نقاش حول بطاقة الصحافة في المحاكمة الاستئنافية لرضا الطاوجني في دعوى لوزير العدل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفها الملف في المحاكمة الاستئنافية للناشط واليوتوبرز محمد رضى الطاوجني، أعلنت هيئة الحكم قبل قليل من مساء الثلاثاء عن تأجيل النطق بالحكم إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري وإدخال الملف للمداولة، مع رفض طلب السراح المقدم من مؤازري الظنين.
وكانت أطوار محاكمة رضا الطاوجني قد استمرت منذ صبيحة اليوم الثلاثاء بالقاعة 3 بمحكمة الاستئناف بأكادير إلى حدود هذه الساعة، حيث حضر الطاوجني الجلسة في حالة اعتقال وتجاوب بإيجاب مع تساؤلات هيئة الحكم، المتعلقة أساسا بمحتوى فيديوهاته التي نشرها بخصوص قضية إيسكوبار.
ونفى الطاوجني أمام هيئة الحكم نفيا قاطعا أن تكون له بطاقة الصحافة المهنية، معتبرا أن انتقاداته راجعة بالأساس إلى ممارسته لحقه في التعبير، وأن فيديوهاته هي مجرد أسئلة وجهها للوزير بخصوص إمكانية معرفته المسبقة بمصدر أموال المتابعين في القضية نفسها.
بينما تشبث الطاوجني بموقفه أمام مطالب محامي الوزير وهبي الرامية إلى الإنصاف بسبب الضرر الذي لحق مؤازره وزوجته وعائلته، قائلا: « إن ملاحظاته وتساؤلاته التي عبر عنها من خلال الفيديوهات كانت موجهة فقط للمسؤول » .
وقدم محامو ومحاميات الظنين دفوعات شكلية عديدة طالبوا من خلالها بالبراءة للظنين المتابع ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، مع أداء درهم رمزي تعويضا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي .
الطاوجني يتابع في حالة اعتقال، بالسجن المحلي أيت ملول، بتهم تتعلق أساسا بالتشهير وإهانة موظف عمومي أثناء أداء واجبه، ونشر محتويات بقصد المس بالحياة الشخصية للوزير وانتحال صفة، على خلفية قضية رفعها ضده وزير العدل، بعد نشره فيديوهات لها علاقة بملف إيسكوبار الذي يتابع فيه مسؤولون ومنتخبون عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يرأسه وزير العدل.
كلمات دلالية ادانة الطاوجني استئنافية اكادير اعتقال الطاوجني اكادير وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استئنافية اكادير اعتقال الطاوجني اكادير وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه وفداً من منظمة العفو الدولية برئاسة السيدة كرستين بكري، انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي وفق المصالح الوطنية، لافتاً إلى أن سوريا “بلد قانون وعدالة”.
وأشار الوزير خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، إلى أن تحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب عدالة انتقالية ودعم المنظمات الدولية في توثيق الانتهاكات وجبر الضرر، معرباً عن التزام الحكومة بالوقوف مع الضحايا والعمل على تحقيق العدالة لهم.
من جانبها، أكدت السيدة كرستين بكري، على دعم منظمتها المستمر للشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، مشيرةً إلى التقارير العديدة التي أصدرتها المنظمة وتدين الانتهاكات والقصف والقتل الذي تعرض له الشعب السوري، كما رحبت بإلغاء محكمة الإرهاب، ومؤكدةً أهمية “دعم استقلال القضاء وجبر الضرر وإعادة حقوق الناس.
تابعوا أخبار سانا على