انخفاض أسعار السيارات الكهربائية في السوق المحلية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
#سواليف
شهد الطلب على #السيارات_الكهربائية في #الأردن ارتفاعاً قياسياً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 122 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط منافسة شديدة بين وكالات السيارات و #التجار.
ويعود ارتفاع الطلب إلى تزايد أسعار #المشتقات_النفطية والكلف العالية التي تترتب على اقتناء السيارات العاملة على #الوقود وتشكل جزءا كبيرا من الإنفاق على حساب متطلبات أساسية أخرى.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي إن #سوق المركبات الكهربائية يواصل نموه محققا ارتفاعا ملحوظا في عمليات التخليص خلال الربع الأول من العام الحالي وصولاً إلى 12,617 مركبة مقارنة بـ 5,686 مركبة في الفترة ذاتها من العام 2023.
وبين البستنجي أن ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن يعود إضافة إلى ارتفاع أسعارالوقود، للمزايا الأخرى التي تتمتع بها هذه السيارات مقارنة بالمركبات الأخرى.
ويلاحظ الانتشارالكبير للسيارات الكهربائية في شوارع الأردن حيث باتت تستخدم بشكل متزايد من قبل منصات تشغيل تطبيقات النقل الذكية نظرا للوفر المالي في الوقود، وكذلك تدني أسعارها حيث تفرض الحكومة رسوما منخفضة عليها قياسا بالسيارات العاملة بالبنزين.
وقال البستنجي إنه في مقابل ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، انخفض الطلب على المركبات الهجينة (الهايبرد) مع هبوط عمليات التخليص إلى 2,540 مركبة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2,782 مركبة للفترة ذاتها من 2023 ما يمثل انخفاضا بنسبة 8.7 في المائة.
وتراجع التخليص على المركبات العاملة بالبنزين في الأردن بنسبة 59 في المائة في الربع الأول من 2024 ليسجل 1355 مركبة مقابل 3309 مركبات في الربع الأول من العام الماضي.
وكثفت وكالات السيارات الكهربائية في الأردن حملاتها الترويجية مؤخرا في سياق المنافسة الشديد بينها لجذب الزبائن من خلال تقديم تخفيضات على الأسعار وتسهيلات بالدفع والتقسيط دون الحاجة الى وساطة البنوك أو الحصول على التمويل من خلالها.
وحذر البستنجي من الإعلانات التضليلة التي تقدم خصومات وهمية قد تصل إلى حد تقديم خصومات تعادل ثمن مركبة أخرى.
وقال مواطنون إن اقتناء السيارات الكهربائية ساهم بتخفيض مقدار الإنفاق على متطلبات التنقل، حيث تقدر تكلفة الكهرباء اللازمة للسيارة الواحدة شهريا بحوالي 40 دينارا في حال قطع مسافات كبيرة وتقل عن ذلك بكثير للاستخدامات العادية. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السيارات الكهربائية الأردن التجار المشتقات النفطية الوقود سوق السیارات الکهربائیة فی الربع الأول من العام الطلب على
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات عُمانية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية العُمانية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارًا و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2025 أن الصادرات الصناعية العُمانية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تنامي الحضور الصناعي على خارطة التجارة الإقليمية؛ حيث سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في وارداتها من المنتجات الصناعية العُمانية بنسبة 28.3 بالمائة، لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الاسواق السعودية.
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.
وبيّنت أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من المجلس التنسيقي العُماني السعودي حرصت منذ تأسيسها على معالجة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل العبور البري عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب ربط الأنظمة التجارية إلكترونيًّا بين الجانبين، مما أسهم بشكل مباشر في تيسير انسياب السلع والخدمات وزيادة حركة النقل التجاري عبر منفذ الربع الخالي، الذي بات يمثل أحد الشرايين الحيوية الجديدة للتجارة بين البلدين الشقيقين.
وقالت- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030".
من جانبه، أكد مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.
وبيّن أن النمو المتسارع في الصادرات الصناعية العُمانية خلال الفترة الأخيرة يُمثّل دليلاً ملموساً على نجاح السياسات الصناعية التي تنتهجها الوزارة، والتي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج العُماني، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام