مقال بهآرتس: إسرائيل تشن حربا خاصة ضد عرب الداخل
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
قُتل الفتى الفلسطيني نبيل صافي (15 عاما) من كفر ياسيف برصاص طائش الأربعاء الماضي، في حادثة جديدة ضمن سلسلة جرائم قتل متكررة في المدن العربية بإسرائيل. ولم يُجد وصول الطوارئ نفعا، وانتهت المأساة بفقدان حياة جديدة وتدمير أسرة أخرى.
هكذا استهلت الكاتبة نغم زبيدات مقالها في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مؤكدة أن المجتمعات العربية في إسرائيل تواجه "حرب إهمال" صامتة، على عكس حرب غزة والحملات العسكرية في الضفة الغربية.
هذه الحرب لا تعتمد على الدبابات أو الضربات الجوية، وفق الكاتبة، بل على سحب الميزانيات بهدوء من المدن العربية، ووعود فارغة تُؤجل، والسماح بتدفق الأسلحة غير القانونية بدون أي رقابة.
إهمال ممنهجويشكل فلسطينيو 1948 20% من إجمالي 9.7 ملايين إسرائيلي، ويعانون منذ عقود من ارتفاع معدلات الفقر وضعف التمويل للمدارس واكتظاظ السكان في بلدات تفتقر إلى الخدمات، ويقولون إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية مقارنة باليهود.
وشهدت إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 موجة جديدة من القوانين والممارسات العقابية الموجهة ضد المواطنين العرب، تحت شعار "حفظ الأمن" أو "منع دعم الإرهاب"، لكنها فعليا زادت من التضييق والتمييز.
وترى زبيدات أن الإهمال المؤسسي المتراكم عبر السنوات أدى إلى دوامة عنف متصاعدة، إذ تصف الصحف الإسرائيلية الوضع بأنه "غير مسبوق" و"خارج عن السيطرة"، بينما تكتفي الشرطة بتكرار بيانات جوفاء بعد كل حادثة مثل: "نحقق" و"نضاعف جهودنا" و"ندين العنف"، بدون التوصل إلى أي نتائج فعلية.
وأكدت الكاتبة أن هذا الوضع الفاسد ناتج عن نظام إسرائيلي يسمح للأسلحة غير القانونية بالتنقل "كالحلوى" في المجتمع، ثم يظهر لجمع الجثث بعد وقوع الجرائم.
وقال نواب عرب في الكنيست ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل إن "المؤسسة الإسرائيلية لا تبدي الجدية المطلوبة لوقف الجريمة في المجتمع العربي".
إعلانكما اتهم رؤساء البلديات العرب الحكومة والشرطة بإهمال مجتمعاتهم عمدا والسماح للمجرمين بارتكاب جرائمهم بدون عقاب.
ولفت المقال إلى أنه عند وقوع جرائم في أحياء يهودية، يكون الرد فوريا، ويتضمن انتشارا واسعا للشرطة وإغلاق مناطق كاملة وملاحقات ونشر حواجز واستعمال الطائرات المروحية والوحدات السرية.
أما في المدن العربية، حيث تتكرر الوفيات أسبوعيا تقريبا، عادة ما تكون الاستجابة متأخرة -إذا حضرت- والدوريات قليلة والبيانات محدودة.
وأكدت الكاتبة أن هذا التباين في ردود الفعل مقصود، خاصة أنه ليس هناك عواقب لإهمال المجتمعات العربية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
العلويون بين الداخل والخارج!!
البحث عن موقع جديد في شرق أوسط ما بعد المحاور
لم تعد التحولات الجارية في الشرق الأوسط تقتصر على إعادة رسم خرائط النفوذ الإقليمي، بل تمتد آثارها إلى الجماعات والطوائف التي ارتبطت تاريخيًا بمشروعات سياسية أو بتحالفات إقليمية كبرى. ومن بين هذه الجماعات تبرز الطائفة العلوية التي تواجه اليوم مرحلة فارقة من تاريخها السياسي والاجتماعي، في ظل تراجع الدور الإيراني في عدد من ملفات المنطقة، وانتهاء مرحلة سياسية طويلة ارتبطت بالنظام السوري السابق.
تاريخيًا، عاش العلويون بين حالتين متناقضتين، التهميش السياسي والاجتماعي في بعض المراحل، والصعود إلى مركز السلطة في مراحل أخرى. ففي تركيا ظلوا لعقود يطالبون بالاعتراف الكامل بهويتهم الدينية والثقافية، بينما ارتبط حضورهم في سوريا بصعود الدولة المركزية منذ سبعينيات القرن الماضي.
غير أن التحولات التي شهدتها المنطقة خلال العقدين الأخيرين أفرزت واقعًا مختلفًا. فقد أصبحت الطائفة، سواء أرادت ذلك أم لا، جزءًا من معادلات الصراع الإقليمي، وهو ما جعلها تتحمل أعباء سياسية وأمنية تفوق حجمها الديموغرافي الحقيقي.
وفي الداخل السوري تبدو المرحلة المقبلة أكثر تعقيدًا. فالتحدي الرئيسي أمام العلويين لم يعد مرتبطًا بالحفاظ على النفوذ السياسي بقدر ما أصبح مرتبطًا بضمان الأمن المجتمعي وإعادة الاندماج في إطار الدولة الوطنية. فسنوات الحرب أفرزت وقائع جديدة، وأضعفت قدرة أي مكون منفرد على فرض معادلات سياسية مستقلة عن التوازنات الوطنية الشاملة.
ومن المرجح أن يتجه جزء كبير من النخب العلوية خلال السنوات المقبلة إلى تبني خطاب يقوم على المواطنة والشراكة الوطنية بدلاً من الارتباط بالاستقطابات الطائفية التي أثبتت محدوديتها وخطورتها على جميع الأطراف. كما أن الأجيال الجديدة تبدو أقل ارتباطًا بالخطابات الأيديولوجية التقليدية وأكثر اهتمامًا بقضايا الاقتصاد والتنمية والاستقرار.
أما في تركيا، فمن المتوقع أن يستمر العلويون في المطالبة بمزيد من الاعتراف المؤسسي بحقوقهم الدينية والثقافية، مع تعزيز حضورهم في الحياة السياسية عبر الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. ويمنحهم حجمهم السكاني وتأثيرهم الانتخابي فرصة للحفاظ على دور سياسي معتبر في المشهد التركي.
وفي أوروبا، وخاصة ألمانيا، تبدو الصورة مختلفة. فقد نجحت الجاليات العلوية في بناء مؤسسات ثقافية وتعليمية مستقرة، وأصبحت جزءًا من الحياة العامة. كما أسهم المناخ الديمقراطي في نقل الاهتمام من قضايا البقاء والهوية إلى قضايا التوثيق الأكاديمي والحفاظ على التراث الثقافي والديني.
سياسيًا، لا يبدو أن مستقبل العلويين سيكون مرتبطًا كما كان في السابق بمحور إقليمي واحد.فالتغيرات التي تشهدها المنطقة تشير إلى تراجع قدرة أي قوة منفردة على احتكار النفوذ أو توفير مظلة حماية دائمة لحلفائها. ولذلك فإن الرهان على الدولة الوطنية ومؤسساتها قد يصبح الخيار الأكثر واقعية لجميع المكونات الاجتماعية والدينية.
وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الطائفة العلوية تتجه نحو مرحلة إعادة تعريف الذات، من جماعة ارتبط حضورها في الوعي السياسي الإقليمي بمراكز السلطة والصراعات العسكرية، إلى مكون اجتماعي يسعى إلى تثبيت موقعه ضمن معادلات أكثر توازنًا واستقرارًا.
ويبقى مستقبل العلويين مرهونًا بقدرتهم على التكيف مع المتغيرات الجديدة، وبقدرة دول المنطقة على بناء نظم سياسية تستوعب التنوع الديني والعرقي بعيدًا عن منطق الغلبة والإقصاء. فالتجارب التاريخية أثبتت أن استقرار الدول لا يتحقق عبر هيمنة طائفة أو جماعة، بل من خلال عقد وطني يضمن الحقوق والواجبات لجميع المواطنين على قدم المساواة.
إن الشرق الأوسط يقف اليوم أمام مرحلة إعادة تشكيل شاملة، ولن يكون السؤال الأساسي فيها من يملك النفوذ، بل من يستطيع بناء دولة قادرة على استيعاب جميع مكوناتها. وفي هذا السياق، تبدو الطائفة العلوية أمام فرصة تاريخية للانتقال من موقع الدفاع عن الوجود إلى المشاركة في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا، سواء في الداخل السوري أو في مجتمعات الشتات المنتشرة عبر العالم!!
اقرأ أيضاًماذا عن سوريا اليوم…؟
إسرائيل.. والحكم الجديد في سوريا
في ظل التداعيات المأساوية لـ«شعارات» الديمقراطية وحقوق الإنسان.. «الأسبوع» تجيب عن أسئلة حرجة في سوريا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو