حكم بالإعدام بعد فضيحة اختلاس كبرى بالمليارات في فيتنام
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حُكم على رئيسة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة".
وجرت المحاكمة في محكمة في مدينة هوشي منه (جنوب).
ودينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحملت مرؤوسيها المسؤولية.
وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهما آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.
وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف ضالعين في المخطط الاحتيالي في بنك سايغون التجاري على خلفية حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها قبل سنوات السلطة الشيوعية مستهدفة أعلى الدوائر السياسية والاقتصادية.
ولم يطلب المدعي العام عقوبة الإعدام سوى لترونغ التي تعتبر العقل المدبر للعملية.
في آخر كلمة لها أمام الحضور خلال جلسات الاستماع، اعترفت ترونغ بأنها فكرت في الانتحار. وأكدت في تصريحات نقلتها صحيفة توي تري الحكومية أنها "غاضبة جدا لأنني كنت غبية للانخراط في مثل هذا الوسط الصعب (المصرفي) الذي لم يكن لدي سوى معرفة قليلة به".
ودينت ترونغ ماي لان بتهمة الاحتيال على نحو 42 ألف شخص بين 2012 و2022، عبر ترتيب سندات تمر عبر مصرف سايغون الذي تملك مجموعتها أكثر من تسعين في المئة منه، بالتواطؤ مع مسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي.
وقد أوقفت في أكتوبر بتهمة اختلاس 304 آلاف مليار دونغ (11,5 مليار يورو) استخدمتها في أسلوب حياتها الفاخر وفي فساد.
لكن الادعاء أكد الخميس أن إجمالي الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال بلغ الآن 27 مليار دولار (25 مليون يورو)، أو ما يعادل 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2023.
وكشفت المحاكمة عمليات محددة مثل رشوة بقيمة نحو خمسة ملايين يورو نقدا مخبأة في صناديق تستخدم عادة لنقل الفاكهة أو المأكولات البحرية.
وأكدت السيدة التي تلقتها وهي مديرة سابقة مسؤولة عن التفتيش في المصرف المركزي، أنها رفضت الحزمة التي سلمها لها الرئيس السابق للبنك. من جانبه، أكد الأخير أنه لم يستردها بعدما أعطاها إياها، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
وتحدث المدعون أيضا عن مصادرة أكثر من ألف عقار من ممتلكات ترونغ.
ودفع حجم الفضيحة مئات الأشخاص إلى التظاهر في العاصمة هانوي ومدينة هوشي منه، في تعبير غير معتاد عن غضب جماعي سمح به في الدولة الشيوعية.
وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة الأربعاء أمام مقر المصرف المركزي في هانوي الذي شهد تظاهرات من قبل.
وبسبب غياب الشفافية والتنظيم الفعال، يتيح النظام المصرفي الفيتنامي لجهات فاعلة قوية إمكانية فرض مصالحها على حساب المدخرين.
وفي السنوات الأخيرة، سرع النظام الشيوعي حملته لمكافحة الفساد. وباسم هذه السياسة، تمت محاكمة أكثر من 4400 شخص، بينهم أسماء بارزة سابقا في عالم الأعمال ووزراء مخلوعين، في أكثر من 1700 قضية منذ 2021.
وفرض عقوبة الإعدام أمر شائع في فيتنام في قضايا المخدرات، لكنه يظل نادرا في الجرائم الاقتصادية أو الجرائم. والأرقام المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة من أسرار الدولة.
لكن منظمة العفو الدولية تقول إن عددا من عمليات الإعدام قد يصل إلى عشرات ينفذ كل عام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
محافظ المصرف المركزي: ممارسات الحوثيين السبب في قرارات البنك ولا يمكن التراجع عنها
أكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعقبي، الجمعة، أن المصرف المركزي ماضٍ في تنفيذ قرارته بكل مراحلها ووفق الخطة المقررة لها، وأن تلك القرارات سيادية وذان طابع نقدي.
جاء ذلك خلال مؤتمر لمحافظ البنك المركزي عقده اليوم، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال المحافظ المعقبي، إن قراره رقم 20 لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.
وأضاف أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.
وأشار إلى "انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني".
وحذر المعقبي، من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار، موضحاً أن "تلك البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي".
وقال محافظ البنك المركزي "إن تلك البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم".
وأضاف" أن ممارسات الميليشيا الحوثية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".
وبين أن جماعة الحوثي سعت لـ "تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام".
وأمس الخميس أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارين؛ قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.
يذكر أن البنك المركزي كان قد أمهل، في وقت سابق، المصارف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، وتوعد بمعاقبة من يتخلّف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.
وكان الحوثيون قد بدأوا بشن حرب اقتصادية تمثلت بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم، والتعامل معها على أنها مزوّرة، وقاموا بصك عملة جديدة فئة 100 ريال من جانب أحادي، اعتبرتها الحكومة الشرعية "مزوّرة".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم