إستحداث شركات شبانية خاصة بمشروع السد الأخضر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
طالب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة إنجاز عملية إعادة تأهيل السد الأخضر وفق دفتر شروط خاص.
وخلال إجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية اليوم، وبعد الاستماع لعرض حول السد الأخضر، أمر بإعداد دفتر شروط خاص بعملية إعادة بنائه.
وحسب بيان مجلس الوزراء أمر الرئيس تبون بإستحداث شركات شبانية، تشتغل في مجال التشجير والري، والعناية ومتابعة الاستغلال.
كما شدد رئيس الجمهورية على أن يشمل تعميم أشجار السد الأخضر مناطق الكثبان أيضا، بإعتبارها من المواقع التي مستها ظاهرة تقدم الرمال.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السد الأخضر
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تهنئ رئيس الجمهورية وشعب مصر بالفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان
توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتهنئة إلى الشعب المصري وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، وذلك للمرة الثالثة في تاريخها، وللمرة الثانية خلال حكم الرئيس.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إن هذا الفوز يُعد تأكيدًا على المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وعلى التقدير الكبير من مختلف دول العالم للتقدم الملحوظ الذي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس في حصول مصر على 173 صوتًا، بما يعكس بوضوح مكانتها وتأثيرها في المحيط الدولي.
وأضافت: «ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة مصر في تعزيز حقوق الإنسان، إذ اعتبرت الدولة المصرية هذا الملف اختيارًا وطنيًا في المقام الأول، فتم إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، إلى جانب ما تحقق من تقدم كبير في حقوق المرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والاستعداد لإطلاق استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان مع بداية عام 2026».
وتابعت، أن كما حظيت المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان «UPR» الخاصة بمصر باهتمام دولي واسع، وإشادة رفيعة بما تحقق من إنجازات في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يؤكد استمرار التقدير الذي تحظى به مصر داخل المجتمع الدولي في هذا المجال الحيوي.
وأكدت التنسيقية، أنه رغم الإشادة بما تحقق من إنجازات ملموسة في مجال حقوق الإنسان، فإن هذا الملف يظل عملًا تراكميًا مستمرًا يتطلب مواصلة الجهود ومواجهة مختلف التحديات، من خلال التعاون بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ممثلةً في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يعزز مسيرة حقوق الإنسان في مصر.
وتشدد التنسيقية على أهمية استكمال إصدار التشريعات التي نص عليها الدستور في هذا المجال، وفي مقدمتها قانون مفوضية مكافحة التمييز وقانون حرية تداول المعلومات وغيرها من القوانين التي تدعم حقوق الإنسان وتُرسخ مبادئ العدالة والمساواة.
اقرأ أيضاًعضو تنسيقية شباب الأحزاب: الرئيس السيسي وضع إطارًا متزنًا للسياسة الخارجية يراعي الأمن القومي
«التنسيقية» تهنئ أعضاءها الفائزين في انتخابات الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا