ECO: هل سترد إسرائيل على إيران أم ستتراجع؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
طرحت صحيفة الإيكونوميست، تساؤلات بشأن احتمالية رد الاحتلال، على الضربة الإيرانية، أم ستتراجع، في ظل التحذيرات الأمريكية، من احتمالية اشتعال المنطقة.
وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن يعتبر ما حدث نصرا ويكتفي به في أعقاب الهجوم الإيراني الضخم، وذلك وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.
ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فقد تم اعتراض نحو 99 بالمائة من الأسلحة الإيرانية البالغ عددها 300 أو أكثر التي تم إطلاقها على إسرائيل بنجاح.
وقال بايدن إن إسرائيل "أظهرت قدرة رائعة على الدفاع ضد الهجمات غير المسبوقة وهزيمتها".
وأوضحت الصحيفة أنه وراء تحيات بايدن تكمن رغبة أمريكا في تجنب الانتقام الإسرائيلي الذي قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي مرعب وجر واشنطن إلى عمق أعمق في الشرق الأوسط، ولكن بعد المواجهة بين الدولتين وبين القوتين العسكريتين الرئيسيتين في المنطقة، قد لا تكون الأمور بهذه البساطة. تشعر إسرائيل بالقلق من أن قوتها الرادعة قد تلقت ضربة، وقد تشعر بأنها مضطرة للرد، من الناحية المثالية دون إبعاد مجموعة الدول العربية والغربية التي ساعدت في الدفاع عنها.
وفي 14 من نيسان /أبريل الماضي، كانت حكومة الحرب التابعة لها تتصارع مع هذه المعضلة. ويعيد هذا الهجوم رسم قواعد الردع في المنطقة ويظهر كيف سيكون لأمريكا دور حيوي في أي جهد إقليمي لاحتواء إيران.
بعد ستة أشهر مرهقة من الحرب في غزة، أصبحت الرغبة المباشرة لدى أغلب الأطراف تجنب حرب إقليمية شاملة. أبلغت أمريكا إسرائيل أنها لن تنضم إلى أي هجوم تشنه إسرائيل على إيران. ويخشى المستثمرون أن يؤدي المزيد من القتال إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط. وحتى إيران ألمحت إلى أنها مستعدة للانسحاب من الاتفاق. وورد في تغريدة من بِعثتها لدى الأمم المتحدة "يمكن اعتبار الأمر منتهيا". مع ذلك، فقد حذرت أيضا من رد فعل "أشد بكثير" إذا اتخذت إسرائيل إجراء وأن "الولايات المتحدة يجب أن تبقى بعيدا".
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك سابقة للتوقف الإسرائيلي في مواجهة هجوم صاروخي مباشر. ففي سنة 1991، أطلق العراق العشرات من صواريخ سكود على إسرائيل والسعودية خلال عاصفة الصحراء، وهو الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية التي كانت تحتل الكويت. وعلى غير العادة، لم ينتقم إسحق شامير، رئيس الوزراء، إذ خضع للضغوط الأمريكية.
وكانت ضربات صواريخ سكود غير الدقيقة التي أطلقها صدام حسين بمثابة استفزاز يهدف إلى جر إسرائيل إلى الحرب وتقويض الدعم العربي للتحالف الأمريكي. لقد أطلق حوالي 40 صاروخا برؤوس حربية تقليدية، مما تسبب في أضرار محدودة في إسرائيل حيث سجل معظم القتلى البالغ عددهم عشرات بسبب النوبات القلبية والاستخدام غير الصحيح لأقنعة الغاز.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بلا شك فهذه الحادثة مألوفة بالنسبة لنتنياهو، الذي كان نائبا لوزير الخارجية في حكومة شامير التي يقودها الليكود، والذي أصبح مشهورا بإجرائه مقابلة تلفزيونية وهو يرتدي قناع غاز في سنة 1991. لكن المقارنة لا تذهب إلى أبعد من ذلك.
وخلافا للعراق فإن إيران ليست في حالة حرب مع جيش حليف. إن الضربات الإيرانية المباشرة بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل هي تتويج لحرب شبه سرية استمرت لعقود من الزمن وتحولت إلى علنية بشكل خطير. لا تدعم إيران حماس فحسب بل تدعم شبكة من الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن المعروفة باسم "محور المقاومة".
وخلصت التحقيقات بعد سنة 1991 إلى أن معدل اعتراض نسخة سابقة من بطاريات باتريوت الأمريكية المرسلة إلى إسرائيل ربما كان أقل من 10 بالمائة. ومن ناحية أخرى، فإن التهديد الصاروخي أكبر بكثير: إذ تمتلك إيران وحلفاؤها الآن مئات الآلاف من الصواريخ والقذائف الصاروخية من مختلف الأنواع. وفكرة إمكانية إطلاقها على إسرائيل دون رد قد تكون غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن استراتيجية نتنياهو تتلون بجهوده اليائسة للبقاء في السلطة في مواجهة عدم الشعبية على نطاق واسع. فقد دفع شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف إلى شن حرب طويلة الأمد لتدمير حماس في غزة، ويطالبونه الآن باتخاذ إجراءات ضد إيران.
وفي لبنان وأماكن أخرى، كثيرا ما ردت إسرائيل على الموقع المحدد الذي كان المصدر الأصلي لإطلاق النار وضد كبار القادة. وربما تكون الأهداف المحتملة في إيران مختلفة: تخصيب اليورانيوم الإيراني والمنشآت النووية الأخرى التي كانت في مرمى البصر منذ فترة طويلة، وقواعد الحرس الثوري الإسلامي، أو ربما مرافق لصنع الطائرات المسيرة والصواريخ.
بينت الصحيفة أن الهجمات أظهرت كيف يعتمد أمن إسرائيل الواسع على دول أخرى أقل حرصا على التصعيد. أسقطت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة قبل وصولها إلى إسرائيل. وساعد الأردن أيضا حيث دمر الأسلحة الإيرانية في مجاله الجوي، وربما شاركت دول عربية أخرى بشكل غير مباشر. وقامت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، التي تم تطويرها بمساعدة أمريكية واسعة النطاق، بالباقي.
وعندما يتعلق الأمر بمهاجمة إيران فإن إسرائيل تمتلك الطائرات وناقلات التزود بالوقود المطلوبة، ناهيك عن الطائرات المسيرة والصواريخ والغواصات، لكن كلما زادت المساعدة التي تحصل عليها من الولايات المتحدة، زادت قوة الضربة التي يمكن أن توجهها. فعلى سبيل المثال، من الأفضل أن يتم دعم الطائرات الإسرائيلية بقدرات البحث والإنقاذ الأمريكية لمساعدة أي طيار يتم إسقاطه.
وذكرت الصحيفة أنه يتعين على نتنياهو أن يقيس مدى الضغط الذي يمكنه أن يفرضه على العلاقات مع أمريكا، الحامية الحيوية لإسرائيل. وهو يعلم أن خسارة شامير للانتخابات في سنة 1992 ترجع جزئيا إلى تدهور العلاقات مع أمريكا بسبب بناء المستوطنات.
لقد أدت الضربات الإيرانية حتى الآن إلى رأب الصدع بين بايدن ونتنياهو، اللذين كانا على خلاف بشأن سلوك إسرائيل في الحرب في غزة، لكن الانتقام الكبير من شأنه أن يعرض ذلك للخطر. ومن خلال جلب إسرائيل إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، كانت أمريكا تعمل على دمج الدفاعات الجوية في المنطقة. لكن الدول العربية لا ترغب في التورط في حرب بين إيران التي تخشاها، وإسرائيل التي لا تستطيع دعمها علنا. كما رفض رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الانتقام، قائلا "لا أحد يريد رؤية المزيد من إراقة الدماء".
وحسب الصحيفة، لا يريد بايدن تقويض الاحتمال الصعب بالفعل المتمثل في محاولة تأمين وقف إطلاق نار قصير الأمد في غزة، وتبادل الأسرى، ومن الناحية المثالية، بداية عملية سياسية من شأنها أن تقترن باتفاق التطبيع السعودي مع إسرائيل مع المضي في إقامة الدولة الفلسطينية، وفي سنة 1991 كانت أمريكا في أوج قوتها بعد نهاية الحرب الباردة، وعلى النقيض من ذلك، حاول بايدن تخليص أمريكا من مشاكل الشرق الأوسط، ووجد ذلك مستحيلا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال الإيرانية غزة إيران امريكا غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطائرات المسیرة على إسرائیل فی غزة إلى أن فی سنة
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.