228 مليون دولار.. قيمة أرباح البنك العربي الأفريقي خلال عام 2023
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن نتائج أعماله للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2023 موضحا تحقيق طفرة نوعية في نتائج أعمال البنك.
وفي هذا السياق، علق تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، "لقد شهد العام المالي 2023 اداءً قويًا في معدلات النمو والربحية"،حيث سجلت ودائع العملاء بالعملة المحلية 100 مليار جنيه مصري زيادة بمعدل نمو يفوق الـ 80% لتصل إلى 236 مليار جنيه مصري، و1.
ومن ناحية أخرى، فقد استحوذت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على 58% من إجمالي الودائع بواقع زيادة قدرها 12%عن العام السابق مما يعزز وضع البنك مع أي تغييرات مرتقبة بالسياسة النقدية مع استقرار التحديات العالمية والإقليمية.
كما أكد "وحيد" ان البنك حقق طفرة ملموسة في حصصه السوقية الأساسية، حيث زاد إجمالي الودائع بمعدلات نمو تتخطى ضعف معدلات نمو البنوك المثيلة خلال نفس الفترة في ضوء قيام البنك بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة تتميز بالمرونة وتلبي احتياجات عملائه، في حين نما إجمالي أصول البنك بمعدل 64٪ لتصل الى اعلى مستوى تاريخى بواقع 17.4 مليار دولار امريكى والتي تعكس معدلات نمو قياسية مقارنة بمعدلات النمو المحققة لدى البنوك المثيلة.
وكنتيجة لما سبق فقد تحققت طفرة بجميع المؤشرات التشغيلية الخاصة بالبنك ليرتفع صافي الدخل من العائد مسجلًا 506 مليون دولار أميركي بنهاية العام الماضى، بمعدل نمو ٢٢% بعملة الأساس ومعدل 91٪ بالمعادل بالعملة المحلية، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات لمعدلات قياسية ليسجل 92 مليون دولار اميركى، ليصل صافي إيرادات النشاط إلى 593 مليون دولار أمريكي بمعدل نمو 17% بعملة الأساس ومعدل 83٪ بالمعادل بالعملة المحلية.
وكان لهذا النمو انعكاسًا مباشرًا علي زيادة صافي ربحية البنك لتقفز الى 228 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 143 مليون دولار أمريكي في العام السابق بنسبة نمو بلغت 59% بعملة الاساس و148% بالمعادل بالعملة المحلية مما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية بنحو 10.2% وبزيادة قدرها 4% عن العام السابق، وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر في ضوء التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وتتضمن المؤشرات المالية الايجابية للبنك الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوي، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 20.4%، وتضاعفت نسبة تغطية السيولة لتصل إلى ٣٧٤% مقارنة ب 187% في ديسمبر 2022، كما استقرت نسب السيولة عند ٢٧% للعملة المحلية و95% للعملات الأجنبية، متخطية بذلك المتطلبات الرقابية بشكل ملحوظ.
وأضاف "وحيد" نحن مستمرون في تبنى وتنفيذ العديد من التوجهات الاستراتيجية والادارية وعلى رأسها إعادة تعريف مقاييس الأداء والثقة في قدرات رأسمالنا البشري لترسيخ مبدأ العمل الجماعي بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة على جميع الأصعدة.
وعلى صعيد آخر، يضع البنك العربي الافريقي الدولي مفهوم الاستدامة في صميم أعماله من خلال وضع خطة استراتيجية لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ثقافته المؤسسية وأطر العمل الخاصة بإدارة المخاطر، وعبر دعم المشاريع البيئية والاجتماعية التي تتوافق مع طموحات وأهداف التنمية الاقتصادية في المنطقة.
هذا ونستمر في رصد تطور الأسواق والسياسات النقدية الحالية في ظل تداعيات التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية واثقون من قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية ونمو مستدامة مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحلول المبتكرة لتعزيز مركزنا الريادي كأحد أكبر البنوك الخاصة بالقطاع المصرفي المصري وتعزيز نطاق أعمالنا وتواجدنا الإقليمي.
هذا وقد أكد تامر وحيد أنه بعد سنوات من انخفاض الربحية وارتفاع الديون غير المنتظمة لمعدلات غير مسبوقة وتقليص معدلات نمو الودائْع ومن ثم تراجع معدلات العائد على رأس المال إلى أدنى مستوياتها، نستطيع اليوم الجزم بثقة بأن البنك العربي الافريقي الدولي أعيد إلى المسار الصحيح ليصبح مجددًا ضمن أكبر خمس بنوك بالقطاع المصرفي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك العربى الإفريقى البنك العربي الافريقي الدولي أرباح عام 2023 البنک العربی دولار أمریکی ملیون دولار معدلات نمو
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: نستهدف 9 مليون دولار صادرات رقمية.. ونواب: كنز للحصيلة الدولارية
تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار، بحلول عام 2026، ولتحقيق هذا المستهدف تواصل الوزارة جهود زيادة أعداد الشباب المدربين على أحدث مجالات التكنولوجيا، وجذب الشركات العالمية لإنشاء أو للتوسع في مراكز التعهيد لتقديم خدماتها لكل دول العالم.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الإتصالات لا يقتصر على تقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه تحول في الأونة الخيرة إلى الإنتاج التنموي.
وقال عمرو طلعت، خلال تصريحات لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه نستهدف الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن قطاع الإتصالات في تنامي مستمر مؤكدا ان هدفنا زيادة السرعات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
تحقيق الريادة الغير مسبوقة
وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه نستهدف أن نغطي خدمات الإتصالات في كل القطاعات والأحياء في ربوع مصر بأفضل جودة واستمرارية، مؤكدا أن مبادرة النواب الرقميون متفردة وهدفها تحقيق الريادة الغير مسبوقة في وظائف القطاع .
وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد خلال الآونة الأخيرة تطورا ملموسا، كونه أحد أهم القطاعات التى تستهدف تعزيز مقومات التنمية المستدامة، وعنصرا مساهما في النمو الاقتصادي للدولة.
وأشارت « الكسان» خلال تصريح «صدى البلد» إلى أهمية منصة مصر الرقمية ودورها في تعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن رئيس الجمهورية أطلقها، بهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين.
وشددت عضو النواب على ضرورة تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة، مع التركيز على توطين تكنولوجيا الرقمنة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الحكومي في اتخاذ القرار وتيسير الحصول على البيانات.
في سياق متصل، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات وزير الاتصالات بشأن استهداف الحكومة الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدة أن قطاع الاتصالات يلعب دوراً رئيساً في تسريع عجلة التنمية المستدامة.
وعن دور قطاع الاتصالات في دعم التحول الرقمي، أفاد « يحيي» في تصريح لـ «صدى البلد» بضرورة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها ، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة فى مجال البرمجيات ، و ذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب تفتح الباب واسعا للتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.
وأوضح عضو النواب أن الدولة من خلال تبنيها المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهدفت خلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.