بعد ضجة واسعة.. مسلسل "ع أمل" يهز البرلمان اللبناني بسبب العنف المفزع ضد النساء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
سلط المسلسل اللبناني "ع أمل" الضوء على مواضيع تعنيف المرأة وجرائم الشرف بشكل دفع الناشطين وبعض المسؤولين إلى اتخاذ خطوة هامة لمناهضة هذا العنف.
وقدمت جمعية "كفى" البنانية، بالتعاون مع النائب بولا يعقوبيان ونواب آخرين اقتراح قانون يرمي إلى مناهضة العنف بكل أشكاله ضد المرأة عقب ما طرحه المسلسل من قضايا واقعية تعكس العنف المسلط ضد المرأة في غياب تشريعات رادعة.
كتف ع الكتف لنوصل ع الهدف!
مجتمع خال من العادات والتقاليد الاجتماعية البالية،
مجتمع بيحترم وبيقدر الكفاءة بغض النظر عن الجندر،
مجتمع يعطي المرأة حقها بتكافؤ الفرص،
مجتمع يدافع عن الحق حتى لو لم يكن معنيا او مستفيدا مباشرة من هذا الحق…
تحية للنسر يللي طاير بجناحيه
وللفريق كلو… https://t.co/Vz6zbRis3e
هلأ وصلت رسالتنا.. هلأ بلشنا نحوّل الدراما لمؤثر ومحرّك وفاعل بالمجتمع.. شكراً للصديقة النائبة بولا يعقوبيان على هالخطوة الكبيرة اللي مأكدة صرلكن شهور بتشتغلوا عليها.. ولمنظمة #كفى ???? كتير فخورة بهالخطوة إنه قدر هالعمل يعمل خطوة بسيطة باتجاه تشريع قانون يمنع العنف ضد المرأة بكل… https://t.co/Z3gR0lSWoK
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) April 5, 2024والمسلسل من تأليف ندين جابر وأنتجته شركة "إيغل فيلمز"، وتؤدي فيه الممثلة ماغي بو غصن، دور إعلامية مدافعة عن حقوق المرأة مرّت بتجربة تعنيف ومحاولة قتل تحت مسمى "جريمة الشرف".
وأشادت الممثلة ماغي بو غصن التي تؤدي دور البطولة في المسلسل، بهذه الخطوة عبر منصة "إكس" قائلة: "هلأ وصلت رسالتنا.. هلأ بلشنا نحول الدراما لمؤثر ومحرك وفاعل بالمجتمع"، وتابعت: "شكرا للصديقة النائبة بولا يعقوبيان على هالخطوة الكبيرة اللي مأكدة صرلكن شهور بتشتغلوا عليها، ولمنظمة كفى، كتير فخورة بهالخطوة إنه قدر هالعمل يعمل خطوة بسيطة باتجاه تشريع قانون يمنع العنف ضد المرأة بكل أشكاله".
وختمت: "يا رب يتصدق عليه بالمجلس النيابي ويصير عنا قانون صارم بوجه كل معنّف".
لما الدراما يوصل صوتها.. وأفكارنا تعمل فرق وتأثر بالناس.. تترافق مع جهود ناس كتيرة مسؤولة بالبلد متل #كفى والصديقة بولا يعقوبيان والنواب اللي قدموا هالقانون المهم لحماية كل النساء من العنف ضد المرأة.. بيكون اللي قررت قوله بهالعمل وصل بالشكل الصح. شكراً للجميع من قلبي.. #ع_امل… https://t.co/FjAoF3zD0y
— Nadine Jaber (@NadineJaber) April 5, 2024كما علقت الكاتبة ندين جابر قائلة: "لما الدراما يوصل صوتها، وأفكارنا تعمل فرق وتأثر بالناس، تترافق مع جهود ناس كتيرة مسؤولة بالبلد متل "كفى" والصديقة بولا يعقوبيان والنواب اللي قدموا هالقانون المهم لحماية كل النساء من العنف ضد المرأة، بيكون اللي قررت قوله بهالعمل وصل بالشكل الصح". وتابعت: "شكرا للجميع من قلبي على أمل يتصدق القانون بأسرع وقت. كل التقدير".
ونقلا عن موقع "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد أعلنت جمعية "كفى" أنه وبعد الوقوف على التشريعات القاصرة عن تلبية الحاجة المطلوبة وقاية وملاحقة وحماية وتجريما وتوفيرا للخدمات اللازمة والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا، وبعد جهد دام أشهرا تطلبه تجهيز اقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة، تم التقدّم به إلى الجهات المختصة في البرلمان اللبناني.
يتزامن عرض مسلسل #ع_امل الذي يسلّط الضوء على أشكال متعدّدة من العنف الذي يُمارس ضد النساء والفتيات، مع تقديم اقتراح قانون إلى المجلس النيابي اللبناني يرمي إلى مكافحة كل أشكال #العنف_ضد_النساء
وقد وقّعت عليه النائبة بولا يعقوبيان إضافة إلى نواب آخرين، وتمّ تقديمه بالشراكة مع… pic.twitter.com/dxNx8L1E1Z
ووفقا لما ورد، فإن الاقتراح مستمد من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ويركز على النقاط التالية:
- اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوق الإنسان، وجرما يعاقب عليه القانون.
- عدم اعتبار الثقافة أو العادات أو التقاليد أو "الشرف" مبررا لإرتكاب أفعال العنف المشمولة في هذا القانون.
لتغيير واقع النساء، نواب التغيير يتقدمون باقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
بالتعاون والشراكة مع منظمة كفى عنف واستغلال تقدّم اليوم كل من النواب: بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، نجاة صليبا، فراس حمدان، ميشال دويهي، حليمة قعقور ومارك ضو باقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد… pic.twitter.com/NuagQLvm0t
- احترام إرادة المرأة في إتخاذ القرار المناسب لها.
- احترام وضمان الأمن الشخصي وخصوصية المرأة.
- توفير الدعم القانوني للنساء والفتيات ضحايا العنف، وتمكينهن من الوصول إلى العدالة عن طريق الإستفادة من المعونة القضائية.
- متابعة النساء والفتيات ضحايا العنف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية لتأهيلهن وإيوائهن في حدود الإمكانيات المتاحة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق المرأة شهر رمضان مسلسلات رمضان نساء العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية