خرجت ليه نيشان.. ليبيا ترد على أكاذيب الرئيس تبون وتتبرأ من الاتفاق الثلاثي الذي استثنى المغرب
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
اعتبارا للعلاقات القوية التي تربطه بالمغرب، ومن أجل إزالة كل لبس وغموض، اضطر المجلس الرئاسي الليبي إلى الخروج عن صمته، من أجل الرد على كذب وبهتان الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، الذي أعلن عن توصله إلى اتفاق مع كل من تونس وليبيا يروم تشكيل ميان مغاربي جديد، يستثني المغرب وموريتانيا.
وارتباطا بما جرى ذكره، أوضح مصدر بالمجلس الرئاسي للبيبي في تصريح خص به صحيفة "المرصد" قائلا: "تفاجئنا بحديث الرئيس تبون للإعلام عن اتفاق معه ومع تونس لتشكيل كيان مغاربي بين الدول الثلاثة"، مشيرا إلى أن دعوة "تبون" إلى الاجتماع الثلاثي كانت من طرف الجزائر.
في ذات السياق، أوضح ذات المصدر في حديث خص به الصحيفة الليبية أن هذا الاجتماع، خصص لمناقشة سبل التعاون الأمني والاقتصادي بين الدول الثلاثة (الجزائر، تونس، ليبيا) لاسيما الحدود المشتركة وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا وأهمها الوضع في غزة.
وشدد المصدر ذاته على أن المجلس الرئاسي الليبي يقف على مسافة واحدة من كل الاشقاء في دول المغرب العربي ويدعم وحدتها وسيادتها وتسوية الخلافات بالحوار البنّاء ويرفض أي نزاعات ستؤثر سلبًا على المنطقة عامة وليبيا خاصة.
وفي ختام حديثه لصحيفة "المرصد" أكد المصدر ذاته، أن "المنفي"، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اجتمع قبل يومين مع وزير الخارجية المكلف في طرابلس، الذي تباحث معه حول سبل تفعيل دور اتحاد المغرب العربي ككيان وحيد لدوله الخمسة وفق بيان تأسيسه في مراكش سنة 1989.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجمارك التونسية تضبط أكثر من 900 ألف دولار و14 كغ ذهب قبل تهريبها من تونس إلى ليبيا
إحباط محاولة تهريب عملة أجنبية وسبائك ذهب عبر منفذ رأس اجدير
ليبيا – أعلنت الجمارك التونسية بالمعبر الحدودي رأس اجدير إحباط محاولة لتهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 2.8 مليون دينار، إضافة إلى ست سبائك من الذهب تزن أكثر من 14 كيلوغرامًا، كانت مخفية بإحكام داخل سيارة يستقلها شخصان يستعدان لمغادرة الأراضي التونسية.
ضبط العملة والذهب داخل المركبة
أوضحت الجمارك أن عملية التفتيش كشفت وجود المبلغ المالي والسبائك الذهبية داخل السيارة بطريقة محكمة، ما استدعى فتح محضر حجز فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إحالة الملف إلى الجهات الأمنية المختصة
وبحسب ما أفادت به السلطات التونسية، تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية.