إرهاب طهران.. لماذا تصاعدت هجمات «جيش العدل» ضد أفراد الشرطة الإيرانية؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"كأس الإرهاب الذي أشربته لغيرك وفرحت لموته، لا بد أن يأتي اليوم تذوق من نفس الكأس".. بهذه العبارة يمكن وصف أي حادثة تقوم بها جماعة إرهابية مسلحة داخل الأراضي الإيرانية، ففي الوقت الذي يقوم فيه نظام الوالي الفقيه بقيادة المرشد «علي خامنئي» بدعم وتمويل جماعات إرهابية بمختلف دول المنطقة في إطار مخطط "تصدير الثورة"، فإنه يتم استهدافه بالداخل من قبل جماعات مسلحة أيضًا؛ تعارض سياسته القمعية بحق الإيرانيين، في هذا السياق تأتي الهجمات الإرهابية المتواصلة التي تشنها «جماعة جيش العدل» الناشطة في جنوب شرق إيران.
هجمات إرهابية
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية «مجيد مير احمدي» في 4 أبريل 2024، شن جماعة «جيش العدل» أو كما تسميها إيران «زمرة جيش الظلم الإرهابية الصهيونية»، هجومين منفصلين استهدفا مقار الحرس الثوري وخفر السواحل الإيراني في راسك وجابهار جنوب شرق إيران، بهدف الاستيلاء عليها، مشيراً بأن هذه العملية باءت بالفشل ولكن نجم عنه مقتل ما لا يقل عن 11 من أفراد الأمن الإيرانيين فيما قتل 16مسلحا على الأقل خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.
ولم تمضي سوى أيام قليلة على هذه العملية الإرهابية التي وقعت جنوب شرق إيران، حتى شن عناصر «جيش العدل» في 9 أبريل الجاري، هجوماً مسلحاً استهدف سيارتين للشرطة الإيرانية في محور سوران – مهرستان، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، ونجم عنه مقتل 10 من أفراد الشرطة الإيرانية، ومقتل 18 عنصراً من "جيش العدل"، وقد أعلنت الجماعة الإرهابية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
جماعة جيش العدل
ومن الجدير بالذكر، أن «جيش العدل» قد ظهرت بهذا الاسم عام 2012، من رحم تنظيم كان يعرف باسم «جند الله» وكان مؤسسه «عبدالمالك ريغي» ولكنه أعدمته السلطات الإيرانية عام 2010، وتنشط هذه الجماعة على الحدود الإيرانية الباكستانية الأفغانية، وتصنفها كل من واشنطن وطهران بأنها "جماعة إرهابية"، وتسعى هذه الجماعة التي نشطت بكثرة مؤخرًا من خلال تنفيذ أعمال إرهابية عدة بالداخل الإيراني بين فترة وأخرى موجهة ضد قوات الأمن الإيرانية، لاستعادة "دولة البلوش" التي تقوم أنها انقسمت بين إيران وباكستان وأفغانستان عام 1839، ويقدر عدد مقاتليها بحوالي ألفين مقاتل.
تمييز عنصري
وحول دلالات هذا الهجوم، يقول الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن هذه الهجمات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، نظراً لكونها ترجع إلى أساس عرقي وطائفي، حيث تقع أغلبها بإقليم بلوشستان الذي يشهد عنصرية من قبل النظام الإيراني، لأن أغلب سكانه من أهل السنة، وهو السبب في تنامي العداء بين هذه الاقلية والنظام الإيراني الذي حرم هذا الأقليم الغني بالثروات النفطية من أغلب حقوقه في الصحة والتعليم والعمل.
وأفاد «إبراهيم حسن» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» بأن هذا الهجمات تأتي عقب أيام قليلة من مقتل القوات الإيرانية لـ 10 مواطنين بإقليم بلوشستان لاتهامهم بتهريب النفط على الحدود الإيرانية الباكستانية نظراً لكون الإقليم يقع على بحر العرب وهو مصدر للسفن والموانئ القادمة من الخليج وانفصاله يشكل تهديد للتجارة الإيرانية، وهو ما دفع أهالي الإقليم للتجمهر ومن وقتها والاشتباكات قائمة بين الطرفين.
وأضاف أن العنف المتزايد من النظام الإيراني تجاه طائفة البلوش الأقلية الموجودة بإقليم بلوشستان، سببه الرئيس مساعي هذه الإقلية للانفصال واقامة دولة مستقلة، ولذلك لم يكن هناك بديل امام سكان الاقليم سوى الحصول على السلاح، وهو ما دفع بظهور جماعات مسلحة مناهضة لهذا النظام، مثل، «جند الله» المعروفة بجيش العدل، و«الحرية من أجل البلوش»، وجماعات أخرى مناهضة لإيران، قامت بعدة هجمات ضد قوات الحرس الثوري الإيراني الموجودة على الحدود، فضلاً عن هجمات على مراكز الشرطة الإيرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيش العدل إقليم بلوشستان النظام الإيراني إيران جماعة إرهابية جیش العدل
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!