إضراب عن الطعام أمام الخارجية الفرنسية احتجاجا على دعم إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
باريس – من أمام مقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس، بدأ متظاهرون متضامنون مع فلسطين إضرابهم عن الطعام يوم السبت الماضي لمدة ثلاثة أيام لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الفرنسية لوقف الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة.
وبالتزامن مع المظاهرات الأسبوعية المستمرة في كل أنحاء البلاد، اختار المتظاهرون هذه الوسيلة للتنديد بالجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال في القطاع المحاصر أمام أعين العالم، مطالبين وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه باتخاذ إجراءات لا تقل صرامة عن العقوبات التي تم تنفيذها "على وجه السرعة" ضد روسيا في حربها على أوكرانيا.
وبدعوة من حركة "ليبرايشن مارش" الأوروبية، يسعى المضربون عن الطعام إلى التأكيد على تضامنهم الكامل مع الفلسطينيين الذين يعانون من كارثة إنسانية تحولت إلى مجاعة قاتلة.
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"ماكرون متواطئ" و"إسرائيل مجرمة" و"لن ننتخب ولا نعترف سوى بالقانون"، حيث اتفقت أصوات المتظاهرين على ضرورة وقف إرسال الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل.
وفي هذا السياق، قالت تيسير -التي شاركت في تنظيم الإضراب- إن الشباب الفرنسيين يرفضون تمويل هذه الحرب من خلال دفع الضرائب للحكومة، مضيفة "إننا نشعر بالخجل مما تفعله فرنسا".
وأكدت في حديثها للجزيرة نت "قررنا الاحتجاج أمام وزارة الخارجية لأننا نعتقد أن فرنسا متواطئة بشكل مباشر في هذه الإبادة الجماعية من خلال تقاعسها، وأيضا بسبب مساعدتها العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب".
واعتبرت تيسير أن "مجزرة الطحين" بمثابة شاهد صارخ على التواطؤ الفرنسي بعد التحقق من أن "الأسلحة التي استخدمت لقتل المدنيين الذين تجمعوا حول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية كانت فرنسية الصنع".
وأعرب عدد من النواب الفرنسيين، وخاصة من اليسار، عن تضامنهم مع المضربين طوال أيام الاحتجاج، بما في ذلك النائب عن حزب "فرنسا الأبية" توما بورت الذي ضم صوته إلى أصواتهم مستنكرا جرائم جيش الاحتلال، ومعتبرا أن ما تفعله إسرائيل "ليست عملية دفاع عن النفس بل مشروعا سياسيا يهدف إلى استئصال الشعب الفلسطيني".
تحمل المسؤولية
وقالت نسرين، التي تنشط في حركة "ليبرايشن مارش"، إن الهدف من الإضراب هو مطالبة حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببذل المزيد من الجهود لوقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وأضافت في مقابلة مع الجزيرة نت "على فرنسا والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهما لأن إنزال المساعدات الإنسانية غير كاف وغير فعال ويسهم على النقيض من ذلك في تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم"، مؤكدة "يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة أمامنا نحن المواطنين الفرنسيين".
كما لفتت نسرين إلى ضرورة تغيير الخطاب المؤيد لإسرائيل وممارسة الضغوط الدبلوماسية من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء قطاع غزة وضمان أمن وسلامة عمال الإغاثة وأعضاء المنظمات غير الحكومية.
من جانبها، طالبت تقية -المضربة عن الطعام منذ السبت الماضي- الدولة الفرنسية بوقف إرسال الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي وتحمل مسؤولياتها تجاه جميع المعاهدات التي وقعت عليها ضد الإبادة الجماعية، مضيفة "يجب علينا الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار إبادة جماعية أخرى".
وأشارت تيسير إلى ضرورة محاكمة الجنود المزدوجي الجنسية الذين انضموا إلى صفوف الجيش الإسرائيلي و"الذين تم تصويرهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاهد العالم بأكمله مقاطع فيديو لجنود فرنسيين إسرائيليين يعذبون المدنيين الفلسطينيين"، رافضة عودتهم إلى فرنسا "وكأن شيئا لم يكن".
وتعتقد تقية في حديثها مع الجزيرة نت، أن حكومة ماكرون فشلت في دورها على مستوى السياسة الخارجية لأنها "متواطئة في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".
وأشارت إلى أهمية استخدام ورقة الألعاب الأولمبية للضغط على إسرائيل، إذ "لا يمكن أن يكون العلم الإسرائيلي ضمن باقي أعلام الدول الأخرى المشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي".
وأضافت "لقد تم استبعاد روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، ونطالب اليوم بالتعامل بالمثل تجاه إسرائيل لأن الترحيب برياضيين يأتون لتكريم ورفع علم ملطخ بالدماء الفلسطينية أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله بأي شكل من الأشكال".
وفي هذا الإطار، قال عثمان، المشارك في الإضراب عن الطعام منذ 3 أيام، للجزيرة نت "كدولة منظمة للألعاب الأولمبية، نرفض أن نرى علم دولة ترتكب جريمة إبادة جماعية يرفرف في سماء باريس".
واعتبر عثمان أن على الرياضيين الإسرائيليين اللعب تحت راية محايدة، كما حدث مع اللاعبين الروس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات فلسطين الإبادة الجماعیة الخارجیة الفرنسی عن الطعام
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف طبيعة الأهداف التي تهاجمها في لبنان
قصف الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عدة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قال إنها تضم منشآت تحت الأرض يستخدمها حزب الله في تصنيع الطائرات المسيرة.
وشكلت عمليات القصف الإسرائيلية، التي استهدفت ثمانية مبان في أربعة مواقع، المرة الأولى منذ أكثر من شهر التي تقصف فيها إسرائيل ضواحي العاصمة اللبنانية، والمرة الرابعة منذ وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية والذي أنهى آخر جولة من الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في نوفمبر الماضي.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن عمليات القصف تهدف إلى منع حزب الله من إعادة تجميع صفوفه بعد الحرب التي أدت إلى القضاء على جزء كبير من قياداته العليا وترسانته.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن حزب الله "يعمل على إنتاج آلاف الطائرات المسيرة تحت إشراف وتمويل جماعات إرهابية إيرانية".
وجاء في بيان الجيش أن حزب الله "استخدم الطائرات المسيرة على نطاق واسع في هجماته ضد دولة إسرائيل، ويعمل على توسيع صناعته وإنتاجه من هذه الطائرات استعدادا للحرب المقبلة".
ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الأهداف التي يهاجمها تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في ضاحية بيروت الجنوبية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد هدد باستهداف عدد من المباني التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية وطالب السكان بالقرب من هذه المباني الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.
وأفاد مسؤول في حزب الله، طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات علنية، إن المواقع المستهدفة لا تضم أي منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة.
وأوضح المسؤول أن "أتفاق وقف إطلاق النار ينص على وجود آلية للتحقق في حال تقديم شكوى، لكن إسرائيل بشكل عام، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل خاص، يريدان استمرار الحرب في المنطقة".
وأسفر الصراع الأخير عن مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم مئات المدنيين، في حين قالت الحكومة اللبنانية في أبريل إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 190 شخصا آخرين وإصابة 485 شخصا منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة