خسارة فادحة للمركزي التركي بقيمة 818 مليار ليرة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تكبد البنك المركزي التركي خسائر قياسية خلال العام الماضي، بسبب الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، التي اعتبرها البعض “نقل ثروات للأغنياء”.
ووفق البيانات المنشورة بالجريدة الرسمية فقد المركزي التركي 818.2 مليار ليرة خلال عام 2023.
وهناك 817.8 مليار ليرة، هي فوارق الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، وقيمة عجز النقد الأجنبي المرحلّ.
وتم إطلاق حسابات الوادئع بالليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف في أواخر 2021 لتحسين قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وتوقف العمل به في أغسطس 2023، بعد تكبد المركزي التركيووزراة الخزانة التركية مليارات الدولارات لتعويض فرق العملة.
وكان المركزي التركي قد سجل أرباحا بقيمة 72 مليار ليرة خلال عام 2022، وخلال السنوات السابقة، كانت الخزانة تتلقى “إمدادات احتياطية” من أرباح البنك المركزي.
وبعكس خسائر عام 2023، جاءت نسب أرباح المركزي التركي خلال السنوات العشرة الأخيرة على النحو التالي:
– عام 2013: أرباح بقيمة 5 مليار ليرة
– عام 2014: أرباح بقيمة 8.6 مليار ليرة
– عام 2015: أرباح بقيمة 13.8 مليار ليرة
– عام 2016: أرباح بقيمة 9.6 مليار ليرة
– عام 2017: أرباح بقيمة 18.3 مليار ليرة
– عام 2018: أرباح بقيمة 56.2 مليار ليرة
– عام 2019: أرباح بقيمة 44.7 مليار ليرة
– عام 2020: أرباح بقيمة 34.5 مليار ليرة
– عام 2021: أرباح بقيمة 57.5 مليار ليرة
– عام 2022: أرباح بقيمة 72 مليار ليرة
– عام 2023: خسائر بقيمة 818.2 مليار ليرة
وتشكل خسائر المركزي التركي أهمية كبيرة للحكومة المركزية، إذ يتوقع أن يعرقل هذا الوضع اتساع السيولة لعجز البنك عن نقل الأرباح إلى الخزانة لعدم توافرها.
Tags: البنك المركزي التركيالودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرفالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي المرکزی الترکی أرباح بقیمة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.