بعد ضجة واسعة.. مسلسل "ع أمل" يهز البرلمان اللبناني بسبب العنف المفزع ضد النساء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
سلط المسلسل اللبناني "ع أمل" الضوء على مواضيع تعنيف المرأة وجرائم الشرف بشكل دفع الناشطين وبعض المسؤولين إلى اتخاذ خطوة هامة لمناهضة هذا العنف.
وقدمت جمعية "كفى" البنانية، بالتعاون مع النائب بولا يعقوبيان ونواب آخرين اقتراح قانون يرمي إلى مناهضة العنف بكل أشكاله ضد المرأة عقب ما طرحه المسلسل من قضايا واقعية تعكس العنف المسلط ضد المرأة في غياب تشريعات رادعة.
كتف ع الكتف لنوصل ع الهدف!
مجتمع خال من العادات والتقاليد الاجتماعية البالية،
مجتمع بيحترم وبيقدر الكفاءة بغض النظر عن الجندر،
مجتمع يعطي المرأة حقها بتكافؤ الفرص،
مجتمع يدافع عن الحق حتى لو لم يكن معنيا او مستفيدا مباشرة من هذا الحق…
تحية للنسر يللي طاير بجناحيه
وللفريق كلو… https://t.co/Vz6zbRis3e
هلأ وصلت رسالتنا.. هلأ بلشنا نحوّل الدراما لمؤثر ومحرّك وفاعل بالمجتمع.. شكراً للصديقة النائبة بولا يعقوبيان على هالخطوة الكبيرة اللي مأكدة صرلكن شهور بتشتغلوا عليها.. ولمنظمة #كفى ???? كتير فخورة بهالخطوة إنه قدر هالعمل يعمل خطوة بسيطة باتجاه تشريع قانون يمنع العنف ضد المرأة بكل… https://t.co/Z3gR0lSWoK
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) April 5, 2024والمسلسل من تأليف ندين جابر وأنتجته شركة "إيغل فيلمز"، وتؤدي فيه الممثلة ماغي بو غصن، دور إعلامية مدافعة عن حقوق المرأة مرّت بتجربة تعنيف ومحاولة قتل تحت مسمى "جريمة الشرف".
وأشادت الممثلة ماغي بو غصن التي تؤدي دور البطولة في المسلسل، بهذه الخطوة عبر منصة "إكس" قائلة: "هلأ وصلت رسالتنا.. هلأ بلشنا نحول الدراما لمؤثر ومحرك وفاعل بالمجتمع"، وتابعت: "شكرا للصديقة النائبة بولا يعقوبيان على هالخطوة الكبيرة اللي مأكدة صرلكن شهور بتشتغلوا عليها، ولمنظمة كفى، كتير فخورة بهالخطوة إنه قدر هالعمل يعمل خطوة بسيطة باتجاه تشريع قانون يمنع العنف ضد المرأة بكل أشكاله".
وختمت: "يا رب يتصدق عليه بالمجلس النيابي ويصير عنا قانون صارم بوجه كل معنّف".
لما الدراما يوصل صوتها.. وأفكارنا تعمل فرق وتأثر بالناس.. تترافق مع جهود ناس كتيرة مسؤولة بالبلد متل #كفى والصديقة بولا يعقوبيان والنواب اللي قدموا هالقانون المهم لحماية كل النساء من العنف ضد المرأة.. بيكون اللي قررت قوله بهالعمل وصل بالشكل الصح. شكراً للجميع من قلبي.. #ع_امل… https://t.co/FjAoF3zD0y
— Nadine Jaber (@NadineJaber) April 5, 2024كما علقت الكاتبة ندين جابر قائلة: "لما الدراما يوصل صوتها، وأفكارنا تعمل فرق وتأثر بالناس، تترافق مع جهود ناس كتيرة مسؤولة بالبلد متل "كفى" والصديقة بولا يعقوبيان والنواب اللي قدموا هالقانون المهم لحماية كل النساء من العنف ضد المرأة، بيكون اللي قررت قوله بهالعمل وصل بالشكل الصح". وتابعت: "شكرا للجميع من قلبي على أمل يتصدق القانون بأسرع وقت. كل التقدير".
ونقلا عن موقع "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد أعلنت جمعية "كفى" أنه وبعد الوقوف على التشريعات القاصرة عن تلبية الحاجة المطلوبة وقاية وملاحقة وحماية وتجريما وتوفيرا للخدمات اللازمة والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا، وبعد جهد دام أشهرا تطلبه تجهيز اقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة، تم التقدّم به إلى الجهات المختصة في البرلمان اللبناني.
يتزامن عرض مسلسل #ع_امل الذي يسلّط الضوء على أشكال متعدّدة من العنف الذي يُمارس ضد النساء والفتيات، مع تقديم اقتراح قانون إلى المجلس النيابي اللبناني يرمي إلى مكافحة كل أشكال #العنف_ضد_النساء
وقد وقّعت عليه النائبة بولا يعقوبيان إضافة إلى نواب آخرين، وتمّ تقديمه بالشراكة مع… pic.twitter.com/dxNx8L1E1Z
ووفقا لما ورد، فإن الاقتراح مستمد من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ويركز على النقاط التالية:
- اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوق الإنسان، وجرما يعاقب عليه القانون.
- عدم اعتبار الثقافة أو العادات أو التقاليد أو "الشرف" مبررا لإرتكاب أفعال العنف المشمولة في هذا القانون.
لتغيير واقع النساء، نواب التغيير يتقدمون باقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
بالتعاون والشراكة مع منظمة كفى عنف واستغلال تقدّم اليوم كل من النواب: بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، نجاة صليبا، فراس حمدان، ميشال دويهي، حليمة قعقور ومارك ضو باقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد… pic.twitter.com/NuagQLvm0t
- احترام إرادة المرأة في إتخاذ القرار المناسب لها.
- احترام وضمان الأمن الشخصي وخصوصية المرأة.
- توفير الدعم القانوني للنساء والفتيات ضحايا العنف، وتمكينهن من الوصول إلى العدالة عن طريق الإستفادة من المعونة القضائية.
- متابعة النساء والفتيات ضحايا العنف، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية لتأهيلهن وإيوائهن في حدود الإمكانيات المتاحة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حقوق الانسان حقوق المرأة شهر رمضان مسلسلات رمضان نساء العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعرض الحصيلة التشريعية : إحالة 140 مشروع قانون على البرلمان
زنقة 20 | الرباط
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الحكومة قامت منذ بدء من ولايتها بإيداع ما مجموعه 140 مشروع قانون لدى البرلمان، من ضمنها 34 مشروعا ظل قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية السابقة.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، أنه تم إيداع 112 مشروع قانون بالأسبقية لدى مجلس النواب، و28 لدى مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن مجلسي البرلمان صادقا بصفة نهائية على 117 قانونا، من بينها 71 قانونا بالاجماع و46 بالأغلبية.
وأضاف أن اللجان الدائمة المختصة بمجلسي البرلمان عقدت، بحضور الحكومة، ما مجموعه 580 اجتماعا، 243 منها بمجلس المستشارين، و337 اجتماعا بمجلس النواب، في حين تم عقد 129 جلسة عامة تشريعية، 64 منها بمجلس النواب و65 بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن عدد مشاريع القوانين التي التي لازالت قيد الدراسة لدى مجلسي البرلمان هو حوالي 19 مشروع قانون.
وبخصوص المبادرة التشريعية للبرلمان، أشار السيد بايتاس إلى أن الحكومة عقدت 21 اجتماعا عبرت خلالها عن موقفها من 295 مقترح قانون، 47 منها تخص مجلس المستشارين، حيث قبلت 27 مقترح قانون من مجموع مقترحات القوانين التي عبرت عن موقفها بشأنها.
وبخصوص العدد الاجمالي لمقترحات القوانين المودعة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، فقد بلغ 354 مقترح قانون، وهو رقم يبرز، حسب المسؤول الحكومي، الدينامية التي يشتغل بها مجلسا البرلمان.
وعلى مستوى العمل الرقابي، أكد الوزير أن “المعطيات الإحصائية المتوفرة تؤكد بالملموس مدى التجاوب الفعال الذي يطبع علاقات الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بصفة عامة، وبصفة خاصة على الأسئلة البرلمانية، حيث أعربت الحكومة عن استعدادها للإجابة عن 1769 سؤالا شفهيا آنيا، برمج مجلسا البرلمان منها 1269 سؤالا شفهيا.
وبالنسبة للأسئلة الكتابية، أفاد بايتاس بأن الحكومة توصلت بـ 21 ألفا و700 سؤال كتابي من مجلسي البرلمان، “وهو رقم كبير لم يتم بلوغه في أي ولاية تشريعية سابقة”، لافتا إلى أن الحكومة أجابت عن 15 ألفا و507 سؤالا كتابيا، بنسبة تصل إلى 71.45 في المائة.
وخلص بايتاس إلى التأكيد على أن الحكومة “حرصت على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في اطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن التشريعي”.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك