الحديدة.. مكتب صناعة يتخذ إجراءات قانونية حيال 169 مخالفة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
أسهمت الجهود الرقابية التي نفذها مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة خلال شهر رمضان المبارك، في تنفيذ الإجراءات القانونية تجاه 169 مخالفة تموينية تم ضبطها ضمن حملة الرقابة التي استهدفت ألفاً و28 منشأة تجارية في مركز ومديريات المحافظة.وأوضح تقرير صادر عن المكتب، أنه تم تنفيذ الإجراءات بحق 23 مخالفة عدم إشهار قائمة الأسعار، و21 مخالفة رفع أسعار، و40 مخالفة سلع منتهية وفاسدة.
كما شملت المخالفات أربع عدم وجود ميزان بيع الخبز، و61 نقص وزن الخبز، وخمس مخالفات نقص عبوات وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم وجود سجل تجاري، و15 مخالفة أخرى.
ووفق التقرير، بلغت التعاميم الصادرة عن المكتب التي تم توزيعها في سياق حملة التفتيش الميدانية 558 تعميماً، و169 محضر مخالفة تجارية، لافتاً إلى التزام 301 منشأة تجارية بلوائح وزارة الصناعة وتعاميم المكتب وضوابط واشتراطات البيع والتخزين.
وذكر أن إجمالي المخالفات المضبوطة في مديرية الحوك 44 مخالفة و39 في مديرية الميناء، 37 مخالفة في مديرية الحالي، و17 في مديرية باجل، وسبع في مديرية بيت الفقيه، وتسع في مديرية الزيدية، وثلاث في مديرية الضحي، وسبع في مديرية زبيد، ومخالفتين بمديرية المراوعة، وأربع بمديرية القناوص.
وأفاد مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة صالح محمد، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات المضبوطة وفق اللوائح المتبعة والنافذة بينها إتلاف السلع الفاسدة التي تم ضبطها وإغلاق مخابز ومحلات تجارية وإحالة عدد آخر للأجهزة المختصة.
وبين أن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال تلك المخالفات غرامات مالية بمبلغ خمسة ملايين و475 ألف ريال تم توريدها بسندات رسمية، مشيراً إلى أن إجمالي المخالفات المضبوطة خلال شهر مارس الماضي 252 مخالفة.
ونوه مدير مكتب الصناعة، إلى ما تم ضبطه من كميات من العصائر والتمور والحليب والمشروبات والشوكولاتة منتهية الصلاحية والفاسدة، وكذا إتلاف كميات كبيرة من منتج الخوخ بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد التحريز عليها واستكمال إجراءات اتلافها.
وأكد ان حملة الرقابة الرمضانية ساهمت في الحد من المخالفات وتعزيز التزام التجار بالتعاميم وضوابط واشتراطات البيع، بحسب النتائج اليومية التي يتم رفعها من اللجان على مستوى المربعات والمديريات، لافتاً إلى استمرار متابعة الكميات المرحلة من مادتي الدقيق والقمح من الصوامع والمطاحن والتأكد من وصولها للمديريات وبيعها بالأسعار المعتمدة.
وثمن مدير صناعة الحديدة، دور قيادة الوزارة وتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة في تذليل مهام اللجان الرقابية وإنجاحها، لافتا إلى مهام المكتب في الرقابة على مصانع المواد الغذائية والثلج والدواجن والألبان والتنسيق مع الموانئ، وجمعيات ومنتجي الحليب المحلي.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان مناوبة ميدانية للرقابة على الأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وخاصة منافذ البيع والمخابز والمطاعم وبائعي اللحوم والمسالخ والمحلات التجارية الواقعة في المناطق السياحية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وقائمة السقوف العليا للأسعار وضبط المخالفات.
وأشار إلى ما تمثله محافظة الحديدة من أهمية للنشاط التجاري ووصول البضائع عبر موانئ البحر الأحمر، وموطن لتربية الحيوانات وإنتاج وتسويق الألبان والحليب المحلي، والإنتاج والتصنيع المحلي للعديد من المواد الغذائية، وجهود الدور الرقابي لحماية المستهلك.
وأهاب مدير مكتب الصناعة والتجارة، بالتجار وملاك المنشآت التجارية والمصانع ومنافذ البيع الالتزام بالاشتراطات وسقوف وقوائم الأسعار والحفاظ على استقرار السوق والحركة التموينية خصوصا مع قدوم عيد الفطر.
وحث جميع اللجان التي تم تشكيلها للرقابة على الأسواق خلال العيد، على تنفيذ المهام المنوطة بها لمنع أي اختلالات في الأسواق وعدم التهاون في ضبط المخالفين وفق الإجراءات المتبعة، لحماية المواطن من الغش وأضرار السلع الفاسدة والزيادة في الأسعار. # شهر رمضان المبارك#الحديدةمخالفاتمكتب الصناعة والتجارة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مکتب الصناعة والتجارة فی مدیریة
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»