مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. درع وقائي لحماية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
تشهد مصر تحولًا ملحوظًا في الوعي الصحي لدى المواطنين، مع تزايد الإقبال على الفحوصات الطبية قبل الزواج في إطار مبادرة شاملة تستهدف حماية الأسرة وضمان جيل جديد أكثر صحة، المبادرة التي تأتي ضمن منظومة "100 مليون صحة"، لا تكتفي بمجرد الفحص، بل توفر منظومة متكاملة من المشورة الطبية، والتوعية، والمتابعة الصحية.
تشير الإحصاءات إلى خضوع نحو 4.4 مليون شاب وفتاة للفحص الطبي قبل الزواج، وهو رقم يعكس تغيرًا واضحًا في النظرة المجتمعية لهذه الخطوة.
ورغم أن عدد الزيجات السنوية في مصر يتراوح ما بين 900 ألف ومليون حالة، فإن الإقبال على الفحص بات يتجاوز المقبلين فعليًا على الزواج، ليشمل شريحة واسعة من الشباب الراغب في الاطمئنان على صحته قبل اتخاذ خطوة الارتباط.
أسرة سليمة ومجتمع قويأصبح الفحص الطبي قبل الزواج جزءًا رئيسيًا من إجراءات الإعداد لتكوين الأسرة، بعد أن أثبت أهميته في كشف الأمراض الوراثية والمعدية، ومنع انتقالها للأجيال الجديدة، ومع تراكم البيانات منذ بدء تطبيق المبادرة في فبراير 2023، أصبح من الصعب تجاهل هذه الخطوة التي تحولت إلى ضرورة وليس رفاهية.
سرية البيانات والتوعية الصحيةاعتمدت الجهات الصحية بروتوكولا صارما يضمن الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بكل متقدم للفحص، بما يمنح الشباب الثقة اللازمة للمشاركة في المبادرة دون قلق، وتشمل الإجراءات عقد جلسات مشورة سرية لكل طرف على حدة، لمناقشة نتائج الفحص وتقديم حلول طبية متخصصة عند الحاجة، مع وضع خطط للإحالة العلاجية إذا تعرض أحد الطرفين لمشكلات صحية تستدعي المتابعة.
تحديات صحية تكشفها المبادرةأظهرت نتائج الفحوصات وجود تحديات صحية متنوعة لدى المقبلين على الزواج، مما يؤكد أهمية هذه الخطوة في التدخل المبكر والحد من المشكلات التي قد تهدد استقرار الأسرة مستقبلًا، وتعمل المبادرة على دمج الجانب الوقائي مع الإرشاد الصحي، لتعزيز ثقافة جديدة تقوم على العلم والوعي عند تكوين الأسرة.
مبادرة فحص المقبلين على الزواج تمثل نقلة نوعية في الاهتمام بصحة الأسرة المصرية، ومع تزايد الوعي وتوسع الخدمات الصحية، تبدو مصر في طريقها نحو مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواجهة التحديات الوراثية والمجتمعية، الأمر الذي يضع هذه المبادرة كأحد أهم المشروعات الوقائية في السنوات الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فحص المقبلين على الزواج الزواج المقبلین على الزواج
إقرأ أيضاً:
تركيا وكارثة تراجع معدل الإنجاب
أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية، الاثنين، أن عدد سكان تركيا زاد 315 ألفا و710 أشخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ليبلغ في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 85 مليونا و980 ألفا و654 نسمة. وجاء هذا الإعلان وسط تحذيرات القيادة التركية من تراجع معدل المواليد وازدياد نسبة كبار السن وتأثيراتهما السلبية على التوازن الديمغرافي في البلاد، وبدأت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة تصف الوضع بـ"الكارثي" لما يحمله من مخاطر على مستقبل تركيا.
رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، قال في أيار/ مايو الماضي إنهم أعلنوا ما بين 2026 و2035 "عقد الأسرة والسكان"، مشيرا إلى انخفاض معدل الإنجاب في تركيا إلى 1.48 لأول مرة في تاريخ الجمهورية. ويؤكد تخصيص عشر سنوات لدعم الأسرة وحمايتها، بدلا من سنة أو سنتين، أن معالجة المشكلة ليست سهلة، بل تحتاج إلى وقت طويل وبرامج مختلفة وجهود حثيثة تشارك فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وفي كلمته التي ألقاها قبل أسبوع في أنقرة خلال ندوة الأسرة والثقافة والفنون، لفت أردوغان مجددا إلى ملف النمو السكاني، قائلا إن القضية السكانية أصبحت أحد أهم التحديات التي ترتبط مباشرة بمستقبل البلاد.
تراجع نسبة الإنجاب في تركيا هو نتيجة تعرض البلاد لحملات ما يسمى "تحديد النسل". واستهدفت تلك الحملات المدعومة من الحكومات المتتالية والمنظمات الأجنبية، عقول المواطنين ونظرتهم إلى الزواج والأسرة والإنجاب عبر دعايات مباشرة وغير مباشرة تولت ترويجها وسائل الإعلام وشركات إنتاج الأفلام والمسلسلات، في إطار عملية كبيرة لغسل الأدمغة استمرّت لمدة سنوات وتأثر من آثارها السلبية حتى أبناء الأسر المحافظة والمتدينة. وتشير الإحصائيات إلى أن معدل الإنجاب يتراجع في معظم دول العالم، على رأسها الدول الأوروبية، إلا أن ذاك التراجع كان حادا، وفي وقت قصير، في الدول التي تعرضت لحملات دعائية مكثفة، مثل تركيا وكوريا الجنوبية.
تلك الحملات المغرضة جعلت الأسرة المثالية لدى كثير من المواطنين الأتراك هي التي تتألف من أب وأم وابن وبنت فقط. كما يرى هؤلاء أن زيادة عدد الأطفال تثقل كاهل الأسرة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف التعليم، وأن إنفاق دخل الأسرة في تربية وتعليم طفل أو طفلين أفضل من توزيعه على أربعة أو خمسة أطفال. كما تأثر هؤلاء من الدعاية السوداء التي شوهت كثرة الإنجاب، وادَّعت بأنها تؤدي إلى ترك الأطفال لتربية الشوارع وشبكات الإجرام والتنظيمات الإرهابية لعدم قدرة الأسرة على تربيتهم والاعتناء بهم.
الهجوم على الأسرة لا يقتصر على استهداف الشباب المتزوجين والمقبلين على الزواج فحسب، بل يستهدف أيضا عقول الأطفال من خلال ترويج الشذوذ عبر الأفلام والمسلسلات الكرتونية. ويمكن القول بأن استهداف الأطفال من قبل دعاة الانحراف لا يقل خطرا من الدعوة إلى "تحديد النسل"، وأن مكافحة تلك الأفكار الهدامة التي يتم ترويجها في الأفلام والمسلسلات ومواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى أساليب مبتكرة في عصر العولمة وسهولة انتشار المقاطع عبر وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية الكثيرة.
الحكومة التركية تعلن تدابير وقرارات لدعم الأسرة وتسهيل الزواج وتشجيع الإنجاب، كما يحث أردوغان الأسر التركية على إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل. إلا أن الدعم المالي ومنح إجازة للأمهات العاملات بعد الولادة وغيرهما من التدابير لا تكفي وحدها لحل المشكلة التي تحتاج إلى تغيير العقلية وإزالة آثار الحملات التي ما زالت تستهدف الأسرة؛ لأن سبب تجنب الإنجاب لا يقتصر على الخوف من الفقر، كما أن المرأة العاملة تفضل عدم الإكثار في الإنجاب، لأنها تضطر لترك الطفل في الحضانة أثناء الدوام، كما تحتاج إلى الراحة في البيت بعد رجوعها من العمل، ولا وقت لديها للاعتناء بالطفل، وبالتالي ترى أن كثرة الإنجاب تقيد حريتها في الخروج من البيت وتشكل عائقا أمام استمرارها في العمل. ومن المؤكد أن أن سياسة التشجيع على الزواج والإنجاب لن تؤتي أُكلها ما لم تتغير تلك العقلية.
قديما، لم يكن التعليم الإجباري لمدة 12 سنة، كما هو الآن، بل كان لمدة 5 سنوات، وكان كثير من الأولاد يذهبون للعمل ليتعلموا المهن المختلفة بعد التخرج من الابتدائية، كما أن البنات لم يكنّ يتأخرن في الزواج، ولم يكن عمل المرأة منتشرا لهذا الحد. وأما اليوم، فيدرس الطلاب والطالبات حتى نهاية الثانوية، ثم يلتحق كثير منهم بالجامعات، وبعد التخرج من الجامعات يبحثون عن عمل، وقد لا يجدون مباشرة، ويتأخرون في الزواج. وتشير الإحصائيات إلى وجود حوالي 19,5 مليون نسمة في تركيا لم يتزوجوا رغم بلوغهم سن الزواج.
الحكومة التركية تشجع عمل المرأة وتمكينها في كافة المجالات، وهناك من يرى ذلك متناقضا مع الدعوة إلى الزواج والإنجاب، كما يقول هؤلاء إن الأفضل أن تدعم الحكومة المرأة الجالسة في بيتها المتفرغة لتربية أولادها، بدلا من دعم المرأة العاملة. ويعبرون عن انزعاجهم من سياسة التمييز الإيجابي لصالح المرأة، ويرون أنها تسهم في تفكك الأسر وتؤدي إلى عدم رغبة النساء في الزواج والإنجاب.
x.com/ismail_yasa
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم