«العمل»: تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص الدولة على مواكبة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكّد عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، أنّ مصر تشهد عدة إنجازات الفترة الحالية على رأسها توفير حياة كريمة وحماية ورعاية اجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيهوأضاف خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «دي إم سي»،أن قرار وزارة العمل لتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وتدريب العاملين إلى 6000 بدلًا من 3500، الهدف منه إحداث التوازن بين الأجور والأسعار.
وتابع: «المجلس القومي للأجور نشط في خلال الـ10 سنوات الماضية، وقراره جاء لأن القطاع الخاص يُمثل 85% من قوة العمل في مصر، لذلك سيستفاد 13 مليون مواطن»، مواصلا: «عام 2022 كان الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، وحاليًا وصل إلى 6000 جنيه شهريًا وهذه الزيادات تؤكد حرص الدولة المصرية والمجلس لمواكبه التحديات العالمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة