آخر موعد للتقديم للحصول على تأشيرة عمل الكويت.. «جهّز ورقك»
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعادت السلطات الكويتية فتح الحصول على تأشيرة عمل الكويت للمصريين بالقطاع الأهلي الأسبوع الماضي، بعد توقف دام لأكثر من 16 شهرا، وذلك عبر تقديم الطلبات إلى السفارة في القاهرة، مما يجعل الكثيرين يتساءلون عن المدة المحددة لتلقي تلك الطلبات، وآخر موعد للتقديم.
آخر موعد للتقديم على تأشيرة عمل الكويتوبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية، فأنه قد تم فتح باب التقديم للحصول على تأشيرة عمل للكويت سواء في القطاع الأهلي أو الحكومة، لكن بدون تحديد مدة محددة لنهاية التقديم، مما يعني أنها ستظل مفتوحة لحين استنفاد كمية التصريحات المتاحة.
وكشفت السفارة الكويتية في القاهرة عن أن مدة الحصول على تصريح العمل بالكويت بعد استيفاء الشروط وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة يختلف من شخص لآخر، ومهنة لأخرى، لكنها تستغرق مدة تتراوح ما بين 24 إلى 48 ساعة باستثناء العطلات الرسمية.
ونشرت السفارة الكويتية في القاهرة الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل بالكويت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، والتي تتلخص في الآتي:
- ورقة «سمة الدخول» وهي خدمة متوفرة على موقع وزارة الداخلية الكويتية.
- أصل جوز السفر وصورة ضوئية مدون عليها رقم هاتف المتقدم.
- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم «فيش وتشبيه» حديث موجه إلى السفارة، وبشرط أن يكون التاريخ بعد تاريخ استخراج سمة الدخول.
- تقديم أصل عقد العمل مصدق عليه من وزارة الخارجية الكويتية والسفارة المصرية في الكويت ووزارة القوى العاملة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، مع مٌراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا، وأن يكون تاريخ تصديق العقد من الخارجية الكويتية لاحقًا لتاريخ إصدار العقد.
- ألا يكون هناك كشطًا في أي بند من بنود العقد.
- تقديم أصل الكشف الطبي ساري.
- أصل الشهادة الطبية من المعامل المركزية ومطابقة لرقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- إيصال إيداع نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي، صادر من بنك الكويت الوطني باسم صاحب المعاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصاريح العمل بالكويت تصريح العمل بالكويت تأشيرة عمل الكويت على تأشیرة عمل تصریح العمل
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف