الصادرات غير النفطية تواصل الارتفاع وتتجاوز 5 مليارات ريال
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
ترصد الإحصائيات استمرار الارتفاع في حجم الصادرات العمانية غير النفطية خلال العام الجاري على الرغم من تصاعد سياسات الحمائية التجارية وفرض الرسوم الجمركية عالميا منذ أبريل الماضي والذي أثر على حركة التجارة الدولية. وعلى أساس سنوي, شهدت الصادرات العمانية غير النفطية زيادة في كلّ من حجمها ونسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عمان، وتوضح الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية ليتخطى 5 مليارات ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع 4.
وعلى أساس شهري, تشير الإحصائيات إلى أنه خلال شهر أبريل الذي شهد بدء فرض الرسوم الجمركية عالميا بلغ حجم الصادرات العمانية غير النفطية 565 مليون ريال, وقد استقر حجم الصادرات عند مستويات جيدة منذ أبريل وعلى مدار الأشهر الماضية وسجل أعلى مستوياته الشهرية هذا العام خلال يوليو حيث بلغ 630 مليون ريال عماني. وتعد المنتجات المعدنية والمعادن العادية ومنتجاتهم المساهم الرئيس في تعزيز الصادرات غير النفطية، ووصلت قيمة صادراتهم أكثر من 2.3 مليار ريال عماني منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، كما بلغت قيمة صادرات البلاستيك ومنتجات المطاط والمنتجات المرتبطة بهم 696 مليون ريال عماني، وقاد ارتفاع الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري زيادة بنسبة 14.5 بالمائة في صادرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ليبلغ إجماليها 658 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 575 مليون ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من 2024, كما يتواصل الارتفاع الكبير في حجم صادرات الآلات والمعدات الكهربائية والتي قفزت بنسبة 150 بالمائة لترتفع إلى 460 مليون ريال عماني مقارنة مع 184 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من 2024, وارتفع حجم الصادرات الأخرى بنسبة 13.3 بالمائة من 759 مليون ريال عماني إلى 859 مليون ريال عماني. وتمثل نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات أهمية في رصد مدى التقدم في تنويع الدخل وخفض الاعتماد على النفط كمصدر لعائدات التصدير. كما يعكس نمو حجم الصادرات غير النفطية توسع الإنتاج المحلي وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.
ويظل استمرار نمو الصادرات مرتبطا بقدرة السياسات التجارية على التكيف مع متغيرات التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه المتغيرات وكذلك تعظيم الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات التجارية بين سلطنة عمان ودول العالم. ومنذ أبريل الماضي، تصاعدت بشكل كبير سياسات فرض الرسوم الجمركية ملقية بعبء جديد على حركة التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمي الذي شهد أزمات متوالية منذ الأزمة المالية في عام 2008 وتفشي الجائحة ثم الحرب الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع قياسي للتضخم وأسعار الفائدة المصرفية، وقد حذرت تقارير المؤسسات الدولية من تبعات سلبية للسياسات الحمائية التجارية على حركة التجارة ونمو الاقتصاد العالمي، وأشار البنك الدولي إلى أن تصاعد فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تراجع نمو حركة التجارة العالمية من 3.4 بالمائة في عام 2024، إلى 1.8 بالمائة في عام 2025, ورجح أن يظل نمو التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة أدنى من معدلاته خلال فترة ما قبل تفشي الجائحة، وهو ما يسبب مزيدا من الضغوط على نمو الاقتصاد العالمي مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الحمائية وتفاقم حالة عدم اليقين، وتوقع تراجع النمو العالمي إلى 2.3 بالمائة خلال العام الحالي، وهو الأقل في نحو عقدين باستثناء عام الأزمة المالية في 2008 وعام 2020 الذي شهد تفشي الجائحة بتأثيرها الواسع على الأنشطة الاقتصادية وحركة التجارة العالمية والنمو في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصادرات غیر النفطیة ریال عمانی فی نهایة ملیون ریال عمانی إجمالی الصادرات الرسوم الجمرکیة حجم الصادرات حرکة التجارة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بإنتاج 6.7 مليون طن.. الطماطم تحتل المركز التاسع بين الصادرات الزراعية
نظم المعمل المركزي لتحليل متبقات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ورشة عمل متخصصة لدعم منتجي ومصدري الطماطم بالاسماعيلية بالتعاون مع كروب لايف مصر، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأقيمت الورشة تحت عنوان: أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الطماطم في مصر، وذلك بالتعاون مع كروب لايف مصر، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وبالتنسيق من مديرية الزراعة بالإسماعيلية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن تنظيم الورشة يأتي ضمن جهود المعمل لتعزيز قدرات المنتجين والمصدرين، وتحسين منظومة إنتاج وتداول الطماطم، بما يضمن توفير غذاء آمن للسوق المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضحت عبد اللاه أن محصول الطماطم يُعد من أهم محاصيل الخضر في مصر، حيث تتجاوز مساحته 367 ألف فدان بإنتاج يصل إلى 6.7 مليون طن سنوياً، كما يحتل المركز التاسع في قائمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة بإجمالي صادرات تجاوز 52 ألف طن حتى الآن، مع استمرار الموسم التصديري، لافتة إلى أن التصنيع الغذائي للطماطم، مثل إنتاج المركزات والطماطم المجففة، يساهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة تتجاوز 100 مليون دولار سنوياً.
وشددت مدير المعمل على أهمية الدور الإرشادي والتدريبي للمعمل في الوصول إلى مواقع الإنتاج، ودعم صغار المنتجين والمصدرين، وتقديم الاستشارات الفنية التي تسهم في تحسين جودة وسلامة المحاصيل، وتقليل الفاقد، وزيادة العائد الاقتصادي، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها وفق متطلبات الأسواق الدولية.
وتضمنت الورشة عدداً من الموضوعات المتخصصة، شملت: الآفات التي تصيب محصول الطماطم وطرق مكافحتها، تعريف متبقيات المبيدات وطرق الفحص والكشف المعملي، تأثير وجود المتبقيات على صادرات الطماطم للأسواق الخارجية، أسس الاستخدام المسؤول والآمن للمبيدات وطرق تطبيقها، وإجراءات سحب العينات لضمان دقة النتائج واتخاذ القرار الصحيح قبل الحصاد، أهمية منظومة التكويد في دعم نفاذ الصادرات إلى الأسواق الدولية.
كما تم استعراض اشتراطات بعض الدول لاستيراد الطماطم من مصر، ودور الحجر الزراعي في المتابعة والرقابة وسحب العينات وإصدار الشهادات، كما شهدت الورشة حضوراً مكثفاً تجاوز 80 مشاركاً من المنتجين والمصدرين بمحافظة الإسماعيلية.
وتعد هذه الورشة هي الثانية الخاصة بمحصول الطماطم خلال شهرين في الإسماعيلية، والحادية عشرة ضمن سلسلة ورش العمل التي ينفذها المعمل بالتعاون مع كروب لايف مصر خلال عام 2025، والتي شملت محاصيل الموالح، العنب، الفراولة، البطاطس، والطماطم بعدد من المحافظات، بهدف دعم القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي من خلال التدريب والإرشاد الفني.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم