الكرملين يرحب بموقف بكين المتوازن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رحب الكرملين، اليوم الثلاثاء، بموقف بكين المتوازن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية وعلى دراية بمقترحات الصين.
ومن جانبه، أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن الصين ملتزمة بتعزيز السلام والحوار لحل الأزمة في أوكرانيا.
ووقال: "مسألة أمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية هي أحد جوانب الأزمة الأوكرانية، التي يعتمد حلها النهائي على آفاق التسوية السياسية.
كما دعا إلى السعي التدريجي للتوصل إلى توافق واستئناف مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل القضايا ذات الصلة، بما في ذلك قضية سلامة المنشآت النووية.
وأضاف الدبلوماسي أن "الصين ستظل ملتزمة بتعزيز السلام والحوار وستلعب دورا بناء في تعزيز الحل السياسي للأزمة في أوكرانيا".
وفي السياق نفسه، أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في الاجتماع ذاته أن خطر وقوع حادث نووي كبير في محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية لا يزال جديا للغاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن الدولي الاوكران الأمم المتحد الازمة الاوكرانية الحل السياسي التسوية السياسية
إقرأ أيضاً:
بقائي: الزعم بعدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية مؤشر على سوء نية واضعي القرار
الثورة نت /..
ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، اليوم الخميس، باستغلال الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) وأمريكا، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضد إيران.
وقال بقائي في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن الزعم بعدم وفاء إيران بالتزاماتها بخصوص البرنامج النووي، يظهر بحد ذاته عدم مصداقية واضعي القرار وسوء نياتهم، لأنه حتى التقرير السياسي بامتياز للمدير العام للوكالة، لم يثر هكذا مزاعم.
واستنكر بقائي، بقوة، استخدام الدول الاوروبية الثلاث وأمريكا مجلس محافظي الوكالة الدولية كأداة لإثارة الشكوك حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني.
ورفض رفضاً باتاً المزاعم التي وردت في قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية الذي صودق عليه، ظهر اليوم الخميس، باقتراح مشترك من فرنسا وبريطانيا والمانيا وامريكا وبالاستناد إلى التقرير السياسي للمدير العام للوكالة.
واعتبر ذلك إجراء غير مبرر، وبلا سبب وظالم صُمم وطُبق بهدف ممارسة الضغط على ايران للعدول عن الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الايراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وحمّل الناطق باسم الخارجية الإيراني، واضعي هذا القرار مسؤولية آثار وتداعيات هذا الإجراء غير المبرر والمخرب، وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق توفير وصون مصالح الشعب الإيراني وحقوقه في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على هذا الاجراء.
واعتبر الزعم بعدم تقيد إيران بالتزاماتها وفقا لاتفاقات الضمانات الشاملة، لا أساس له ومفبرك.. وقال إن “هذا يظهر بحد ذاته عدم مصداقية واضعي القرار وسوء نياتهم، لأنه حتى التقرير السياسي بامتياز للمدير العام للوكالة، لم يثر هكذا مزاعم”.
واعرب عن اسفه للأداء المنحاز للمدير العام للوكالة فيما يخص الموضوع النووي الإيراني، مذكّرا بالمسؤولية المباشرة التي تثقل كاهل المدير العام في تقويض المصداقية المهنية للوكالة.
وطالب بقائي المدير العام للوكالة بالتقيد بمهامه وواجباته وفقا للنظام التأسيسي للوكالة وتجنب السلوكيات السياسية.
وأعرب عن تقديره لكل من الصين وروسيا وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا التي اتخذت، في بيان مشترك، مواقف مسؤولة وقانونية في رفض القرار المذكور.
كما توجه بالشكر لجميع الدول التي امتنعت عن التصويت للقرار لتظهر معارضتها لاستخدام أربع دول غربية لمجلس المحافظين كأداة، مؤكدا عزم الشعب الإيراني على صون حقوقه ومصالحه تأسيساً على ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.
واعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، قراراً يزعم عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ نحو 20 عاما.
في المقابل دانت وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان مشترك، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار البيان إلى أن “هذا القرار يتهم طهران بالفشل في الامتثال لالتزامات الضمانات، دون الإشارة إلى تعاونها المستمر والواسع النطاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وذكر أن هذا القرار، يكرر ادعاءات نظام العدو الإسرائيلي ذات الدوافع السياسية، والمستندة إلى وثائق مفبركة، مدعية أن إيران لم تتعاون بشكل كامل وسريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2019 بشأن “مواد وأنشطة نووية غير معلنة في عدة مواقع”.
وأوضح البيان أن هذا القرار يشير إلى أن عدم تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مسألة قد تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي”.
ولفت إلى أن “هذه هي نفس الأجندة التي اتبعها النظام الصهيوني بعد توقيع الاتفاق النووي في عام 2015، محاولا تأمين البرنامج النووي الإيراني وإحياء الملف المغلق المعروف باسم “الأبعاد العسكرية المحتملة” (PMD)، وبالتالي تمهيد الطريق لإعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك