صحفية: حزب أردوغان يناقش تخفيض شرط 50+1 في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سلط تقرير الضوء على سعي حزب العدالة والتنمية الحاكم لمناقشة الشروط الجديدة للترشح في الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الولاية الحالية للرئيس رجب طيب أردوغان.
الصحفية نوراي باباجان تناولت في تقرير النقاشات الجارية بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، عقب الانتخابات البلدية التي تقدم فيها حزب الشعب الجمهوري المعارض، وبات الحزب الأول في البلاد لأول مرة منذ سنوات.
وذكرت باباجان أن السلطات تسعى لتغيير الموازين في السياسة وسلطت الضوء على ما يخطط الحزب الحاكم لتحقيقه، لإعادة الدفة لصالحه وذلك في تقريرها بعنوان “مع عودة البرلمان للعمل تتصدر تجهيزات الدستور الجديد أجندته في ظل مناقشة صيغة 40+1 بالانتخابات الرئاسية”.
وجاء الجزء المشار إليه من تقرير باباجان على النحو التالي: “أول ما يتبادر إلى الذهن هو ما سيتم تضمينه في تعديلات الدستور الجديد، سيتم إعادة طرح صيغة انتخاب الرئيس بأغلبية 40 صوتًا +1 بدلاً من 50 صوتًا +1 بعد أن سبق وتم جس نبض الشارع بشأنها قبل سنة، وستتم مناقشة خطط تسهيل انتخاب الرئيس، لتقليل الحاجة إلى التحالفات، وانتخاب رئيس يحظى بموافقة أقل من نصف الشعب.. بعد هزيمة الانتخابات المحلية”.
ما بعد أردوغان
أضافت “قبل الانتقال إلى الاستعدادات لهذه المسألة، دعونا نعود إلى (الخطط القديمة) التي تشرح سبب الحاجة إلى 40+1 داخل حزب العدالة والتنمية، كان أعضاء الحزب يتحدثون عن خطة مثيرة للاهتمام أثناء تبرير ذلك، إذ يرون أن هناك حاجة فعلية لذلك بعد الرئيس أردوغان، هناك حاجة إلى صيغة 40+1 لبقاء القاعدة القومية المحافظة في السلطة”.
لأجل البقاء في السلطة
وقال التقرير إن “أيا من تولى رئاسة حزب العدالة والتنمية فلن يتمتع بما تمتع به أردوغان بالنظر إلى الانهيار في الحزب، هذه هي الطريقة للحفاظ على هذه الأيديولوجية في السلطة، من المعروف أن رحلة القاعدة المحافظة، التي بدأت بنسبة 16 في المائة، ارتفعت إلى 35 في المائة خلال حكومات حزب العدالة والتنمية، وهناك أحاديث حول إمكانية تحقيق بلوغ نسبة 40 في المائة بفضل حصة النمو القومي داخل الحزب”.
رؤية أردوغان
“بعد مناقشة هذه الخطة بشكل غير علني، سُئل أردوغان عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في أول خطوة متخذة لتعويد الجمهور على الفكرة، وقال أردوغان آنذاك للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية العائدة من ألمانيا إنه سيكون من الصواب تغيير شرط 50 في المائة + 1 المتبع بالانتخابات الرئاسية”.
وأضاف أردوغان: “أوافق على أن شرط 50+1 يجب أن يتغير، وسيكون ذلك دقيقًا، إذا تم تمرير إجراء انتخاب المرشح الذي يحصل على الأغلبية، فستكون الانتخابات الرئاسية سريعة وغير مزعجة ولا تؤدي إلى طرق خاطئة، في الوقت الحالي، يقود شرط 50+1 الأطراف إلى مسارات خاطئة. ليس من الواضح من متحالف مع من، ولكن عندما يقال إن “المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات يتم انتخابه” من حيث عدد الأصوات، يتم الانتهاء من الانتخابات بسرعة “.
وقال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية علي أوزكايا، المعروف بقربه من الحكومة: “لقد رأينا في الانتخابات التي أجريناها في 14 و28 مايو أنه يمكن أن التسبب في تضافر كل أوجه الاختلاف وتعطيل النظام السياسي إذا استمر العمل بقاعدة 50+1، أصبحت القاعدة التي يتم تقديمها بنوايا حسنة للغاية أكثر تسببا في الانقسام والابتزاز السياسي للأحزاب الصغيرة”.
اضاف “وجدنا أن البلدان التي ليس لديها أغلبية مطلقة في الانتخابات الرئاسية، طورت القاعدة وفقًا لتجربتها السياسية وتراكمها، وفي عملية إعداد دستور جديد، الأمر متروك لنا الآن لإعادة ترتيب هذه القاعدة وفقًا للتراكمات والاحتياجات في تاريخنا السياسي، والمكان الذي سيتم فيه ذلك هو البرلمان وأداة تحقيق هذا هي الدستور الجديد”
وأعلن رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، أن تعديل الدستور سيبدأ بعد الانتخابات البلدية.
تقول الصحفية باباجان “بات من الواضح الآن سبب الحاجة إلى الدستور الجديد، ويبدو أيضًا أنه لا توجد أولويات مثل إزالة الممارسات المناهضة للديمقراطية والقضاء المستقل والبرلمان القوي”.
تركيا على خطى نيجيريا
أضافت “دعونا نستشهد أيضًا بالطرح الذي تقدم به عضو حزب العدالة والتنمية، أوزكايا، إلى البرلمان حول دول انتخبت رؤسائها بصيغة 40+ 1، فكل من كوستاريكا والمكسيك ونيجيريا وبنما وباراغواي وتايوان لديهم نظام شبه رئاسي وينتخبون الرئيس بقاعدة 40+ 1، أما جميع الدول الأوروبية المتقدمة مثل الولايات المتحدة فتبحث عن الأغلبية المطلقة”.
Tags: الانتخابات الرئاسية التركيةحزب العدالة والتنميةرجب طيب أردوغانقاعدة 50+1 الانتخابية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التركية حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان قاعدة 50 1 الانتخابية حزب العدالة والتنمیة الانتخابات الرئاسیة الدستور الجدید فی الانتخابات فی المائة
إقرأ أيضاً:
أفضل نموذج عملي في العالم.. إشادة دولية جديدة بـ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
أصدرت منظمة «التحالف من أجل الشمول المالي»، «AFI» والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، دراسة حول المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تحت عنوان «بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر».
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم، مُشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته.
وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التي تؤكد أننا على الطريق الصحيح في هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.
وأكدت مي عبد الحميد، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.
وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.
وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية.
وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري.
كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.
وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.
كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.
وأبرزت الدراسة مبادرة «العمارة الخضراء»، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.
وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات بالمدن الجديدة و15% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي.
كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% فقط إلى 24%، وتملك ذوي الهمم 5% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي.
وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني https://www.afi-global.or وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للاطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها.
يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية
وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يفتتحان مركز خدمة عملاء مياه الشرب والصرف الصحى بنبروه
وزير الإسكان يتابع تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟