وزارة العدل: 48 حالة طلاق بعد زواج أقل من عام

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

كشفت أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة العدل، عن تسجيل 3859 عقد زواج في 4 إمارات هي الشارقة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، وذلك خلال العام الماضي 2023، توزعت بواقع 2062 عقد في الشارقة، و603 في الفجيرة، و142 في أم القيوين، و1052 عقداً في عجمان.

ووفقاً لإحصاءات مدة الزواج، فقد تم تسجيل 48 حالة طلاق بعد مدة زواج أقل من عام، و16 حالة استمرت أقل من شهر، و10 حالات استمرت أيام، أقصرها تم خلالها الطلاق بعد 24 ساعة وكانت بين مواطن ومواطنة، وأخرى استمرت يومان بين إماراتي وغير إماراتية، وغيرها استمرت 3 أيام بين إماراتي وغير إماراتية، وأخرى استمرت 4 أيام بين مواطن ومواطنة، وغيرها استمرت 5 أيام بين إماراتي وغير إماراتية، وأخرى استمرت 7 أيام بين مواطن ومواطنة، وغيرها استمرت 9 أيام بين إماراتي وغير إماراتية.

وسجلت إحصاءات عقود الزواج حسب فئة الجنسية والإمارة، 1882 عقد زواج (إماراتي لإماراتية)، و477 عقداً (لإماراتيين تزوجوا غير إماراتيات)، و98 إماراتية تزوجت غير إماراتي، وما يقارب 1375 غير إماراتي تزوج من غير إماراتية.

وكشف الإحصاءات عن أن حالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني بلغت 625 حالة طلاق خلال العام الماضي في الشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، لمختلف الحالات وهي الإماراتي المتزوج إماراتية، والإماراتي المتزوج غير إماراتية، والإماراتية المتزوجة غير إماراتي، وتراوحت مدة الزواج من عام إلى 62 عاماً.

وتوفر وزارة العدل خدمة «الزواج الإلكتروني» التي تمكّن الراغبين في الزواج من حجز موعد مع المأذون الشرعي، وتعبئة بيانات الأطراف المعنية إلكترونياً، من خلال قاعدة بيانات حديثة عبر الإنترنت، وتعد الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والدولة.

وأسهمت الخدمة في تقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إجراءات الزواج في السابق، لتوفير جهود المقبلين على الزواج، ومن خلال هذه الخدمة يمكن حجز موعد للمأذون المتنقل، وتحديد البيانات وإدخال العنوان ودفع الرسوم، ليقوم النظام بتحديد المأذون الذي سيحضر، وإرسال رسالة قصيرة للعريس، باسم المأذون ورقم هاتفه.

وتتيح الخدمة تحديد المواعيد باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن تغيير موعد المأذون أو إلغاؤه، إذا تطلب الأمر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة قبل الموعد للتذكير، ما يخفف عبء الانتظار لساعات طويلة، ويوفر النظام العديد من الميزات الأخرى، مثل إثبات الحالة وإعادة إصدار عقد الزواج (بدل فاقد)، أو إعادة إصدار شهادة الطلاق (للزوجة).

كما يقوم بتخزين صور الوثائق والمستندات إلكترونياً، لسهولة استرجاعها فيما بعد، ويضمن النظام سير العمل بكل يسر، حيث يسهل عملية نقل المعاملة من شخص إلى آخر، فبعد إدخال البيانات من قبل المأذون تصل إلى القاضي الموجود في ذلك الوقت، ليوافق أو يرفض الطلب إلكترونياً.

وتوفر وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها: إلغاء العقود والمحررات، قيد ملف إنابة في التنفيذ، طلب تغيير موعد جلسة، قيد تظلم من قرار قاضي التنفيذ، طلب إلغاء قيد مندوب محامٍ، طلب نقل قيد مندوب محامٍ، طلب تغيير مكتب المحاماة للتدريب، طلب تأجيل فترة التدريب، طلب تمديد التدريب العملي، وغيرها من الخدمات التي تلبي مختلف احتياجات المتعاملين.

المصدر: صحيفة الخليج