جونسون يعتزم طرح تشريعين منفصلين حول مساعدة أوكرانيا وإسرائيل على التصويت
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يعتزم طرح تشريعين منفصلين حول مساعدة أوكرانيا وإسرائيل على التصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع.
وحسب المصادر الصحفية، فإن جونسون أعلن خلال اجتماع مغلق للجمهوريين في مجلس النواب أنه يعتزم طرح 4 مشاريع قوانين على التصويت هذا الأسبوع، واحد منها حول تمويل المساعدات لأوكرانيا وثان حول مساعدة إسرائيل وثالث حول تايوان.
أما مشروع القانون الرابع، فسيضم حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة وبنودا حول مصادرة "أصول الأوليغارشيين الروس" لتقديم مساعدة لأوكرانيا.
إقرأ المزيد
وأكد جونسون في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا الأسبوع سننظر في مشاريع قوانين منفصلة... تخص تمويل حليفنا إسرائيل ودعم أوكرانيا... وتعزيز قدرات حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ واتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة خصومنا وتعزيز أمننا القومي".
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأنه ليس من المؤكد أن جونسون سيتمكن من الحصول على العدد الكافي من الأصوات لطرح مشاريع القوانين المذكورة على التصويت.
جدير بالذكر أن البيت الأبيض أعرب عن معارضته لفصل المساعدات لإسرائيل عن المساعدات لأوكرانيا، داعيا للمصادقة على تخصيص التمويل ضمن تشريع واحد، كما تبناه مجلس الشيوخ.
ومن غير الواضح كذلك ما إذا كان سيؤيد مجلس الشيوخ مشاريع جونسون في حال تمريرها في مجلس النواب.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي تيك توك عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مايك جونسون مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي على التصویت مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشاط: تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي 4.5%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة ردًا على استفسارات السادة النواب حول مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، حيث أكدت على حرصها الدائم بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.و أضافت “ المشاط” أن الحكومة قد أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.. لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
وتعمل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
و أشارت “المشاط” خلال كلماتها إن الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
و قالت “المشاط” أن مجلس النواب أقر مواد قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها، والذي يُمثل أهمية كبيرة في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتأكيد عزمها على التخارج من بعض المساهمات، حيث يعد القانون نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية