3 عوامل رفعت نسبتها.. الجرائم المستترة تتصاعد و الشبهات تلاحق الجاني المؤتمن
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، عن ارتفاع ما اسمتها "الجرائم المستترة" في العراق.
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "ديالى وبقية المحافظات شهدت فعليا ارتفاع في معدلات الجرائم المستترة بنسبة لا تقل عن 10% في السنوات الأخيرة وهي جرائم متعددة ترتبط في خاصية الغموض وبشاعة التنفيذ في اغلب ما رصد حتى الان".
وأضاف مهدي، ان "المفاجئة بان اغلب خيوط التحقيقات في تلك الجرائم توصلت الى ان الجناة هم أقارب وأصدقاء المجني عليهم و تم استدراجهم بطرق مختلفة الى موقع الجريمة قبل التنفيذ"، لافتا الى ان "الجاني المؤتمن يقف وراء اغلب الجرائم المستترة وفق تعبيره".
وأشار الى ان "منصات التواصل والانفتاح على العالم الخارجي ونقل الثقافة الغربية بكل سلبياتها أدت الى ارباك في ذهنية الفرد العراقي يرافقها وجود افلات من العقاب في بعض الأحيان قادت الى زيادة الجرائم المستترة بشكل لافت"، مستدركا بالقول "لكن بالمقابل فان الأجهزة التحقيقية كانت على كفاءة في تعقب الجناة واعتقالهم".
وكانت مفوضية حقوق الانسان، كشفت الخميس (19 تشرين الأول 2023)، عن ارتفاع وتيرة ما اسمتها بـ "الجرائم السوداء" في العراق بنسبة 10%.
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان صلاح مهدي لـ "بغداد اليوم"، إن "حوادث القتل داخل الاسرة الواحدة بسبب الإرث من الجرائم التي نصفها بـ "السوداء"، والتي يكون من بين ضحاياها في بعض الأحيان الام او الشقيق وفق متابعة العديد من الحوادث التي جرت في السنوات الماضية".
وأضاف، أن "4 أسباب مباشرة للجرائم السوداء، هي الطلاق والإدمان على المخدرات، بالإضافة الى التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى استسهال عملية القتل بسبب الإفلات من العقاب من خلال دفع الفصل والتنازل لان العقوبة مانعة رادعة".
وتابع، أن "الجرائم السوداء ارتفعت في السنوات الأخيرة بنسبة 10% بعضها اخذت حيز في منصات التواصل وتحول الى قضية رأي عام لكنها تبقى ضمن عدد ما يسجل محدودة قياسا بالجرائم الأخرى لكن بالمقابل هي مثيرة للقلق خاصة وان اغلب المتهمين بها تثبت التحقيقات انهم من مدمني المخدرات بشكل مباشر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مفوضیة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية