زيادة معدل الجرائم المعادية للإسلام في ألمانيا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد ألمانيا ارتفاعًا مقلقًا في عدد الجرائم المعادية للسامية والمعادية للإسلام، حيث تُشير البيانات الرسمية إلى ازدياد ملحوظ في كلا النوعين من الجرائم خلال الأشهر الأخيرة.
كما تشهد ارتفاع ملحوظ في الجرائم المعادية للسامية، إذ سجّلت ألمانيا 5154 جريمة معادية للسامية عام 2023، مقارنة بـ 2641 جريمة في عام 2022، أي بزيادة تُقدّر بنحو 95%.
كما تم تصنيف 1464 جريمة في ألمانيا على أنها معادية للإسلام عام 2023، مقارنة بـ 610 جرائم في عام 2022، أي بزيادة تُقدّر بنحو 140%.
وتُشير البيانات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث تم تسجيل 765 جريمة معادية للسامية و 137 جريمة معادية للإسلام.
وتربط الحكومة الألمانية هذا الارتفاع بالهجوم الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.
على الرغم من أن عدد الجرائم المعادية للسامية يفوق عدد الجرائم المعادية للإسلام، إلا أن عدد المصابين في كلا النوعين كان متقاربًا، حيث أصيب 56 شخصًا في جرائم معادية للسامية و 53 شخصًا في جرائم معادية للإسلام عام 2023.
يُطالب خبراء ومشرّعون بتدابير أكثر صرامة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تجريم الترويج للجماعات الإرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة معدل الجرائم المعادية الإسلام ألمانيا معادیة للإسلام معادیة للسامیة
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 12.3% في نوفمبر
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في نوفمبر إلى 12.3 بالمئة بعد تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وجاء التضخم أقل من توقعات المحللين وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 13.1 بالمئة. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 12.5 بالمئة في أكتوبر.
وذكر الجهاز أن أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت 0.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.7 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت 2.6 بالمئة على أساس شهري.
وانخفض معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، بدفعة من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ويعزى جزء من ارتفاع التضخم إلى زيادة المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 21.68 بالمئة سنويا في أكتوبر.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في 20 نوفمبر، وذلك بعد خفضها 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس مع تباطؤ وتيرة التضخم.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.