بدء أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق.. ماذا ينتظر ترامب؟
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
سيصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية حيث من المقرر أن تنطلق، الاثنين، محاكمته في نيويورك بقضية شراء صمت ممثلة إباحية أثناء موسم الانتخابات الرئاسية، عام 2016.
وقد تنتهي المحاكمة خلال الأشهر المقبلة بحكم إدانة يفضي إلى سجن الرئيس الجمهوري السابق، وهو ما ستكون له تداعيات كبيرة على موسم الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
ووصل ترامب بالفعل إلى محكمة مانهاتن في نيويورك، حيث من المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين في قضية تمثل "لحظة فريدة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث ستجرى أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق"، وفق تعبير أسوشيتد برس.
ودفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات لإخفاء دفع رشوة لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، حتى لا تعلن عن حصول لقاء جنسي بينهما بينما كان متزوجا من ميلانيا، وقال ترامب إن هذه الاتهامات صورية.
ودفع ترامب ببراءته من اتهامات بتعديل حسابات منظمة ترامب لإخفاء 130 ألف دولار دفعت في أكتوبر 2016 إلى دانييلز لتلتزم الصمت على علاقتها الجنسية.
وأعلن الرئيس الأميركي السابق، الجمعة، أنه يعتزم "الإدلاء بشهادته" في محاكمته الجنائية التي تتمحور حول 11 دفعة "رشوة" لممثلة الأفلام الإباحية، التي هددت، في الوقت الذي كان فيه ترامب يترشح لأول مرة للرئاسة، بالكشف عن العلاقة الجنسية المزعومة.
وتقول الدعوى القضائية إنه تم دفع مبالغ من منظمة ترامب إلى مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، وقد وصفت منظمة ترامب المدفوعات زورا بأنها "خدمات قانونية"، لكنها وجهت إلى المحامي الذي نقلها سرا إلى الممثلة، وفق المدعين.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن هذه شهادته قد تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، قال الرئيس الأميركي السابق من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا الجمعة: "سأشهد. أنا أقول الحقيقة. أعني، كل ما يمكنني فعله هو قول الحقيقة".
ورفض القاضي، خوان ميرشان، مطالب محامي ترامب بتأجيل المحاكمة، لمدة 90 يوما على الأقل، وأمر ببدء اختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل.
ووجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى ترامب في ربيع العام الماضي، وكانت المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس سابق أو حالي اتهامات جنائية.
توقيت حساسوتقول الإذاعة الأميركية العامة "أن بي آر" إن المحاكمة تأتي قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وتظهر معظم استطلاعات الرأي تقارب ترامب مع منافسه الرئيس الحالي، جو بايدن، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه.
ويتعين على ترامب أن يوازن بين مشاكله القانونية مع السباق الانتخابي، مع مواجهته لعشرات التهم في محاكمات أخرى تتعلق بدوره في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، وتعامله مع الوثائق السرية، والتدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، ومن غير المرجح أن يصدر حكم في أي منها قبل الانتخابات، لكن قد يصدر حكم في قضية نيويورك بحلول صيف هذا العام.
وفي الوقت نفسه، ستستمع المحكمة العليا الأميركية إلى مرافعات في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن ما إذا كان ترامب يتمتع بحصانة عن أفعاله عندما كان رئيسا وهو ما قد يكون له تداعيات أيضا على موسم الانتخابات.
وتأجلت قضية الوثائق السرية في فلوريدا، وقضية التدخل في نتائج انتخابات الرئاسة في واشنطن حتى تبت المحكمة العليا في مسألة الحصانة، وأسقط قاض ثلاث تهم في قضية جورجيا لكن يمكن للمدعين العامين استئناف الحكم.
وحصل ترامب على أحكام قضائية هذا العام في قضيتين مدنيتين، فقد أمره قاض بدفع أكثر من 455 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي، وأمرته محكمة بدفع 83 مليون دولار للكاتبة إي جان كارول بتهمة التشهير.
وعلى النقيض من محاكماته المدنية في مانهاتن، حيث لم يكن مطلوبا منه حضور جلسات الاستماع شخصيا، بات لزاما على ترامب حضور جلسات المحاكمة الجنائية في قاعة المحكمة في قضية شراء الصمت ما لم يحكم القاضي بخلاف ذلك.
وتقول "آن بي آر" إن ترامب سيحضر كل يوم اثنين وثلاثاء وخميس وجمعة تقريبا طوال الشهرين المقبلين في قاعة المحكمة.
وفي حديثه للصحفيين في محكمة مانهاتن الجنائية، تعهد ترامب بالحضور إلى المحكمة خلال النهار وحضور فعاليات الحملة الانتخابية ليلا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة فی قضیة
إقرأ أيضاً:
نجاد ولاريجاني خارج السباق.. إيران تجيز ستة مرشحين لانتخابات الرئاسة
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، موافقة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً، على 6 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو الجاري، والتي ضمت مرشحاً واحداً من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان، في حين غابت عن القائمة أسماء بارزة عدة بينها رئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وأجاز المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، لـ6 أشخاص من بين 80 مرشحاً تقدّموا بطلب خوض الانتخابات في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في مايو.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي إنه “تم تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومسعود بزشكيان لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024″، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
ومن أبرز الأسماء الغائبة عن القائمة رئيس مجلس الشورى السابق الذي يعتبر معتدلاً علي لاريجاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والقائد السابق في الحرس الثوري والخاضع لعقوبات أميركية وحيد حقانيان، ومحافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، وإسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإصلاحي السابق حسن روحاني.
ومن المقرر أن تبدأ الحملات الإعلامية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في البلاد في 12 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته؛ على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة 28 يونيو لاختيار تاسع رئيس للبلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من ربط أبرز تحالف إصلاحي في إيران، السبت، مشاركته في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 28 يونيو الجاري بالمصادقة على ترشيح أحد أعضائه من قبل مجلس صيانة الدستور.
ونقلت صحيفة “اعتماد” عن الناطق باسم جبهة الإصلاحيين جواد إمام قوله، إن “الإصلاحيين يشاركون في الانتخابات إذا كان لديهم مرشح. وإلا فيجب عدم توقع مشاركتهم”.
وتقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 يونيو بعد وفاة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.
وقالت رئيسة الجبهة آذر منصوري كما نقلت عنها وكالة الأنباء “فارس”، إن “مجلس صيانة الدستور يجب ألا يعين مرشحاً بدلاً من التيار الإصلاحي، كما يجب أن يكون لدينا مرشحنا الخاص”.
واختار الإصلاحيون حينها 3 مرشحين وهم: النائب الأول السابق للرئيس إسحق جهانغيري الذي أُبطل ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، وكذلك الوزيرين السابقين عباس أخوندي، ومسعود بيزشكيان، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأبطل مجلس صيانة الدستور وعدد أعضائه 12 (ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الإيراني، وستة فقهاء في القانون) ترشيحات العديد من الإصلاحيين والمعتدلين في انتخابات 2021، ما ضمن سهولة الفوز الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مرشح المعسكر المحافظ والمحافظ المتشدد، خلفاً للرئيس المعتدل حسن روحاني.
وفي مواجهة محدودية الاختيار، قاطع كثر الاقتراع لتقتصر نسبة المشاركة على 49% فقط، وهو المعدّل الأدنى للانتخابات الرئاسية منذ الثورة في العام 1979.
ومن بين المرشحين هذا العام، سبق أن استُبعد أحمدي نجاد من انتخابات 2017 و2021 وكذلك لاريجاني في عام 2021.
وخلافاً لما هي عليه الحال في بلدان عدة، الرئيس في إيران ليس رئيس الدولة، فمنصب رئيس الدولة يتولاه المرشد الأعلى هو حالياً علي خامنئي البالغ 85 عاماً، وهو يتولى المنصب منذ 35 عاماً.
مع ذلك، يضطلع الرئيس بدور هام، إذ يدير الحكومة وسياستها، علما بأن لا منصب رئيس للوزراء في الجمهورية الإيرانية.
و5 من أصل 8 رؤساء تعاقبوا على المنصب منذ العام 1979، هم رجال دين. ولكي يكون المرشح مؤهلاً للرئاسة يجب أن يتراوح عمره بين 40 و75 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة ماجستير جامعية، وأن يكون وفياً للجمهورية، بحسب وكالة “فرانس برس”.
بينها العراق.. موجة حر شديدة تجتاح 11 دولة عربية