تفاصيل وموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. عاجل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
اقرت الحكومة اليوم جدول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، اذ أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن المجلس.
زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاصوترصد الوطن في هذا التقرير تفاصيل اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
- بدأ الاجتماع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمقر المجلس القومي للأجور داخل ديوان عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- حضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية- وزير قطاع الأعمال العام- وزير العمل- وزيرة التضامن الاجتماعي- رئيس المجلس القومي للمرأة- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني- مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور- وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.
- أكدت وزيرة التخطيط على أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص يوفر حياة كريمة للعاملين- فى الاجتماع اكدت الوزيرة على ان الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
- وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
- اتفق الحضور على ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 اعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
- وزير العمل حسن شحاتة، أكد على ان قرار رفع الحد الادني للأجور يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج".
- سيتم ارسال كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لوزارة العمل في جميع المحافظات بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص جدول زيادة الاجور زیادة الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج باب أمل
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "تحقيق المزيد بموارد أقل.. دروس من نموذج باب أمل" ضمن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر العمل الخيري الإفريقي، والذى استضافته الدولة المصرية للمرة الأولي، وعقد في الجامعة الأمريكية تحت عنوان: "التمويل المستدام للتنمية في العالم ذي الأغلبية".
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تشهد تحولًا محوريًا فى الفكر التنموي، يقوم على جعل الإنسان هو محور الاستهداف الرئيسي، مع تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، سواء كانت مادية أو بشرية، مشددة على أن ترف إهدار الموارد لم يعد خيارًا فى ظل التزايد المضطرد للاحتياجات .
وأضافت أن برنامج "باب أمل"، ورغم كونه نموذجًا دوليًا، إلا أن تكييفه مع الواقع المصري وضعه على خارطة الإنجاز الفعلي، بما يعكس أهمية بناء البرامج التنموية على أسس واقعية وحقوقية، وبنهج يرتكز على المرونة والمتانة، ويؤكد أن الإنسان هو جوهر التنمية المستدامة.
باب أملوثمّنت صاروفيم النجاح الذى حققه "باب أمل" فى استخدام مدخلات تنموية متوائمة مع السياق المحلى، مستفيدة من الخبرات المصرية، مما أسفر عن نتائج ملموسة، وجعله نموذجًا يحتذى به فى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن البرنامج يتقاطع مع مسارات العمل التنموي للوزارة، والتى ترتكز على استراتيجية الحماية والدعم فى إطار التمكين الاقتصادي، ووزارة التضامن الاجتماعي لا تكتفي بتقديم الدعم المالي أو الخدمات التقليدية، بل تعمل على تصميم وتنفيذ برامج متكاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، تركز على خلق فرص عمل مستدامة، وبناء قدرات الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز إدماجها الكامل في المجتمع.
وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عبر بروتوكول يستهدف الوصول ببرنامج "باب أمل" إلى 100 ألف أسرة بحلول عام 2028.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على تطوير إطار شامل للحماية الاجتماعية فى مصر، يتضمن التمكين الاقتصادي كعنصر أساسي، من خلال برامج نوعية ومبادرات ريادية مثل "ازرع" والاقتصاد الرعائى، مع الاستفادة القصوى من قواعد البيانات المتاحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر المرجو.
وتناولت الجلسة حوارا ثريا حول برنامج "باب أمل" كنموذج لدراسة آليات التعاون بين الجانب الحكومى والباحثين والجهات المانحة والمنظمات المجتمعية في تصميم وتوسيع نطاق حلول فعّالة ومنخفضة التكلفة للحد من الفقر.
وعرض المتحدثون دروساً حول الكفاءة في استخدام الموارد، وتصميم البرامج القائمة على الأدلة، ومواءمة النماذج المجربة للتوسع وهي رؤى ذات صلة بمصر ودول إفريقيا والمنطقة العربية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري