من القوى العاملة في إعداد الأطعمة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس