حكم بالإعدام على صاحبة أكبر عملية احتيال في فيتنام
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حُكم على مديرة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة".
وجرت المحاكمة في محكمة في مدينة هوشي منه (جنوب).
وأُدينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحملت مرؤوسيها المسؤولية.
وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهمًا آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.
وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف ضالعين في المخطط الاحتيالي في بنك سايغون التجاري على خلفية حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها قبل سنوات السلطة الشيوعية مستهدفة أعلى الدوائر السياسية والاقتصادية.
ولم يطلب المدعي العام عقوبة الإعدام سوى لترونغ التي تعتبر العقل المدبر للعملية.
وفي آخر كلمة لها أمام الحضور خلال جلسات الاستماع، اعترفت ترونغ بأنها فكرت في الانتحار، وأكدت في تصريحات نقلتها صحيفة توي تري الحكومية أنها "غاضبة جدا لأنني كنت غبية للانخراط في مثل هذا الوسط الصعب (المصرفي) الذي لم يكن لدي سوى معرفة قليلة به".
وأُدينت ترونغ ماي لان بتهمة الاحتيال على نحو 42 ألف شخص بين 2012 و2022، عبر ترتيب سندات تمر عبر مصرف سايغون الذي تملك مجموعتها أكثر من تسعين بالمئة منه بالتواطؤ مع مسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتنام شركات عقارات أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
بنك الكريمي في مرمى الحوثي.. مهلة 15 يومًا تثير ذعر السوق المصرفي
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية تصعيدها الممنهج ضد القطاع المصرفي والمالي في اليمن، من خلال سلسلة إجراءات وصفت بأنها "عدائية ومدمّرة"، تستهدف تقويض ما تبقى من النظام البنكي الوطني، وتعزيز قبضتها على الدورة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأصدر البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات، اليوم الأحد، تعميمًا رسميًا بـ "إيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي". داعيًا جميع المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية إلى "تصفية أرصدتها لدى البنك خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا"، بحسب التعميم.
وإدعاء التعميم الحوثي: أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أموال العملاء". مشددًا على "موافاة البنك المركزي بقوائم الأرصدة لدى بنك الكريمي في بداية ونهاية فترة الـ15 يومًا المحددة. موضحًا أن القرار تم تعميمه على كافة البنوك والشركات والمؤسسات المالية".
وخلال الأشهر الأخيرة، أصدرت جماعة الحوثي جملة من القرارات المفاجئة، شملت تجميد حسابات بنوك تجارية رائدة، ومصادرة بيانات العملاء، وفرض قيود مشددة على التحويلات المالية الداخلية والخارجية، فضلاً عن إصدار توجيهات بتجميد التعامل مع بعض المصارف التي أبدت رغبتها في نقل مراكزها إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.
ويرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن الاجراءات الحوثية ضد بنك الكريمي، هي نفس الاجراءات التي اتبعتها الجماعة عند الاستيلاء على ارصدة بنوك اخرى في السنوات الاخيرة. كما أن القرار الحوثي سيُحدث أزمة سيولة حادة، وتُربك السوق المصرفية والمالية في البلد المنهك.
ويُعد بنك الكريمي من أبرز المؤسسات المالية التي سعت إلى نقل مقر عملياتها إلى عدن، تماشيًا مع التصنيفات الدولية الأخيرة، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة جماعة الحوثي ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، وفرضت حزمة من العقوبات التي طالت كيانات مرتبطة بالقطاع المصرفي الخاضع للجماعة.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه القرارات تهدف لخلق حالة من الترهيب للمصارف التجارية وإجبارها على البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين رغم المخاطر القانونية والدولية، بما يضمن بقاء الجماعة متحكمة بمصادر العملة، والتحويلات المالية، وحركة السيولة التي تُعد شريانًا أساسيًا في تمويل عملياتها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني