«العمل»: تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص الدولة على مواكبة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكّد عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، أنّ مصر تشهد عدة إنجازات الفترة الحالية على رأسها توفير حياة كريمة وحماية ورعاية اجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيهوأضاف خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «دي إم سي»،أن قرار وزارة العمل لتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وتدريب العاملين إلى 6000 بدلًا من 3500، الهدف منه إحداث التوازن بين الأجور والأسعار.
وتابع: «المجلس القومي للأجور نشط في خلال الـ10 سنوات الماضية، وقراره جاء لأن القطاع الخاص يُمثل 85% من قوة العمل في مصر، لذلك سيستفاد 13 مليون مواطن»، مواصلا: «عام 2022 كان الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، وحاليًا وصل إلى 6000 جنيه شهريًا وهذه الزيادات تؤكد حرص الدولة المصرية والمجلس لمواكبه التحديات العالمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: مطالب بزيادة الشراكات مع القطاع الخاص لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لرفع كفاءة وتطوير وإنشاء المواني المصرية والمحطات اللوجيستية ووسائل النقل المتعددة الوسائط، مشيراً إلى ان ذلك سوف يحول مصر بنهاية 2024 إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي:" إن تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا، ما أسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.".
وأوضح السمدوني، صحفصح أن ما يتم من عمليات تطوير للموانئ المصرية يعد استغلالا لموقع مصر الجغرافي والاستراتيجي كمركز للعالم وتطويرا للإمكانيات والموارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتنمية للاقتصاد المصري ككل.
طالب الدكتور عمرو السمدوني، بالمزيد من الشراكات بين الشركات المملوكة للحكومة ، وشركات القطاع الخاص، في سبيل تحويل مصر إلى مركزعالمي للتجارة واللوجستيات، لأن زيادة الاستثمار الأجنبي على الأراضي المصرية، سيؤدي أيضًا إلى خلق فرص عمل للقوى العاملة المصرية، وذلك باستخدام خبراتهم والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الكفاءة والإنتاجية.
كما طالب أن يصاحب هذا التطور الكبير في البنية الأساسية المزيد من الإجراءات والتشريعات للتسهيل والتيسيرعلى المنتجين والمصنعين سواء على الجانب المحلى أو الاستثمار الأجنبي المباشر العامل في مصر لتحقيق الخفض في تكاليف النقل وبالتالي الخفض في تكاليف إنتاج السلع وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية لدى الأسواق الخارجية.
وأكد الدكتور عمرو السمدوني ، على أن الجهود الرامية لخلق بيئة موانئ مثالية للنقل والتجارة على الصعيد العالمي يعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
أوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي ، أن التكامل والتعاون مع الدول المجاورة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، داعا إلى توجيه الحوافز الاقتصادية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.
وتهدف السياسة العامة للدولة من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام2030، إلى تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري كذلك، تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام، فضلا عن تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وأيضا تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية