استشهاد الأسير وليد دقة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية مساء اليوم الأحد 7 أبريل 2024 ، استشهاد الأسير وليد دقة (62 عاما ) داخل السجون الإسرائيلية.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها تلقت سوا نسخه عنه "نبأ استشهاد الأسير القائد المصاب بالسرطان وليد دقة (62 عاما) من باقة الغربية في الداخل المحتل والمعتقل منذ عام 1986".
وشددت على ان استشهاده جاء "بعد سنوات واجه فيها سلسلة طويلة من الجرائم الطبية".
ويأتي استشهاد الأسير وليد دقة، بعد يوم واحد من مطالبة منظمة العفو الدولية، إسرائيل بإطلاق سراح الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية المصاب بسرطان النخاع الشوكي، على خلفية تعرضه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للتعذيب والإهانة والإهمال الطبي.
وفي سلسلة منشورات عبر حساب المنظمة الدولية عبر منصة "إكس"، ذكرت العفو الدولية، أن "الأسير الفلسطيني وليد دقة مصاب بسرطان النخاع الشوكي، الذي يعد من الحالات الطبية النادرة".
وسلطت العفو الدولية الضوء على أن دقة يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، للتعذيب والإهانة ويحرم من زيارات عائلته، إضافة إلى تعرضه للإهمال الطبي.
وخلال هذه الفترة، نقل دقة إلى المستشفى مرتين بسبب تدهور حالته الصحية، حسب المصدر نفسه.
وشددت المنظمة الدولية على "ضرورة إطلاق السلطات الإسرائيلية سراح وليد دقة فورًا لدواعٍ إنسانية، والسماح له بقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته".
وفي 8 آب/ أغسطس 2023، رفضت محكمة إسرائيلية الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني وليد دقة رغم خطورة وضعه الصحي.
وأنهى دقة فترة محكوميته البالغة 37 عاما منذ 24 آذار/ مارس 2023 "لكنه لا يزال معتقلا بشكل تعسفي إثر إضافة سنتين على حكمه في 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022 جرى تشخيص إصابة دقة بسرطان النخاع الشوكي ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسیر ولید دقة استشهاد الأسیر
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟