يستمر لمدة 6 أشهر.. “الأمن الغذائي”: استلام القمح المحلي للموسم الحالي بدءًا من 21/ 4/ 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي موعد بدء استلام القمح المحلي للموسم الحالي 1445/ 1446هـ “2024م” بيوم الأحد 21 / 4 / 2024 م، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد أن حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارة المالية سعر الشراء لهذا الموسم عند “1800” ريال للطن.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم “439” وتاريخ 6 / 6 / 1445 هـ، المتضمن قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة “خمس” سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وأن يكون تحديد السعر دوريًا بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12423.01 نقطة
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الهيئة وفروعها استكملت جميع الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام، ويمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة من خلال منصة “محصولي” “https://mahsoli.gfsa.gov.sa” ابتداء من 14 / 4 / 2024 م لاختيار مقر التوريد، وحجز مواعيد التسليم، والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، انتهاء بإغلاق حساباتهم وإيداع الهيئة مستحقاتهم المالية بحساباتهم المسجلة دون الحاجة لمراجعة أي من فروع الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت هذا الموسم على استمرار تطوير خدماتها الإلكترونية، التي أسهمت بتيسير وتسهيل الإجراءات على المزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك بإطلاق خدمة الواتساب الجديدة هذا الموسم، التي من خلالها يستطيع المزارعون إجراء التعاملات الإلكترونية كافة الخاصة بالمنصة، إضافة إلى تمكينهم من الدخول على المنصة عن طريق النفاذ الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه رسالة نصية للمزارعين المؤهلين والمسجلين بالمنصة لبدء إجراءات الاستلام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة