تعاون بين “أبوظبي للاستثمار” و”دستور مارين” لدعم الأنشطة البحرية في الإمارة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي تماشياً مع خطط التنمية والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية.
وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات النسخة الثانية من جلسات “الملتقى” التي تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بهدف تمكين الشركات العائلية من تحقيق المزيد من النجاحات التجارية والمساهمة بشكل أكبر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وسيوفر مشروع الجداف الجديد الواقع في منطقة ربدان بأبوظبي بنية تحتية شاملة مخصصة لقوارب التجديف ومدعومة بأفضل الخدمات والمرافق الحيوية المختلفة.
ويمتد المشروع على مساحة 79,595 متراً مربعاً، وسيضم مباني لصيانة وإصلاح القوارب، ومركزًا لبيع وشراء القوارب، ومتجرًا لتلبية احتياجات الصيادين، ومواقف للسيارات، ومرافق تخزين للقوارب، بالإضافة إلى مقهى ومتاجر ومطاعم متنوعة وفندق، كما سيضم المشروع رصيفًا بحريًا يتسع إلى 36 قارباً.
وقال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار: “يسعدنا التعاون مع شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية لتلبية الاحتياجات المختلفة للصيادين وأصحاب القوارب بطريقة فعالة. ويؤكد مشروع الجداف الجديد أهمية خدمة المناطق الساحلية، وسيضطلع بدور رئيسي في دعم الأنشطة البحرية في أبوظبي وتعزيز السياحة في الإمارة”.
وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني قد أصدر الارشادات التوجيهية المؤقتة لتطوير المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي لإثراء تجارب الترفيه والاسترخاء والاستمتاع بالبيئة الساحلية الفريدة التي تتمتع بها الإمارة وترسيخ مكانتها كمدينة مميزة تضم مجمعات عمرانية متكاملة ومتعددة الاستخدامات تضفي على المدينة طابعاً عصرياً.
وسيضطلع مشروع الجداف بدور فعال في دعم استراتيجية أبوظبي السياحية، التي تهدف إلى زيادة أعداد الزوار إلى 39.3 مليون وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 مليار درهم بحلول العام 2030.
من جانبه، قال موسى خلفان فرج المحيربي، مدير تطوير الأعمال في شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية: “تفخر شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية، الرائدة في الصناعات البحرية، بالمساهمة بخبراتها الطويلة في مشروع الجداف الجديد. وبالإضافة إلى تلبية احتياجات مالكي القوارب والصيادين المحليين، سيضم المشروع رصيفاً لإنزال القوارب ومحطة وقود، مما يجعل منه مركزاً بحرياً متكاملاً يخدم متطلبات المقيمين والسياح، ويساهم في استقطاب الزوار من المهتمين بالتراث البحري الغني لإمارة أبوظبي. كما سيلعب المشروع دورًا مهمًا في تعزيز مكانة منطقة ربدان في أبوظبي كمركز رئيسي للاستثمار في صناعة اليخوت والقوارب. وسيعزز تركيز هذه الموارد وتكاملها في موقع واحد مكانة مشروع الجداف ليصبح وجهة رئيسية لمحبي الملاحة البحرية ومحركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في المنطقة.”
ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية والمستثمرين والشركات الرائدة لتزويد الشركات المحلية والدولية بالدعم اللازم لتحقيق النمو، ويتيح للمستثمرين المحليين فرصة الاستفادة من الأراضي المملوكة للجهات الحكومية في أبوظبي والمناقصات الخاصة بمشاريع البنية التحتية الرئيسية.
ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار دعم المشاريع في جميع أنحاء أبوظبي من خلال عقود ومشاريع المساطحة المتعلقة ببرامج ومبادرات التنمية في الإمارة.
كما وقع المكتب خلال هذه الجلسة عدداً من الاتفاقيات مع كل من شركة مارا للتطوير العقاري ومدرسة اليوبيل الدولية الخاصة وإيروتيك باور للاستثمار العقاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“ترشيد” تُطلق مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الكلية التقنية بحائل
الرياض (واس)
أطلقت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، والكلية التقنية بحائل أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في المباني والمرافق التابعة للكلية. وتهدف “ترشيد” من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع المباني والمرافق التابعة للكلية والبالغ عددها 22 مبنى، وذلك وفقًا لأعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المستدامة. وبين الرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد بن عبدالله الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين من خلالها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، مشيرًا إلى أهمية تطبيق 10 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة، وتشمل هذه المعايير أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتركيب نظام التحكم في المبردات وجدولة وحدات مناولة الهواء وتركيب أجهزة ذات تردد متغير للتحكم بسرعتها وتحسين أدائها، إضافة إلى ربط أجهزة التبريد للتحكم في كفاءة أداء أجهزة التكييف والتبريد المستحدثة. وستعمل “ترشيد” على إعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، إضافة إلى تركيب حساسات الإشغال ومستشعرات الحركة الذكية في مباني ومرافق الكلية. يشار إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ نحو 7 ملايين كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك إلى نحو 6 ملايين كيلوواط ساعة سنويًا بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل.
وتسعى “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.