النقابات تصعد الاحتجاج في قطاع التشغيل وتنتقد غياب الحوار
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
دعت الهيئات النقابية في قطاع التشغيل، جميع موظفات وموظفي القطاع إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام القطاعي يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، مع الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 لمدة ساعة، ابتداء من الحادية عشر صباحا أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، وهي الخطوة التي تحظى بدعم وتأييد وتثمين من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل.
وحسب بيان للنقابات العاملة في القطاع، يأتي ذلك في ظل « استمرار غياب أي حوار اجتماعي قطاعي جدي ومثمر ».
وانتقدت النقابات « الصمت المطبق الذي تواجه به الوزارة الحركات الاحتجاجية »، ودعت الهيئات التمثيلية بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات –قطاع التشغيل-، جميع الموظفات والموظفين بمختلف درجاتهم وأصنافهم إلى جعل يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 يوما للتعبير عن الغضب العارم « ضد سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، الذي تنهجه الوزارة اتجاه الملف المطلبي العادل والمشروع والمستحق لشغيلة القطاع ».
وتم يوم الثلاثاء 09 أبريل 2024 على الساعة العاشرة والنصف ليلا، عقد اجتماع تناظري بين مختلف الهيئات التمثيلية بالقطاع والذي صدر عنه بيان الإضراب.
كلمات دلالية إضراب قطاع التشغيل نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب قطاع التشغيل نقابات قطاع التشغیل یوم الثلاثاء أبریل 2024
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية